بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای هشدار دادند: سرکوب و پرونده‌سازی امنیتی را متوقف کنید!
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱
بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه واکنش نشان دادند. در این بیانیه از متولیان و مسوولان خواسته شده؛ زمینه گردش آزاد اطلاعات مطابق قانون اساسی را برای نهاد رسانه فراهم سازند و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان رسانه را متوقف کنند.
در این بیانیه آمده است:
« ما جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و عکاسان رسانه‌های مستقل ایران ضمن اعتراض به رویه در پیش گرفته شده در برخورد با همکاران و هم‌صنفی‌های بازداشت‌شده‌مان و مطالبه رسیدگی قانونی به این ماجرا، هشدار می‌دهیم بدون روزنامه‌نگاری آزاد و مسئوول، جامعه در شناسایی و حل مشکلات خود ناتوان خواهد بود که این نه به صلاح حاکمان و نه مردم است. »
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: « همکاران ما که هم‌‌اکنون در بازداشت هستند طبق مسوولیت حرفه‌ای و در رسانه‌های قانونی کشور عمل کرده‌اند. آنها بعد از بازداشت از حقوق شهروندی خود محروم بوده‌اند؛ به وکلای خود دسترسی نداشته‌اند، بازجویی شده و پیش از برگزاری دادگاه علنی و پیش از ارایه هرگونه اسناد یا مدارک محکمه‌پسند مورد اتهام قرار گرفته‌اند. ما، از قوه قضاییه می‌خواهیم ضمن ورود به این پرونده با اعمال شفافیت و رعایت قانون، دسترسی هرچه سریع‌تر همکاران‌مان به حقوق قانونی‌شان ازجمله دسترسی هر چه سریع‌تر به وکیل منتخب را فراهم کند.
به جای سناریو‌نویسی، صرفا به انجام وظایف محوله خویش طبق قانون پرداخته و روزنامه‌نگاران بازداشتی به خصوص خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی را آزاد کرده و زمینه را برای بازگشت آرامش به جامعه فراهم کنند. »
فعالان رسانه در این بیانیه تاکید کرده‌اند: « فعالیت آزاد رسانه‌ای نه تنها حق روزنامه‌نگاران که حق جامعه است. جامعه ما حق دارد بدون سانسور و فیلتر از هر آنچه روی می‌دهد به سرعت آگاه شود و همچنین حق دارد که از هر کس یا نهادی که مسبب ناکارآمدی، فساد و نقض قانون است پرسشگری کند.
جامعه بزرگ ایران بدون شهروندانی مسئوول مانند خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی و دیگر روزنامه‌نگاران در بند، توان مقابله با تهدیدهای جهان پیچیده امروز را نخواهند داشت. »
در پایان این بیانیه نیز از متولیان خواسته شده : « چشم‌های جامعه را کور نکنند و روزنامه‌نگاران را آزاد کنند. »
گفتنی است؛ در پی اتهامات و سناریوهای امنیتی نسبت داده شده در بیانیه دو نهاد اطلاعاتی کشور در خصوص دو تن از روزنامه‌نگارانی که در جریان وقایع اخیر بازداشت شده‌اند؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز در روزهای گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و در نامه‌ای جداگانه به رئیس قوه قضائیه از محسنی اژه‌ای خواست زمینه دسترسی به حقوق قانونی همچون داشتن وکیل را برای روزنامه‌نگاران بازداشتی فراهم کند و به پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه آنان پایان دهد