جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵

تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ به منفی ۱,۵ درصد رسیده و همزمان سهم این بخش از اشتغال کشور نسبت به سال قبل ۰,۵ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار، بیش از ۳۶ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت در سال گذشته از بازار کار خارج شده‌اند.

همزمان، شاخص‌های تولید نیز از تعمیق رکود در بخش صنعت حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) در حدود ۹ ماه از سال در محدوده رکودی قرار داشت و در پنج ماه پایانی سال نیز به‌طور متوالی کاهش یافت.

همچنین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده است شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۴ با افت ۳,۷ درصدی مواجه شده که نخستین رشد منفی این شاخص از سال ۱۳۹۷ محسوب می‌شود.

فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد ریشه این وضعیت را در مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دانسته‌اند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، با اشاره به عوامل افت تولید گفت: مهم‌ترین عامل افت صنعت، مشکلاتی است که تولید در یک سال گذشته با آن روبه‌رو بوده است. ناترازی انرژی، به‌ویژه قطعی‌های گسترده برق، آسیب جدی به واحدهای صنعتی وارد کرد.

او همچنین سیاست‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری را از دیگر عوامل تضعیف تولید دانست و هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن تنها متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت ‌تأثیر قرار خواهد داد.

آمارهای بازار کار نیز همسو با افت تولید، از کاهش اشتغال صنعتی خبر می‌دهد. زهرا کریمی، اقتصاددان بازار کار، با اشاره به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گفت: همین آمارها نیز نشان می‌دهد اشتغال در بخش صنعت روندی نزولی داشته است. به‌گفته او، واحدهای تولیدی در سال گذشته به‌دلیل محدودیت‌های گسترده در تأمین برق و گاز و کاهش ظرفیت تولید، ناچار به اخراج نیروهای کار شدند.

کریمی همچنین تاکید کرد: صنعت اکنون به‌طور همزمان با قطعی برق، کمبود انرژی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افت تقاضا مواجه است؛ عواملی که همزمان تولید را تحت فشار قرار داده‌اند.

او با اشاره به آثار رکود بر بازار کار افزود که بسیاری از نیروهای شاغل در صنعت، به‌ویژه مردان، به مشاغل خدماتی کم‌کیفیت‌تر روی آورده‌اند، در حالی که بخش قابل‌توجهی از زنان از بازار کار خارج شده‌اند و بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی زنان در بخش صنعت از بین رفته است.

زهرا کریمی گفت: نرخ مشارکت زنان از حدود ۱۴,۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۳,۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی ۰,۷ واحد درصد افت کرده است. این در حالی است که در اوایل دهه ۱۳۸۰ نرخ مشارکت اقتصادی زنان بیش از ۱۷ درصد بود.

در همین حال، محمدرضا غفراللهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیز مجموعه‌ای از تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، مشکلات تأمین مواد اولیه، تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود انرژی را از مهم‌ترین دلایل منفی شدن رشد بخش صنعت دانست.

به‌گفته او: تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و همزمان قطعی برق و محدودیت تأمین گاز، مستقیماً بر تولید اثر گذاشت و مجموعه این عوامل در نهایت رشد بخش صنعت را منفی کرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم مشکلاتی مانند کمبود انرژی، محدودیت‌های تأمین مالی، بی‌ثباتی سیاستی و کاهش سرمایه‌گذاری، روند کوچک‌تر شدن بخش صنعت و تضعیف اشتغال صنعتی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.