دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

دستگاه قضایی رژیم در اقدامی هیستریک و ضد انسانی جوان آزاده معترض محسن شکاری را با حکم شنیع اعدام به پای چوبه دار فرستاد!
قتل دولتی محسن شکاری و احکام اعدام دیگری که قوه قضائیه تبهکارانه به آن متوسل شده است، تاوان رشادت جوانان و مردم معترض و آزادیخواهی است که در مقابل بی عدالتی، فقر، اختناق، تبعیض و ستم سرمایه داری حاکم قدعلم کرده و خواهان به پایان رسیدن تمامی این مظاهر ضدانسانی در جامعه می باشند.

کشتار در خیابان یا اجرای احکام اعدام برعلیه فرزندان ما، اگرچه بر داغ و عذاب توده های معترض می افزاید، اما رژیم ازاین شقاوت و سرکوب گری طرفی نخواهد بست بلکه شعله های خشم مردم بپا خاسته بیشتر و از همه جا زبانه خواهد کشید و در تداوم و گسترش خود بنیان ستم و سرکوب را زیر و رو خواهد نمود. حاکمان که به بند کشیدن آزادی و امنیتی نمودن سراپای زندگی اجتماعی و سلب حق حیات شایسته توده های زحمتکش را وثیقه بقا و استمرار حاکمیت خویش قرار داده اند و هیچ پاسخ و قانونی جز گلوله، باتوم، حبس و اعدام نمی شناسند، نمی توانند تا ابد در وحشت از اعتراضات مردم با اعمال ننگین خود بر مصدر امور حکم برانند.

این حکم تاریخ است. همانگونه که خیزش اعتراضی ماههای اخیر صحت این واقعیت تاریخی را نشان داد که سرکوب خواست های برحق کارگران، معلمان، زنان، جوانان و دانشجویان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش، راهی جز ادامه اعتراضات خیابانی، تجمعات، اعتصابات و سایر اشکال مبارزه را در پی نخواهد داشت.

علیرغم وسعت کشتار و قتل معترضان در خیابان ها به ویژه کودکان و جوانان بیدفاع، گستردگی بازداشت ها و صدور احکام بیرحمانه، لگدکوب نمودن حریم شخصی و یورش به منازل شهروندان و غارت اموال شخصی شان، تخریب منازل، قطع و محدودسازی اینترنت و آزادی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، همچنان مردم در خیابان ها با سرکوبگران حاکم تعیین تکلیف نموده و به عقب بر نمی گردند. «گروه اتحاد بازنشستگان» تشدید تالانگری و احکام ظالمانه اعدام و قتل های دولتی معترضان جنبش مردمی را توسط قوه قضاییه و نهادهای امنیتی-انتظامی وابسته، قاطعانه محکوم نموده و با خیزش مردم بپاخاسته و اتحاد و همبستگی علیه ستم و سرکوب حاکم همراه و همدل می باشد.

۲۰ آذر ۱۴۰۱
گروه ه اتحاد بازنشستگان