دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

شورای عالی کار با قساوت و گستاخی تمام مصوبه دستمزد را تصویب نمود! دستمزد پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی؛ دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر. بدون حتی یک لحظه اندیشیدن هم میتوان فهمید که این میزان از دستمزد برای کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است. اما تحمیل این “وضعیت اسفبار” اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران، وضعیت اقتصادی که در آن پول ملی ایران ،به گفته مجله اکونومیست، ۵۵ درصد ضعیف ‌تر از یک سال قبل شده و ۹۴ درصد کاهش در طول یک دهه را تجربه کرده است، تنها از عهده حکومتی بر میآید که فساد، رشوه و رانت خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آنست؛ حکومتی که تنها سیاست آن سیاست بقای خود بهر وسیله ممکن است. براه انداختن یک جنگ تمام عیار اقتصادی و پرتاب کردن میلیون ها کارگر و خانواده های آن به ورطه فقر و فلاکت، به گلوله بستن زنان و کودکان در خیابان، کور کردن چشم جوانان و حمله شیمیایی کردن به دختران در مدارس همگی نشانه هایی از یک حاکمیت درمانده ایست که برای بقای خود راهی بجز استثمار دوران برده‌داری نیروی کار کارگران و سرکوب هرگونه صدای آزادی خواهی و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم نمیشناسد.

تا آنجاییکه به مسئله دستمزد کارگران برمیگردد این حمله به زندگی و معیشت کارگران و این “قتل عام اقتصادی” موجی از خشم در میان کارگران و تشکلات مستقل کارگری بوجود آورده است. کارگران برای زنده ماندن و اعاده کرامت و شرافت انسانی خود چاره‌ای بجز مبارزه نخواهند داشت! تجمع‌های اعتراضی اخیر کارگران، اعتراضات فرهنگیان و تدارک آنها برای تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش در صورت برآورده نشدن مطالبات آنها، و تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف همگی نمونه هایی است که نشان میدهد سال جاری سالی پر از اعتصابات و اعتراضات کارگری خواهد بود. 

اما در این میان، نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی و در راس آنها شوراهای اسلامی وحشت زده از موج اعتصابات و اعتراضاتی که هر آن ممکن است از راه برسند و هم چون باروتی کل جامعه را به انفجار بکشانند از همین الان بفکر “چاره جویی” و یا بعبارت بهتر بفکر به انحراف کشاندن این مبارزات افتاده اند. این عالیجنابان از “غیر قانونی” بودن مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ و اینکه دیوان عدالت باید بدون اغماض نسبت به “ابطال” آن اقدام نماید دادِ سخن میدهند! کار بجایی رسیده است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، متنِ نامهِ بیش از ۲۷ هزار کارگر به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی را منتشر میکند که در آن امضاء کنندگان خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار و تشکیل دوباره جلسه برای افزایش حداقل دستمزد شده‌اند؛ نامه‌ی اعتراضی که مورد حمایت علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و حسین حبیبی از اعضای هییت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار قرار گرفته است؛ محجوب این “کارزار”ِ در خواست لغو مصوبه دستمزدی سال ۱۴۰۲ ” توسط یکی از فعالان حوزه رسانه که سالها در راستای دفاع از حقوق کارگران قلم زده است” را در صفحه تلگرامی خانه کارگر منتشر میکند و حبیبی خبر از پیوستنِ “گروه گروه”ِ کارگران  به “کارزارهای ابطال دستمزد” میدهد.  

اما کارگران فریب این “فعالین کارگری” وابسته به نهادهای حکومتی را نخواهند خورد. فعالین و پیشروان کارگری در دامِ نامه نگاری به رئیس جمهور حکومتی که در شورای عالیِ کار آن، نمایندگان دولت و کارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح کارگری که دست در دست همدیگر و قبل از تشکیل آن نقشه شوم مصوبه دستمزد چندین بار زیر خط فقر را کشیده اند نخواهند افتاد. آنها مدتهاست که راه خود را پیدا کرده اند؛ راه مبارزه در خیابان و با شعارهایی نظیر فقط کف خیابون بدست میاد حقمون!  

در پایان، ذکر این مسئله بسیار حائز اهمیت است که از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است. 

باید به اسقبال این فصل جدید رفت و با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، این مبارزه را به سرانجام رساند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران