دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

معلمان عزیز و مردم شریف ایران:

متاسفانه همان‌گونه که باخبرید در یک اقدام عجولانه، بدون دادرسی عادلانه و انجام تشریفات قضایی، از جمله
ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، یکی از جوانان معترض ایرانی محسن شکاری اعدام شد. جوانی که حتی با مجرم دانستن او حداکثر باید به حبس درجه شش محکوم می‌شد و آن‌چه که بنا بر اظهارات رسمی، او بدان مرتکب شده بود، نهایتا بین سه ماه تا یک سال حبس داشت. متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند.

محسن شکاری و هزاران جوان چون او که در سراسر عمر خود تنها تجربه کار و مشقت و تلخی و بی‌پولی و بی‌کاری را از سر گذرانده‌اند، قربانی فساد مدیریتی، ناکار آمدی و اختلاس‌ها و غارتگری‌های سردمدارانی شدند که با نادیده گرفتن شکاف گسترده میان زندگیِ افسانه‌ای خود و نزدیکانشان و فقر فزاینده‌ی عمومی، با بی‌رحمی و بی‌وجدانی تمام، پاسخ کم‌ترین طغیان این جوانان به جان آمده را مهیا کردن چوبه‌های دار برای آن‌ها می‌دانند. تصور باطل آن‌ها این است که این چوبه‌های دار برای بی گناهان، راه نجات غارتگران را تسهیل می کند و با زهر چشم گرفتن از هر معترضی و نشان دادن عاقبت معترضان، آنان را وادار می.کند تا دیگر به شیوه حکمرانی نالایق و غیر شایسته کنونی، معترض نشوند.

حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیش‌تری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.
وقتی پای جان کسی در میان باشد، چگونه می‌توان با این سرعت و شداد و غلاظ، برای پایان دادن به زندگی انسانی، این‌گونه به منتهای شتاب روی آورد؟
سرنوشت دو محسن در دو حکومت در مقام مقایسه بسیار می‌تواند درس آموز باشد که ما اکنون پس از چهار دهه از انقلاب به چه سقوط قضایی تنزل کرده ایم. محسن مخملباف در ۲۲ مرداد ۱۳۵۳ به اتهام حمله با چاقو به پلیس و مضروب و مجروح نمودن مامور دولت در حین انجام وظیفه به منظور خلع سلاح٫ ساختن کوکتل مولوتف و توهین به مقام سلطنت دستگیر شد و نهایتا به ۵ سال حبس محکوم گردید و محسن شکاری در سوم مهر ۱۴۰۱ به اتهام بستن خیابان و مجروح کردن سطحی یک بسیجی دستگیر شد و بدون داشتن وکیل انتخابی و طی یک دادرسی ناعادلانه و مغایر با تمام قوانین دادرسی داخلی و بین الملی در طی ۷۵ روز حکم اعدام او در مرحله بدوی و تجدید نظر و دیوان تایید و به مرحله اجرا در آمد.
به راستی این جوانان به ستوه آمده چه گناهی کرده‌اند که تاوان خطاها و غارتگری‌های سردمداران ما هم باید جان آن‌ها باشد، نه تغییر مشی و شیوه‌های نادرست و مغایر با منافع ملی؟
آیا تا کنون عزمی و اراده‌ای در حاکمیت دیده شده که صدای صدها اندیشمند و روشنفکر مصلح این سرزمین از نویسنده تا شاعر، از اقتصاددان تا جامعه شناس از حقوقدان تا روان‌شناس و از معلم تا استاد دانشگاه و دانشجو و کارگر و دیگر اقشار این کشور را بشنود و در مدیریت کلان، سهمی برای آن ایده‌ها قائل باشد؟
استفاده از قوه قهریه و دستگیری و سرکوب منتقدان از خیابان تا زندان و اینک برپایی چوبه دار برای معترضانی که گناه بی‌لیاقتی حکمرانی نامطلوب، سهم آن‌ها را از زندگی مشقت‌بار و یاس‌آلود تا بدانجا رسانیده که نهایتا طناب داری بر گردن آنها آویخته شود، چگونه می‌تواند راه حل مناسبی برای ابر بحران‌های متعدد حاکم بر این سرزمین باشد؟
آیا بعد از این همه فاجعه‌ی متعدد و داغدار شدن خانواده‌های بسیار در این سرزمین، وقت آن نرسیده تا از سوی حاکمان این بانگ در پیچد که ای ملت دردمند ما صدای ضجه و ناله و فغان شما که تا بن جان و جگر و استخوانتان را سوزانده، بالاخره شنیدیم و احساس می کنیم شما هم از این سرزمین و از این مملکت حقی دارید.
آیا این خواسته ناحقی است که ملتی به صد زبان و بیان می‌گوید به ظلم و غارتگری پایان دهید و به عدالت و آزادی درود بفرستید؟!
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن هشدار جدی به حاکمیت نسبت به گسترش اعدام‌ها، احیای شیوه‌های منسوخ دهه‌ی شصت و کشتار ۶۷ را نه تنها راه حل مناسبی برای ادامه زمامداری کنونی نمی‌داند بلکه به تصریح اعلام می‌نماید که بازسازی آن نحوه از زمامداری به تسریع بیشتر اعتراضات و نارضایتی‌ها دامن خواهد زد و حتی اندک طرفداران وضع موجود را هم دچار تزلزل و دوگانگی جدی خواهدنمود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشنهاد می‌کند حاکمیت با آزاد کردن همه معترضان و منتقدان وضع موجود و ابطال کردن احکام قضایی صادره علیه معترضان، راه تازه ای را در پیش گیرد، پیش از آن‌که دیر شود!
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۰ آذر ۱۴۰۱