بیانیەی شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی کودک
شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
« سند ملی حقوق کودک نمی‌تواند جایگزین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک شود»
روز کودک که فرا می‌رسد، یک بار دیگر مسئولیت‌های بیشمار ما را در قبال کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان یاد آور می‌شود. متولیان مرتبط با حوزه کودکان سال‌هاست که با تغییر این روز به هفته ملی کودک سعی دارند به آحاد جامعه و به کنشگران مدنی حوزه حقوق کودکان و نهادهای مدنی یادآور شوند که دوره کودکی، حقوق کودکان و مسائل مربوط به کودکان برایشان پر اهمیت است. این که آیا در عمل هم واقعا چنین بوده و مسئولین امر همراه با تغییر روز کودک به هفته ملی، به وظایف و مسئولیت‌های خود در خصوص کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان نیز پایبند بوده‌اند یا خیر را باید افکار عمومی، خانواده‌ها و خودِ کودکان بسنجند.
در سالی که پشت سر گذاشته‌ایم بیماری کووید-۱۹ همچنان گریبانگیر جهان بوده و بسیاری از کودکان جهان از عوارض مستقیم و غیر مستقیم این بیماری در امان نبوده‌اند، از محرومیت از آموزش، بیکاری والدین تا از دست دادن پدر یا مادر یا هر دو والد و …
با برگزاری آموزش‌های غیر حضوری میلیون‌ها دانش‌آموز در سرتاسر جهان به دلیل نداشتن ابزارهای الکترونیک و دسترسی به اینترنت از تحصیل بازمانده‌اند که در کشور ما نیز با اعلام مسئولین مربوطه حدود سه و نیم میلیون دانش‌آموز از حق تحصیل محروم شده‌اند.
نابرابری اقتصادی‌اجتماعی برخاسته از شیوع ویروس کرونا خانواده‌های فقیر جوامع را هدف گرفته و در کشورهایی که دولت‌ها برنامه جدی حمایتی و خدمات رفاهی از مردم کشورشان نداشته‌اند بیشترین آسیب‌ها متوجه کودکان این خانواده‌ها شده است.
به دلیل شرایطی که در افغانستان حاکم شد و سلطه سوال بر انگیز و پر شبهه طالبان بر افغانستان سبب شده که موج مهاجرت افغانستانی‌هایی که در وطن خود احساس امنیت نمی‌کردند آغاز شود و کشور ما یکی از مقاصد اصلی پناه‌جویان افغانستانی است. از این رو مسئولیت ما در قبال این گروه از انسان‌های درد کشیده و نیازمند حمایت را بیشتر کرده و بر عهده مسئولین است که از کمک‌های انسان‌دوستانه و اسکان و حمایت همه‌جانبه از کودکان (حقوقی، معیشتی، بهداشتی، آموزشی) دریغ نکنند.
شبکه یاری کودکان کار متشکل از ۴۰ تشکل مردم‌نهاد ضمن شادباش فرارسیدن روز جهانی کودک یک بار دیگر مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای متولی کودکان را در برابر حق برخورداری برابر همه کودکان از آموزش و تحصیل، حذف کار کودک و ممنوعیت هرگونه بهره‌کشی از کودکان به خصوص در بدترین اشکال کار کودکان و پایبندی به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار، پایبندی به تعاریف جهانی سن کودکی و ممنوعیت ازدواج کودکان در سنین کودکی، اصلاح و به روزآوری قوانینی که باعث رواج پدیده کودک آزاری می‌شود، توجه به توسعه عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی با محور قرار دادن نیازهای اولیه کودکان و … را یاد آور شده و تاکید می‌کند که پایبندی به بند بند مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته وظیفه متولیان امور بوده و شبیه‌سازی‌های وطنی تحت عناوین مختلف از جمله سند ملی حقوق کودک نمی‌تواند جایگزین پیمان‌نامه شود.
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
كودكان كار و خيابان