بیانیەی شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسان بدون مرز:در مقابل خواست‌های مشروع و دمکراتیک مردم خشونت نورزید!
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱
انجمن جامعه‌شناسان بدون مرز، شاخه ایران معتقد است که اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم ایران در پاییز ۱۴۰۱ بیانگر بالندگی و شعور سیاسی نسل‌هایی است که مطالبات مشروع خود را به میدان اجتماعی و عرصه عمومی کشانده‌اند.
این انجمن بر این‌باور است که اعتراضات مردم محصول انباشت حقوق و مطالبات مدنی و بحق مردمی است که در طی دهه‌های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی حکومت به ملت، جامه عمل نپوشیده و همواره توسط حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی نادیده گرفته و سرکوب شده است.
اعتراضات مردم بویژه جوانان، طغیانی است علیه انسداد فضای سیاسی حاصل از ساختار استبداد دینی و غیردمکراتیکی که در طی چهار دهه صداهای اعتراض و دگراندیشی را زیر نام ستیز با دین و “ولایت فقیه” محکوم و سرکوب کرده و می‌کند.
این انجمن معتقد است که اعتراضات مردم تقابل نسل‌های جوانی است که با امید به آینده، از گذشته‌گرایی فاصله گرفته و با شعایر، فرهنگ، هنجارها و دیدمان‌های واپسگرای دیکته شده توسط حاکمیت دینی همسویی نشان نمی‌دهند.
اعتراضات کنونی مردم، سیل مطالباتی است که در برابر تبعیض‌های جنسیتی و جنسی، قومیتی، باورداشت‌های سیاسی و دینی و شکاف‌های طبقاتی ایستاده و در پی تغییر ساختار های نابرابر سیاسی و اقتصادی کنونی است.
انجمن معتقد است که اعتراضات مردم، حرکتی است علیه تمامی ساختارهای نابرابر اقتصادی، فساد فراگیر حکومتی و فقر روزافزون بخش بزرگی از جامعه در کنار ثروت‌اندوزی دور از تصور اقشار وابسته به حاکمیت که مدتهاست به اختلاس و فرسودگی اقتصاد کشور می‌پردازند.
تحلیل انجمن از شرایط کنونی این است که اعتراضات مردم، خیزشی است علیه یک حکومت دینی ناکارآمد و خواست اساسی آن از یکسو عدم دخالت دین، روحانیت و نیروهای نظامی در عرصه عمومی است و از سوی دیگر در پی تقویت ساختارهای سکولار، مدرن و دمکراتیک است. اعتراضات مردم، محصول یک همبستگی ملی و سرزمینی است، جامعه‌ای که دارای دغدغه‌ها، مسایل و حقوق سرکوفت شده مشترک و بیشماری در پهنه ملی است.
از اینرو این انجمن با بیانیه حاضر ضمن پشتیبانی از اعتراضات سراسری و خواست‌های مشروع جوانان و سایر اقشار مردم در طی دو ماه اخیر هشدار می‌دهد:
یک. حکومت جمهوری اسلامی حق سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مدنی مردم را ندارد. نهادهای حکومتی باید بدانند که به گواه تاریخ، هیچ نظام تمامیت‌خواهی نتوانسته است با سرکوب و با فشار نظامی در قدرت باقی بماند.
دو. برخوردهای خشن نیروهای سرکوب در خیابان، کشتار، شکنجه، حبس و محاکمه در دادگاه‌های غیرقانونی، بدون برخورداری از وکیل و حقوق انسانی و اعدام معترضان در خیزش مردمی محکوم بوده و نقض آشکار مفاد پیمان‌نامه حقوق بشر است.
سه. مسئولان حکومتی و نهادهای نظامی و امنیتی باید به این مهم پی ببرند که فریادهای کنونی مردم محصول ناشنیده گرفتن مطالبات و اعترضات مدنی است که در طول چهار دهه گذشته بر روی هم انباشته شده و نهادهای رسمی قدرت از درک و پاسخ دادن به آنها ناتوان بوده‌اند.
چهار. سازمان ملل باید برای ایجاد فضای دمکراتیک با پذیرش یک همه‌پرسی آزاد و با نظارت ارگان‌‌های جهانی برای تعیین شکل و ساختار حکومت جدید در ایران اهتمام کنند تا راه را برای گذار مسالمت‌آمیز بسوی تثبیت نهادهای دمکراتیک در ایران و نجات ملی آن فراهم سازد.
شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسان بدون مرز – علی طایفی