یکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳

تصویب قانونِ موسوم به “حجاب و عفاف” از سوی مجلس شورای اسلامی که برآیندِ اراده یک جریان خاص است، جامعه را در التهاب بی‌سابقه‌ای فرو برده و نگاه اقشار مختلف مردم را به سوی حقوق‌دانان کشور معطوف کرده است. درحالی‌که فلسفهٔ وضع قوانین، قاعده‌مند شدن روابط اجتماعی و تنظیم رفتارهای مردم است، در این‌جا به ابزاری برای تنش، اضطراب و نگرانی جامعه تبدیل شده است.فارغ از ناپختگی‌های مشهود در عرف قانون‌نویسی و تعارض با اصول ماهوی قانون‌گذاری و تبعات خطرناک سیاسی، اجتماعی و امنیتی این قانون، تعرض به نظام حقوقی کشور، چالش عمده قانون حجاب و عفاف است.

باید گفت فلسفه تقنینیِ تکلیفِ حجاب اجباری در منابع فقهی و شرعی، مستندِ منجز و واحدی را به‌دست نمی‌دهد. تبدیل کردن موضوعی به قانون درحالی‌که نگاهِ نهادِ مرجعیت نسبت به آن، هم‌سو و هم‌نظر نیست، عملاً پشتوانه فقهی و شرعی آن را متزلزل و الزام‌آور بودن مقرره مزبور را مخدوش می‌سازد.عمده مقررات وضع شده در قانون حجاب و عفاف ناقض اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوق کیفری است. بخشی از مواد آن در تعارض جدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و قوانین کیفری است. مقررات قانون جرائم رایانه‌ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند، نقض و اصل ۲۵ قانون اساسی را بی‌اثر می‌سازد، با کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی هم‌خوانی نداشته، برای کودکان ۹ ساله مسؤولیت کیفری ایجاد کرده و در برخی موارد بی‌حجابی را با “اِفساد فی‌الارض” خلط و آن را در حدود اسلامی داخل نموده است، از همه مهم‌تر در تعارض آشکار با اصل ۸ قانون اساسی، جوازِ امر به معروف را که یک امر حاکمیتی است به اتباع بیگانه تفویض نموده که بدعتی خطرناک و تنش‌آفرین محسوب می‌شود.

شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پذیرای اجرای چنین قانونی نیست، درحالی‌که منطقه خاورمیانه دچار بحران‌های فزاینده سیاسی و امنیتی است و فضای سیاسی کشور نیازمند وفاق و انسجام ملی است، تصویب چنین قانونی که مردم را در مقابل حاکمیت سیاسی می‌نشاند تا حدودی مشکوک و غیرمتعارف به نظر می‌آید، از همه مهم‌تر، بی‌هنریِ قانون‌نویسان کشور است که با وضع این قانون، اکثریت مردم را در شمولِ «مجرمان بالفعل» قرار داده و امنیت قضایی مردم را به اضمحلال کشانده‌اند. ما امضاءکنندگان ذیل، جمعی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضع این قانون و تبعات گریزناپذیر سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن، از ریاست محترم جمهوری و رییس قوهٔ مقننه تقاضا داریم از ابلاغ این قانون خودداری تا در نهادهای ذیربط در جهتِ عدمِ اجرا، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
۱۱۰ امضا