سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه های جداگانه ای به رویه حاکم فشارهای قضایی بر فعالین صنفی معلمان اعتراض کردند.شورای هماهنگی در بیانیه خود در محکومیت برخورد با ۷ تن از فعالان صنفی فرهنگیان خطاب به رئیس قوه قضائیه گفته است که هیج قانونی حق داد خواهی را از هیچ قشر، فرد و گروهی سلب نکرده است . این بیانیه در ادامه آورده است که با اینهمه با کمال تاسف در این روزها که معلمان برای احقاق حق خود و اعلان خطر بزرگی که به خاطر کوتاهی های پی در پی مجلس و دولت در تنظیم بودجه ی وزارت آموزش و پرورش ، پیش روی سیستم تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین نهاده شده ، لب به دادخواهی گشوده اند، برخی نیروهای امنیتی به کمک برخی قضات، که کمتر در جریان مشکلات آموزش و پرورش هستند، فرهنگیان دادخواه و دلسوز را با احکام سنگینی روبرو می کنند.

از این جمله آقایان جعفر ابراهیمی از شهریار ، محمود ملاکی از بوشهر ، مهدی فتحی و غلامرضا غلامی از شیراز ، عزیز قاسم زاده از رودسر، لطیف روزیخواه از جلفا ، خانمها نصرت بهشتی از مشهد و ناهید فتحعلیان از تهران با وثیقه ها و زندانهای بسیار سنگینی روبرو هستند. بیانیه یادآور شده است که آقای جعفر ابراهیمی این معلم دلسوز ازطرف دادگاه انقلاب کرج از حق وکیل تعیینی و مستقل برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی محروم شده است. آقای محمود ملاکی با یک میلیارد تومان وثیقه، در روز ۲۵ آبان در دادگاه انقلاب بوشهر محاکمه می شود. آقای مهدی فتحی بیش از دو ماه است بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت موقت به سر می برد و از روی ناچاری دست به اعتصاب غذا زده است. آقای غلامرضا غلامی در شیراز با نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه موقتا آزاد شده است. خانم نصرت بهشتی معلم بازنشسته به جرم فعالیت صنفی فرهنگیان توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۵ سال زندان محکوم شده است. خانم ناهید فتحعلیان نزدیک به یکسال است که در زندان اوین در بازداشت موقت به سر می برد. آقای عزیز قاسم زاده فقط به جرم فعالیت صنفی به زودی در داد گاه انقلاب رودسر محاکمه خواهد شد و آقای لطیف روزیخواه ، پس از یک محاکمه سخت در دادگاه انقلاب جلفا در انتظار حکم می باشد.

کانون صنفی معلمان ایران نیز در بیانیه خود نسبت به عدم پذیرش وکیل برای جعفر ابراهیمی ، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از سوی قاضی پرونده اعتراض و گفته است که بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود. درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است. وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، تاکید کرده است که باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست کرده است با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده شده است.