یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان با انتشار بیانیه مشترکی به لایحه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ واکنش نشان دادند. در این بیانیه تاکید شده است که مسألۀ مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسایل اصلی و دردناک تودۀ کارگران و اکثریت جمعیت کشور است. از این رو کارگران نه تنها برای افزایش مزدها و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسایل کارگران  به مبارزۀ با برنامه علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های کارگر و زحمتکش به این مبارزه  روی آورند. در ادامه متن کامل این بیانیه آمده است:

سرانجام پس از هیاهوی چندش آور مجمع حامیان نظام سرمایه داری و گماشتگان آن یعنی «شورای عالی کار» پیرامون تصمیم گیری دربارۀ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱بر اساس اراده دولت و سرمایه داران حاکم، پایه مزد اسمی ماهانه کارگران معادل رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان تعیین شد. همچنین بن کارگری، ۱۱۰۰۰۰۰تومان و حق مسکن ۹۰۰۰۰۰  تومان اعلام گردید.  دو رقم آخر ( بن کارگری و حق مسکن) که در واقع بخشی از اقلام اصلی درآمد کارگران هستند، جزء مزایا محسوب می شوند و نه مزد و از این رو همۀ کارگران را در بر نمی گیرند. در اکثر کارگاه ها و مراکز تولیدی، کارفرمایان با تکیه بر به اصطلاح «اصلاحیه» های قانون کار و یا صرفا بر اساس زور، تهدید و حمایت مقامات رسمی، از پرداخت آنها به کارگران سرپیچی می کنند. همین امر در مورد پرداخت حق بیمۀ کارگران هم صادق است.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، افزایش اسمی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته معادل ۲٧ درصد است. نرخ افزایش اسمی مزدهای بالاتر از حداقل دستمزد، از ۲٧ درصد هم کمتر است و این در حالی است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ حدود  ۵٠ درصد بود و در سال ۱۴۰۲ نیز نرخ تورم کمتر از۵٠ درصد  نخواهد بود. بدین سان با کاهش مطلق قدرت خرید دستمزدها نسبت به سال گذشته مواجهیم. به گفتۀ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین،  کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود  ۴۰ درصد خواهد بود. نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح نمایندکان کارگران در شورای عالی کار که صرفا گماشتگان گوش به فرمان و جیره خوار بالائی ها هستند، حتی قانون کار نظام خود را مانند ورق پاره ای زیر پا گذاشتند و به آن هم تمکین نکردند.

براساس داده های آماری که از معیشت و زندگی واقعی کارگران استخراج گردیده و در بیانیۀ دی ماه ۱۴۰۱ تشکل های مستقل کارگری نیز آمده است، مبلغ ۵۳۰۸۲۸۴ به زحمت یک پنجم هزینه مایحتاج ابتدایی زندگی کارگران را پوشش می دهد. طبق تصمیمات ضدکارگری شورای عالی کار – که باید آن را شورای تحمیل فقر مطلق نامید – در آمد یک کارگر با همۀ مزایا (بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، سنوات کار و غیره) چیزی حدود ٨ تا ٨ و نیم  میلیون تومان در ماه می شود که برای هزینۀ ده روز در ماه یک خانوار شهری ۴ نفره هم کافی نیست.

این روند، داستان چهل و چهار سال سیاست جمهوری اسلامی و حکومت غیرقابل تغییر حاکمان و منصوبان و وابستگان آنهاست که قدرت سیاسی و امتیازاتشان منوط به اجرای بی کم و کاست و بلامنازع دستور بالائی ها برای حفظ سلطۀ سیاسی و اقتصادی شان در جامعه است. نه از قانون کار و  ماده ۴۱ آن و نه از شورای عالی کار و نه از هیچ به اصطلاح اصلاحگر اجتماعی که توهم تغییر در رفتار سیاستمداران حاکم و سرمایه داران در جهت منافع مردم را داشته باشد ، نمی توان انتظار بهبودی در زندگی کارگران و تامین رفاه اجتماعی آنان داشت. این یقین ما بر پایه واقعیتی استوار است که ولع سیری ناپذیر سرمایه داران و قدرت طلبان حاکم، منحصر به فرد بودن آنها را در انجام هر خیانت و جنایتی نشان داده است و امید بستن به آنها سرابی بیش نیست. هیج نیروئی بجز خود کارگران متحد و آگاه قادر به بهبود وضع کنونی و آیندۀ کارگران نیست.

طبقه کارگر ایران بزرگترین طبقه اجتماعی و مولد بیشترین ثروت های جامعه است. این طبقه حق دارد که از حاصل دسترنج خود بهره مند باشد و باید از دستمزدی برخوردار گردد که معیشت و رفاه اجتماعی کارگر را  دست کم در سطح متوسط خانوار شهری در سطح جامعه تعیین کند. بر این اساس، چنانکه در بیانیۀ دی ماه تشکل های کارگری بیان گردید، حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران برای تأمین هزینه یک خانوار متوسط (۳/۳ نفره) باید ۲۵ میلیون تومان باشد.  این مبلغ برای خانوادۀ ۴ نفره معادل ۳٠ میلیون تومان در ماه است که از سوی تشکلی از کارگران صنعت نفت نیز اعلام شده است.
واضح است که مبلغ بالا، دستمزد پایه و حداقلی است که بخش های مختلف کارگران متناسب با سختی کار، طرح طبقه بندی مشاغل  و مهارت های شغلی و اقلام دیگر نیز باید به آن افزوده گردد. همچنان که باید بارآوری کار و نوسانات افزایش تورم نیز در مقاطع مختلف سال محاسبه شود. مبارزه برای افزایش مزدها و مقابله با تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار همچنان در دستور روز قرار دارد.

مسألۀ مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسایل اصلی و دردناک تودۀ کارگران و اکثریت جمعیت کشور است. از این رو کارگران آگاه و دوراندیش نه تنها برای افزایش مزدها و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسایل کارگران  به مبارزۀ با برنامه علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های کارگر و زحمتکش به این مبارزه  روی آورند. 

این یگانه راهی است که قادر است دستیابی به خواست های فوری و دراز مدت کارگران را فراهم سازد و برای آنان آزادی، رفاه و اسایش خاطر فراهم سازد.

۲ فروردین ۱۴۰۲

– سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

– بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان

– گروه اتحاد بازنشستگان