بیانیه مشترک تشکل های مستقل: گره افزایش مزد فقط بدست خود کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران باز می شود!
جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲٧ بهمن ۱٤٠٤ و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱٤٠٥ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف یک این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند. طبق این مصوبه نمایندگان، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران در سال آینده 168 میلیون ریال تعیین شد. یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق بازنشستگان را شانزده میلیون و هشت صد هزار تومان تعیین کرده اند. در تاریخ اول آبان ۱۴۰۴ ایلنا خبرگزاری کار ایران، که یک نهاد رسمی وابسته دولت است، می گوید: «تخمین ما در سال گذشته (سال ۱۴۰۳) در مورد خط فقر ٤٥ تا ٥٠ میلیون تومان بود که امسال (۱۴۰۴) بیشتر شده است. این گفته در مخالفت با سخنگوی دولت که خط فقر را رقم بسیار پایین تری یعنی ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان در ماه اعلام کرده بود گفته شده است. استناد ما به گفته های ایلنا فقط به این دلیل است که نشان دهیم حتی آمارهای رسمی و نهادهای دولتی نیز مجبور شده اند به سطح نازل دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان و اکثریت مزد بگیران اقرار کنند.
البته طبق برآورد تشکل های مستقل در بیانیه ای در اسفند ۱۴۰۳ منتشرشد، حقوق و دستمزد حداقل اعلام شده از سوی دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴ یک چهارم خط فقر در سال گذشته بود. حرص و ولع سرمایه داران و سردمداران حکومت و جایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس اقتضا می کند که آنچه مربوط به حق حیات کارگران و بازنشستگان است را نادیده گرفته، تغذیه ناکافی و نامناسب را به آنها توصیه نمایند. اصولاً خوردن، پوشیدن، بهداشت جسمی و روانی، تحصیل و معیشت و به طور کلی رفاه اجتماعی کارگران، بازنشستگان و اکثریت جامعه برای جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد. آنچه برای آنان دارای اهمیت است رفاه و آسایش سرمداران و وابستگان به حاکمیت و برتری و فربه گشتن طبقه سرمایه دار و بقای جمهوری اسلامی می باشد.
تنها منبع زندگی و تأمین معیشت خانوار کارگران و بازنشستگان مزد و مستمری ای است که در مقابل ساعات طولانی کار در شرایط سخت و غیر انسانی و یا پس از سی سال پرداخت بیمه پرداخت می شود. ما همواره اعلام کرده ایم که این مزد و مستمری ماهانه ای که دولت و کارفرمایان به کارگران تحمیل می کنند حتی هزینۀ زندگی یک هفتۀ کارگران را تأمین نمی کند. بر همین اساس مبارزه برای افزایش مزد، مبارزه ای دائمی است زیرا زندگی کارگران و دیگر مزد بگیران و بازنشستگان فقط به مزد و مستمری ای که دریافت می کنند بستگی دارد. در شرایطی که دولت و کارفرما از افزایش مزد امتناع می کنند و زندگی تحقیر آمیز و مرگ تدریجی را به کارگران تحمیل می نمایند، برای رهایی از این حقارت و وضعیت مرگبار، راهی جز مبارزه با کارفرما و دولت باقی نمی ماند. دولت، مجلس و نهاد شورای عالی کار که مسئول تعیین مزد می باشند، همگی در تصویب مزدهای زیر خط فقر همدست و شریک جرم هستند. آنها عامل فقر و تهیدستی کارگران و بازنشستگان می باشند. مزدی که مجلس، دولت و شورای عالی کار تصویب می کنند متناسب با هزینه زندگی خانوار کارگران نیست و هیچ گرهی از مشکلات زندگی کارگران را باز نمی کند. متولیان تعیین مزد دار و دسته ای هستند که هیچ سنخیتی با طبقه کارگر ندارند. بدیهی است این اشخاصی که مسئول تعیین دستمزد هستند نه دوست طبقه کارگر بلکه دشمنانی هستند که با هرگونه افزایش واقعی مزدها و مستمری ها مخالفت می کنند.
ما باید این روند ضد کارگری و ناعادلانه را متوقف سازیم. دستمزد ها باید حداقل معادل هزینه متوسط یک خانوار شهری در جامعه باشد. چنین دستمزدی باید بتواند رفاه اجتماعی کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران را اعم از خوراک و پوشاک و مسکن مناسب، تا دسترسی کامل به آموزش، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی را تأمین نماید. در این شرایط حتی رقم به هفتاد میلیون تومان درماه که اخیرا از سوی یکی از اعضای «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران» به عنوان «سبد معیشت» اعلام شد، به زحمت قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی است. تسلیم شدن به مزدهای زیر خط فقر اعلامی از سوی دولت، مجلس اسلامی و کارفرما یعنی پذیرش تداوم زندگی حقارت بار و مرگ تدریجی است. هیچ کس یا هیچ نیروئی جز خود ما و نیروی متحد ما نمی تواند سرنوشتمان را تغییر دهد. افزایش مزد، تغییر شرایط بردگی مزدی و کار طاقت فرسا و تعیین قانون مزدها باید بر اساس مبارزه متحد و متشکل و مشارکت کارگران و بازنشستگان انجام گیرد. در اموری که مربوط به شرایط کار و تعیین مزد است خود کارگران هستند که می توانند اوضاع را متحول کنند.
مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر، از جمله مبارزه برای افزایش مزد، یک عرصۀ بزرگ مبارزات کارگران است و در شرایط فعلی، پیوند مبارزه برای افزایش مزد با جنبش اعتراضی توده ها، ضمن حفظ و ارتقای خصلت سیاسی جنبش، امری بسیار مفید و ضروری است.
متحد شویم، متشکل شویم و سرنوشت خود را تغییر دهیم!
۲۹ بهمن ۱۴۰۴
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان
