سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

برای افزايش عمومی مزدها به پا خيزيم و تلاش های ﺿد کارگریِ دولت و کارفرمايان را خنثی کنيم!

افزايش مزد در شرايط فلاکت بار کنونی به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل شده است. مزدهایی که توسط دولت، وزارت کار، شورایی عالی کار و با پادوی به اصطﻼح نمايندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصويب می شود نمی تواند هزينه های زندگی طبقه کارگر را تامين کند. سالهاست که کارگران به اين فقر و سيه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه و کارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی خيابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود بر گزيده و فرياد حق طلبی سر داده اند. 

مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذيری از طبقۀ کارگر را تشکيل می دهند – در هر هفته و تشدید اعتصاب و اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران در مراکز مختلف و در بسیاری از مناطق ایران نمونه هایی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی معترضان، افزايش مزد و مزايای شغلی است. اما حاکمیت کنونی در طول ۴۶ سال، همواره در نبرد ميان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمار گرانه سرمايه داران بوده است؛ چون از يک سو، دولت، بزرگترين سرمايه دار است و از سوی ديگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سياسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده ا ز اختناق و فساد حاکم، بخش های عظيمی از وسايل توليد و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر برای تغییر سرنوشت خود به ویژه افزایش مزدها صورت نگيرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد،

کسانی که مسبب فقر، سيه روزی و درماندگي اکثريت  ۹۰ درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محروميت توده های زحمتکش گام بردارند . از اين رو، کارگران خود بايد به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند . ديگر نيروهای طبقاتی يا توان چنين کاری را ندارند و يا مانند دولت، کارفرمایان و سرمایه داران مخالف افزایش مزد و بالطبع مخالف آسایش و رفاه کارگران هستند. زيرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است. کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آنهم مشروط به اين که کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار يا پنج برابر پایين تراز هزينه هايی بوده که برای معيشت خانوار کارگری ﻻزم است. برای مثال، آخرين حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۳ تصويب کردند با کل مزايای شغلی – که همین اندک مزایا هم به همه کارگران تعلق نمی گيرد – مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت ميليون و چهار صد هزار تومان) بود که اين مبلغ به زحمت هزينۀ يک هفتۀ يک خانوار کارگری  در سال ۱۴۰۳ را تامين می کند.  زيرا براساس آمارهای رسمی، و شواهدی که متأثر از واقعیات زندگی کارگران است،  ميانگين هزينۀ يک خانوادۀ چهارنفری در اين سال از چهل و پنج  ميليون تومان در ماه بيشتر است.

به همين دلیل با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمت ها و براساس پيش بينی نرخ تورم در سال  ۱۴۰۴، ميانگين هزينۀ زندگی يک خانوار کارگری بیش از شصت ميليون تومان در ماه می باشد. برای دستيابی به افزايش مزد راهی جز مبارزه و پنجه درافکندن با دولت، کارفرما و سرمايه داران قابل تصور نيست. زيرا دولت وکارفرماها نه تنها هيچ اراده ای برای افزايش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غيرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند «مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی، رقابت پذيری و ترغيب سرمايه داران به سرمايه گذاری» و يا هر دروغ فاحش دیگر از افزايش مزد جلوگيری کنند . دولت با بدعت گذاری های شيادانه افزايش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زير عنوان «مزدهای توافقی » می کند . اين بدان معنی است که میخواهد همان قانون دست و پاشکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اينکه مسير بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد و ماده قانونی جديدی برايش تصويب  کند.

کارگران مزدی يدی و فکری در ايران با اعضای خانواده شان حدود ۶۰ در صد جمعيت کشور را تشکيل می دهند و بيش از ۸۰ درصد کل توليد جامعه محصول کار کارگران است و هستی جامعه به ویژه رفاه اقلیت سرمایه دار و اقشار متوسط و مرفه وابسته به بهره کشی از طبقه کارگر است. از اين رو بديهی است که مزد کارگران نبايد از ميانگين  هزينۀ يک خانوار متوسط شهری در سطح کشور کمترباشد . همانطور که گفته شد این مبلغ در سال 1404 نمی تواند کمتر از 60 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار 4 نفره باشد. تعیین هر مبلغ دیگر و یا هر درصدی برای افزایش مزد حداقل که هزینه های واقعی کارگران را پوشش ندهد تثبیت شرایط فقر بر خانوار کارگری است.