دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳

مزد حداقل کارگران و استدلال های شیفتگان‌ قانون و گفتمان سرمایه داری

طبقۀ کارگر ایران، یعنی تمام کارگران مزدی یدی و فکری در بخش های مختلف صنایع، خدمات و کشاورزی، بزرگترین طبقۀ اجتماعی و اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهد. این طبقه بار اصلی تولید کشور را بر دوش دارد. طبقۀ کارگر که تولید کننده بخش اعظم ثروت اجتماعی است و چرخ های اقتصاد با نیروی کار او به حرکت در می آیند، حق دارد حداقل از رفاه متوسط جامعه برخوردار باشد و مزد او که تنها درآمد این طبقه است باید حداقل تامین کننده هزینه زندگی یک خانوادۀ متوسط شهری در سطح کشور را تأمین نماید.

مزد کارگر که بخش کوچکی از ارزش تولید شده توسط اوست، باید بر پایۀ هزینه زندگی متوسط خانوارهای شهری محاسبه گردد. مثلاً اگر تعداد اعضای خانوار کارگری که حداقل دستمزد دریافت می کند، ۴ نفر باشد این مزد باید بتواند دست کم مخارج زندگی این خانوار ۴ نفره کارگری را مطابق با میانگین هزینۀ یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور، تأمین کند. هنگامی که چنین پایه و مبنائی برای حداقل دستمزد برقرار گردید، آنگاه چنین مزدی باید به تناسب تورم و میانگین بارآوری کار افزایش یابد. مزدهای کنونی اگر به میزان تورم و یا حتی چند برابر نرخ تورم افزایش یابند باز هم کفاف زندگی عادی یک خانواده متوسط را نخواهند داد. 

البته این به معنی جیره بندی و قائل شدن به سطحی از زندگی که بر اساس بسته های معیشتی برای مزد بگیران تعیین می گردد، نیست. محاسباتی از قبیل تعیین سبد معیشت خانوادۀ کارگری بر اساس سطح نازلی از مصرف و نیز به رسمیت شناختن حذف یک رشته نیازهای اساسی هر انسان (مانند یک رشته نیازهای مربوط به مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ، مسافرت، تفریحات و غیره) تعیین می گردد . ما می گوئیم که حداقل دستمزد مزد کارگر باید دست کم هزینه های زندگی متوسط یک خانوار شهری را – بر اساس آنچه واقعاً و عملاً در چنین خانواری هزینه می شود و نه بر اساس  سبدی از پیش تعیین شده – فراهم سازد.

نقش اصلی سرمایه داران که در نظام سرمایه داری طبقۀ حاکم را تشکیل می دهند، استثمار طبقۀ کارگر یعنی تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مزدی در رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات است. آنان بخشی از این استثمار را صرف تأمین شرایط زندگی تجملی افسانه وار و هوس های سیری ناپذیر خود می کنند و بخشی دیگر را برای انباشت سرمایه و استثمار باز هم بیشتر، گسترده تر و شدید تر به کار می بندند، بخش مهمی از آن را نیز صرف زمین خواری، سرمایه گذاری مالی و به طور کلی فعالیت های غیر تولیدی می نمایند. اینان خود را ملزم به پرداخت هزینه های واقعی زندگی کارگران نمی دانند. از دید آنها مزد باید به میزانی باشد که کارگر صرفا بتواند به کار خود ادامه دهد و تولید مثل کند تا فرزندان او هم پس از او به همین صورت زندگی کنند، یعنی نسل های جدید کارگران سرنوشتی درست مانند نسل های قبل از خود و یا حتی بدتر از آنها داشته باشند.

پائین نگه داشتن سطح مزد ها یک خواست و عمل دائمی سرمایه داران و نیز سیاست همیشگی مسئولان دستگاه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی کشور است که حامی  سرمایه داران هستند و بسیاری از آنها خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در استثمار و سرکوب کارگران شرکت دارند. علت این امر آن است که در روند تولید سرمایه دارانه و طبق منطق سرمایه داران، نه تنها سود سرمایه داران نباید کاهش یابد بلکه در طول زمان باید بتوانند سود بیشتری از چرخه تولید به جیب بزنند. از این رو، کارگران برای بهبود زندگی خود و برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده شان نمی توانند هیج امیدی نه به سرمایه داران و زمینداران و نه به سیاست مداران و مسئولان دستگاه های قانونگذاری، قضائی یا اجرائی، که نوکر و خادم سرمایه و چماق کش نظام سرمایه داری هستند،  داشته باشند. نتیجۀ منطقی آنچه گفته شد این است که طبقۀ کارگر تنها باید به نیروی خود اتکا کند و تنها از راه مبارزه با سرمایه داران و حاکمیت انهاست که می تواند امید آسایش و رفاه داشته باشد.

به یاد داریم که احمد میدری وزیر کار فعلی و کارگزار اقتصادی سرمایه داری که در زمان روحانی نیز معاون وزارت کار بود، هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری را در سال ۹۸ هفتصد هزار تومان اعلام کرد . در همان سال،طبق آمار رسمی دولتی،  میانگین هزینۀ  یک خانوار متوسط شهری  برابر ٤ میلیون تومان در ماه بود. به عبارت دیگر، مزد پیشنهادی احمد میدری در سال ۱۳٩٨ کمتر از یک پنجم و نزدیک به یک ششم هزینۀ زندگی یک خانوار شهری متوسط  بود. ٦ سال پس از تاریخ اعلام مزد هفتصد هزار تومانی در سال ٩٨، همین آقای میدری در تاریخ ۱٨ دی ماه ۱٤٠۳ در نشستی با همپاگی های خود اظهار داشت:

« چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران رو به‌ رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیر رسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورای عالی کار حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند».

هر کسی که روند بحث های درونی و تصمیمات شورای عالی کار را از زمان تشکیل آن تا کنون دنبال و بررسی کرده باشد می داند که در اکثر قریب به اتفاق سال های گذشته میزان افزایش مزدها در ایران کمتر از نرخ تورم بوده است و همان گونه که گفته شد مزدها حتی اگر به میزان چند برابر نرخ تورم هم افزایش می یافتند باز هم گره زندگی کارگران باز نمی شد. آنچه در گفتگوی احمد میدری آشکارا به چشم می خورد ادعای دروغ فاحش او در مورد «افزایش حقوق بالاتر از حد معمول» در سال های اخیر است. این دروغ پردازی وزیر کار و پوشاندن واقعیت از سوی این مقام رسمی نشان دهندۀ این امر است که امسال سیاست دولت در مورد مزدها حتی بدتر از سال های گذشته خواهد بود یعنی ابعاد فاجعه باز هم افزایش خواهند یافت و به لبۀ پرتگاه  نزدیک تر خواهیم شد.

تلاقی و تفاهم دیدگاه کارگزاران سرمایه داری، شورای عالی کار و دیگر پادو های سرمایه داران و فعالانی که با القاب کارگری میانجی روابط استثماری سرمایه داران و کارگران هستند، در همین نکته است که همگی مبنای دستمزد کارگران را مادۀ ۴۱ قانون کار، همچون حکمی مقدس و تغییر ناپذیر و در نهایت «امری طبیعی» می دانند و بعضاً آن را «معیاری علمی» تلقی می کنند! اینان توجه ندارند و یا می دانند و این حقیقت را می پوشانند که افزایش مزد به میزان تورم در بهترین حالت به معنی ثابت ماندن قدرت خرید است یعنی اینکه مثلاً قدرت خرید کارگران در سال ۱٤٠٤ باید معادل قدرت خرید آنها در سال ۱٤٠۳  باشد. اما در سال ۱٤٠۳ مزدهای کارگران در سطحی چند برابر زیر خط فقر قرار دارند. روشن است که خواست افزایش مزد به میزان نرخ تورم، به معنی تثبیت و جاودانه کردن بی چیزی و سیه روزی کارگران است.

برخی دیگر ضمن پذیرش ظاهری واقعیاتی که در بالا مطرح شدند مدعی می شوند که “ذهن کارگر آمادگی پذیرش افزایشی بالاتر از نرخ تورم را ندارد» و یا مدعی می شوند که اقتصاد کشور نمی تواند افزایش مزدی بالاتر از نرخ تورم را تحمل کند” .
واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی ایران در وضع کنونی (به رغم تمام ضعف ها و کاستی هایش) قادر است نه تنها استهلاک سرمایۀ اجتماعی را بپوشاند و علاوه بر آن درصد بالائی (درحد ۲٥ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه گذاری جدید سالیانه داشته باشد، و در همان حال مزدی که از میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار متوسط شهری کمتر نباشد به کارگران پرداخت کند. حتی در این حالت سرمایه داران سود قابل توجهی خواهند داشت که البته از سودهای نجومی کنونی کمتر خواهد بود.

می دانیم که مزد کارگران ایران جزء پایین ترین مزدها در سطح جهان است و از مزد اکثر کشورهای همسایه و همتراز ایران کمتر است. میانگین هزینۀ یک خانوار ٤ نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳ مبلغی در حدود ٤٠ تا  تا ٤٥ میلیون تومان در ماه بود. روشن است که هزینۀ زندگی در سال  ۱٤٠٤ به میزان تورم مورد انتظار در سال آینده بیش از ٤٠ تا ٤٥میلیون تومان در ماه خواهد بود و به رقمی بین ۵۵ تا ٦٠ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. کسانی که نمی خواهند این واقعیات را بپذیرند یا نسبت به هزینه های زندگی آگاهی ندارند که بسیار بعید است، چون در همین جامعه زندگی می کنند و هزینه ها و تورم افسار گسیخته  هر روز و هر ساعت بر آنان نیز فشار می آورد، یا اینکه به طور اصولی معتقدند که سطح زندگی کارگر باید نه تنها پایین تر از سطح زندگی سرمایه داران و دیگر طبقات دارا باشد، بلکه حتی به سطح متوسط زندگی در حد همین جامعۀ موجود هم نرسد. بنابراین اغراق نیست اگر بگوئیم اینها خود را در جرگه مدافعان سرمایه داری قرار می دهند و مقهور و مسحور به اصطلاح «منطق» و ایدئولوژی سرمایه داری هستند.

اینان با گفتمان های نادرستی که در بالا به آنها اشاره شد به یاری سرمایه داری ادامه می دهند و از کارگران می خواهند که تسلیم شرایط طبقه سرمایه دار شوند و به تصمیم دولت و شورای عالی کار تن دهند و در مقابل هر مبلغی که آنها «اعطا» نمودند شکرگزار باشند. این دسته که دارای زمینه ذهنی حمایت از کل نظام یا بخشی از آن را در سابقۀ تاریخی خود دارند به دو دلیل بورژوا پسندانه تمسک می جویند. اول اینکه: توان مالی دولت و سرمایه داران را در پرداخت دستمزدهای بالای خط فقر که حق کارگران است کافی نمی دانند و به این شکل به بهانه دفاع از “سرمایه داری ملی و توسعه صنعت”و شکوه از “تحریم اقتصادی”، خواسته یا نا خواسته اقتصاد و سیاست جنگی جمهوری اسلامی و هزینه های نجومی مربوط به آن را مورد تأیید قرار می دهند.

دوم اینکه: آمادگی ذهنی کارگران را برای مبارزه به منظور دستیابی به حقوق حقه خود کافی نمی دانند. ما بالاتر به نادرستی ادعای اول، یعنی اینکه اقتصاد ایران قادر به تحمل سطح مزدی بالاتر از نرخ تورم نیست، اشاره کردیم حال به ادعای دوم یعنی آماده نبودن کافی ذهنیت و آگاهی کارگران می پردازیم. فرض می کنیم که چنین ادعائی درست باشد حال باید پرسید آیا این حضرات نمی دانند که از بیان حق و ترویج آن و طرح خواسته و مبارزه برای آن تا زمان دستیابی کامل به آن حق یا خواسته، به ویژه در جامعه ای زیر حاکمیت استبدادی مانند ایران، می تواند زمانی طولانی لازم باشد. اما طولانی بودن زمان مبارزه، نمی تواند اصل مبارزه و ضرورت پیگیری آن را نفی کند. کارگران در هیچ کجای جهان سرمایه داری هیچ خواسته ای را بدون مبارزه و رنج و یک روزه به دست نیاورده اند و در هیچ نقطه ای سرمایه داران به میل خود خواستی از کارگران را اجابت نکرده اند. همانطور که کاهش ساعات کار، حق تشکل، تساوی حق زنان و مردان در مقابل کار برابر و غیره از تاریخ مبارزاتی طولانی کارگران در جامعه سرمایه داری برخوردار می باشد.

توصیه ما به تشکل های مستقل کارگری، کارگران فعال و پیشرو این است که فریب  ادعاهای بی پایه و مغرضانۀ این افراد را نخورند و برای به دست آوردن حقوق حقه خود به اتحاد طبقاتی کارگران استحکام بخشند و علاوه بر مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه خود را برای حق تشکل طبقاتی و گسترش سندیکاها و اتحادیه های کارگری، دفاع از آزادی بیان و تحزب و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و رفع محرومیت اجتماعی و مخالفت با اخراج کارگران، گسترش دهند و طبقه سرمایه داری و حاکمیت آن را با مبارزه آگاهانه و متشکل خود مجبور به عقب نشینی در مقابل مطالبات خود نمایند. 

در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های نادرست و ضد کارگری خود در همۀ زمینه ها پایگاه خود را در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش جامعه از دست داده است، مبارزه متحد کارگران، معلمان، جوانان، زنان، کشاورزان، بازنشستگان، پرستاران و پرسنل زحمتکش درمانی و همه اقشار زیر ستم از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. مسئول همه نابسامانی های اجتماعی و مشکلات توده ها، طبقه سرمایه دار و حاکمیت آن می باشد. باید کیفر خواست خود را علیه مظهر ستمگری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، با مبارزه بی امان برعلیه دشمنان طبقاتی خود صادر نماییم و سرنوشت خود را تغییر دهیم.

۲۴ دی ماه ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کارگران بازنشسته خوزستان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری