شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت طی حکمی ظالمانه شریفه محمدی، این زن فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد.
مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه مزبور این حکم نا عادلانه را صادر کرده است در اساس نادرست است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارند. کسی که الفبای مبارزه حق طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت زده می شود. زیرا در اساسنامه تشکل هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه آزادی خواهی و کمک به تأمین خواست های کارگران و زحمتکشان قرار می دهند یکی از مهمترین و اصلی ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می دهند. بویژه آنکه اگر افراد متشکل در این تشکل ها پذیرفته باشند که در مسیر حق طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند (در اینجا به هیچ وجه قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن چنین روشی نیست). کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد.  علاوه برآن، خانم شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره گیری کرده است. بر همین اساس عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومله و اقدام مسلحانه در مورد ایشان نادرست و یک دروغ بزرگ است.
اما ظاهراً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت  بر همه این واقعیات چشم می بندد و آنچه برای چنین قضاتی دارای اهمیت است حس انتقام جویی در مقابل آزادی خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی است. ایشان به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است. علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص اگاه، حق طلب و آزادیخواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفر خواست اعدام برای حق طلبی جنایتی است که زیر پوشش «دفاع از امنیت و بغی»، قتل عمد یک انسان را مجاز می شمارد.
همه وجدان های آگاه، همه انسان های آزادیخواه و همه کارگران و زحمتکشان تنفر خود را از صدور حکم اعدام بر علیه شریفه محمدی و هر آزادی خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد که ظالمانه در زندان نگه داشته اند از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

۱۶ تیرماه ۱۴۰۳

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کارگران بازنشسته خوزستان