سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵

در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، رژیم اسلامی سرمایه داری در ایران همچنان به گسترش ماشین سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ادامه می‌دهد. در شرایطی که بحران اقتصادی و اجتماعی، فقر و گرانی، بیکاری، کاهش قدرت خرید، فروپاشی بخش‌هایی از خدمات عمومی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها انسان را دشوارتر کرده و سایه جنگ و تحولات پرتنش منطقه‌ای بر جامعه سنگینی می‌کند، جمهوری اسلامی بیش از پیش به اعدام و سرکوب به‌عنوان ابزار ارعاب و بقای سیاسی خود متوسل شده است.

جمهوری اسلامی در پی هر خیزش انقلابی امواج بگیر و ببند و شکنجه و اعدام معترضین را با سبعیت  هر چه تمامتر تشدید نموده است. در جریان خیزش دی ماه ١٤٠٤ رژیم هزاران معترض را بخاک و خون کشید و پس از سرکوب خونین آن جنبش، ٩١٦ نفرازمعترضین و سایر زندانیان را را اعدام و گزارشها حاکی از آنست که حدود صد نفراز معترضین در سیاهچالهای رژیم با خطر اعدام مواجه هستند. جمهوری اسلامی تنها در یک ماه گذشته دست کم ٧٠ نفر را اعدام نمود. این اقدامات جنایتکارانه را رژیم در سایه جنگ ارتجاعی با دولتهای آمریکا و اسرائیل و با تشدید فضای امنیتی و سرکوب همه جانبه بر جامعه تحمیل  نموده است.

از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی اعدام یکی از ارکان بقای این رژیم آدمکش بوده است. اما امروز، در شرایط تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و گسترش نارضایتی در جامعه، مجازات مرگ بیش از هر زمان دیگری به ابزار مستقیم سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان، کارگران، فرودستان جامعه و همچنین قربانیان نظم موجود تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با صدور و اجرای احکام اعدام می‌کوشد هزینه اعتراض و مقاومت را بالا ببرد، فضای ترس و ارعاب ایجاد کند و جامعه‌ای را که بیش از پیش از ترس حکومت عبور کرده است، به عقب براند.

اعدام، در هر شکل و با هر عنوانی، قتل عمد دولتی است. هیچ حکومتی حق ندارد جان انسان‌ها را بگیرد و هیچ قانون، مذهب یا دستگاه قضایی نمی‌تواند این حق را به حکومت‌ها اعطا کند. مجازات اعدام نه عدالت است و نه راهی برای حل معضلات اجتماعی. اعدام، حذف فیزیکی انسان به دست دولت و استفاده از قدرت سیاسی برای گرفتن جان اوست. همچنان که امروزه ثابت شده است، اعدام پاسخ به جرم و معضلات عدیده اجتماعی نیست؛ بخشی از سیاست سرکوب است. اعدام، علت‌های اجتماعی جرم را از میان نمی‌برد. با کشتن یک انسان، فقر از میان نمی‌رود، نابرابری پایان نمی‌یابد، تبعیض برچیده نمی‌شود و شرایطی که جرم و آسیب اجتماعی را بازتولید می‌کنند تغییر نمی‌کنند. اعدام در بهترین حالت معلول را هدف قرار می‌دهد و علت را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

در جمهوری اسلامی، اعدام تنها مجازاتی در برابر یک جرم نیست؛ به یک سیاست حکومتی تبدیل شده است. اتهامات امنیتی و سیاسی، اعترافات اجباری، شکنجه، دادگاه‌های غیرعلنی و محروم کردن متهمان از حق برخورداری از وکیل انتخابی، بارها در پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار گرفته شده است. اما مسئله اعدام تنها به زندانیان سیاسی محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از محکومان به اعدام از میان فرودستان، حاشیه‌نشینان و انسان‌هایی هستند که در متن جامعه‌ای سرشار از فقر، محرومیت، نابرابری و بی‌حقوقی زندگی می‌کنند و از امکانات برابر برای دفاع از خود برخوردار نیستند.

انسان‌ها ذاتاً مجرم و بزهکار به دنیا نمی‌آیند. جرم و آسیب‌های اجتماعی در خلأ شکل نمی‌گیرند. فقر، محرومیت، تبعیض، بی‌حقوقی، نابرابری و مناسبات اجتماعی حاکم در تولید و بازتولید بسیاری از این آسیب‌ها نقش دارند. نمی‌توان شرایط اجتماعی را نادیده گرفت، تمام مسئولیت یک معضل اجتماعی را به فرد نسبت داد و سپس همان فرد را به نام دفاع از جامعه به قتل رساند.

از این رو، مبارزه علیه اعدام تنها دفاعی انتزاعی از «حق حیات» نیست؛ بخشی از مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها از فقر، استثمار، تبعیض و بی‌حقوقی رها باشند و هیچ دولتی حق نداشته باشد جان انسان را وسیله حفظ قدرت خود قرار دهد. گسترش اعدام‌ها را نمی‌توان از بحران عمیق جمهوری اسلامی جدا کرد. حکومتی که با بحران اقتصادی، نارضایتی گسترده اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی، فشارهای سیاسی و بین‌المللی و بحران مشروعیت روبه‌روست، بیش از پیش به ابزارهای سرکوب متوسل می‌شود.

جمهوری اسلامی می‌خواهد با تداوم جنایتکارانه اعدامها، توده های کارگر، زحمتکش، آزادیخواه و معترض را بترساند؛ با قتل یک زندانی، صدای اعتراض یک جامعه را خاموش کند؛ و با تبدیل زندان و اعدام به واقعیتی روزمره، مردم را از مبارزه برای تغییر شرایط زندگی خود منصرف سازد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون وارد یکصد و چهلمین هفته خود شده است، در بیش از ۶۶ زندان کشور ادامه دارد و زندانیان با اعتصاب غذا و مقاومت جمعی، هر هفته علیه حکم مرگ و سیاست اعدام جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند. تداوم و گسترش این حرکت، آن هم از درون زندان‌ها و در شرایطی که خود زندانیان با خطر اعدام روبه‌رو هستند، نمونه‌ای برجسته از مقاومت در برابر ماشین سرکوب است.

ما ضمن اعلام همبستگی کامل با زندانیان اعتصابی و خانواده‌های آنان، از همه نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و مبارز می‌خواهیم از این کارزار و تمامی تلاش‌ها برای توقف اعدام‌ها حمایت کنند.

لغو اعدام باید به یکی از مطالبات مشترک جنبش کارگری و همه جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب تبدیل شود. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، و همه انسان‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب در ایران منافع مشترکی در مقابله با سیاست ارعاب و سرکوب دارند. هر اعدام باید با اعتراض روبه‌رو شود. هر حکم اعدام باید به موضوع مقاومت و اعتراض عمومی تبدیل گردد. دفاع از جان یک زندانی، دفاع از فردی جدا از جامعه نیست؛ دفاع از حق جامعه در برابر قدرتی است که می‌خواهد با کشتن و ارعاب، خود را حفظ کند. مبارزه علیه مجازات اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هر دو بخشی ناگسستنی از مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و برای آزادی، برابری و رهایی اجتماعی می باشد.

ما از همه تشکلهای کارگری، احزاب و سازمان‌های چپ، مترقی و آزادی‌خواه و نهادها و افراد مدافع حقوق انسان در سراسر جهان می‌خواهیم در برابر موج اعدام‌های جمهوری اسلامی سکوت نکنند و برای توقف فوری اجرای احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، فشار و اعتراض بین‌المللی را گسترش دهند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن محکوم کردن قاطعانه تمامی اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران و حمایت همه جانبه از کارزار ‘سه‌شنبه‌های نه به اعدام’، بر خواست‌های زیر تأکید می‌کند:

توقف فوری تمامی اعدام‌ها، لغو بی قید و شرط مجازات اعدام!

آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زند باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

دوشنبه سیزده مهر ۱۴۰٥ برابر با پنجم اکتبر ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت