شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

 اعدام قتل عمد دولتی است آنرا متوقف کنید!

اعدام قتل عمد دولتی است آنرا متوقف کنید! قهر و خشونت سازمان یافته توسط طبقه حاکم بویژه دررژیمهای مستبد و توتالیتر هر روزه جان صدها انسان را میگیرد. طبقات حاکم زمانی که در مقابل خواستها و مطالبات توده های تهیدست و آزادیخواه ناتوان میمانند، برای ادامه حاکمیت خود که براساس استثمار و سرکوب خواستهای دمکراتیک و انسانی شکل گرفته، به جای اینکه این مطالبات بر حق و انسانی را بر آورده کنند ، مخالفین سیاسی و اجتماعی یا کسانی که تحت عنوان مجرم و بزهکار به جامعه معرفی میشوند با سرکوب ، زندان، محرومیت از امکانات اجتماعی و بویژه حق ادامه حیات مواجه میکنند. نظامی که خشونت را به عنوان یک ابزار دفاعی درجامعه نهادینه کرده و به اعدام که یک قتل عمد دولتی است رسمیت می بخشد. در جوامعی نظیر ایران که مذهب و سرمایه در یک نظام شبه فاشیستی در هم تنیده شده اند، خشونت علیه کودکان، زنان و تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان همواره بخشی از رویکرد نظام حاکم و ماشین سرکوب و کشتارش در مقابل مردم بوده است ودرچنین شرایط به دلیل حاکمیت رژیمهای استبدادی، فقر ، جنگ و جنایت وخشونت ودیگر نابسامانیهای اجتماعی دامنگیرمیلیونها انسان مصیبت دیده می شود که زندگی و حیات آنان را به سیه روزی می کشاند . در این میان زنان علاوه بر مجازات غیر انسانی اعدام، با تبعیض جنسیتی غیرقابل وصفی نیز روبرو هستند .

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هزاران زن به خاطر افکار ، عقاید و دفاع از کرامت و حرمت انسانی و برابری طلبانه خود مورد بیرحمانه ترین مجازاتها از جمله اعدام قرار گرفتند.

جهان در چند دهه گذشته در رابطه با مسئله اعدام در دو مسیر متفاوت حرکت نموده است. از یک سو به علت فعالیتها و مبارزات اجتماعی ونهادهای مدافع حقوق بشر و مخالفین اعدام ، تعداد قابل توجهی از جوامع و کشورهای مختلف به الغای مجازات اعدام مبادرت ورزیدند. از طرفی هم تبعیض ، سرکوب، خشونت، تجاوز و اعدام در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان کماکان ادامه دارد وحتی در نقاطی ازجهان این امر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در گزارش سالیانه خود از ۴٨٣ مورد اعدام در سال ٢٠٢٠ یاد نموده است که با توجه به درصد جمعیت کشورهای جهان، چین، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی بالاترین تعداد اعدامها را به خود اختصاص داده اند وبنا به گزارشهایی جمهوری اسلامی ایران نیمی ازکل اعدامهای جهان را انجام داده است واز این لحاظ رتبه نخست را درجهان به خود اختصاص داده است و با اعدام کودکان، اعدام درملاعام ودرمقابل دیدگان مردم به منظورایجاد جو وحشت وارعاب وهمچنین اعدامهای مخفیانه وقتلعام زندانیان سیاسی، سیاه ترین جنایات را ازخود به نمایش گذاشته است واین درشرایطی است که بسیاری ازکشورهای جهان تحت تاثیرمبارزات اجتماعی، مجازات اعدام را لغو کرده اند ولی درایران تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی، با به سرکارآوردن ابراهیم رئیسی قاتل مشهور زندانیان سیاسی وعضو هیئت مرگ رژیم دردهه ۶۰، حاکمیت قصد دارد کماکان به رویه ضد انسانی خود ادامه دهد.

 درخاورمیانه جدا ازرژیم جنایتکاروسرکوبگرجمهوری اسلامی، با سرکارآمدن گروه جنایت کار و تبهکار طالبان در افغانستان که با توافقاتی از پیش برنامه ریزی شده به جامعه افغانستان تحمیل کردند، جنگ سوریه، یمن ، لیبی و … همچنان ادامه دارد. مردم این کشورها علاوه بر تحمل سخت ترین شرایط معیشتی ، با بیرحمانه ترین شکل ممکن مورد اذیت و آزار جنسی ، جسمی، روحی ، روانی و اعدام قرار می گیرند بطوری که در این کشورها با توسل به وحشیانه ترین شکنجه ها زندانیان را وادار به اعترافاتی میکنند که درارتکاب آن نقشی نداشته اند اما براساس همین اقرار زیر شکنجه، احکام شنیع و قرون وسطایی اعدام را برای شان صادر می کنند وهر گونه اعتراض ومطالبه گری، عدالت خواهی و حق طلبی در گلو خفه می شود. در واقع انسانها در زیر سایه حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری تنها یک جاندار متحرک هستند وزندگی در بخشی ازاین کره خاکی به جهنمی غیر قابل وصف برای شهروندانش تبدیل شده است. به همین دلیل هر ساله صدها هزار انسان دردمند و رنج کشیده بر خلاف میل باطنی خویش رنج ومشقات پناهندگی را برخود هموار کرده وناچارا راه فرار و کوچ اجباری را در پیش می گیرند.

 باری ، به این جهت این کشورها مجازات اعدام اصل سی و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کنند. با وجود این مجازات اعدام قتل قانونی آگاهانه توسط دولتها علیه انسانها برای مرعوب کردن جامعه می باشد.

شورای همبستگی پناه جویان و پناهند گان ایرانی در ترکیه ضمن محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی وتمامی رژیمهایی که به منظور تامین اولویتهای ضدانسانی خود با نقض اصل سی و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، عمل جنایتکارانه وضد انسانی اعدام را مرتکب میشوند، این عمل شنیع را قتل عمد دانسته و همبستگی و حمایت خود را از مجامع بین المللی حقوق بشری، مدافعین آزادیهای سیاسی، مدنی و همه کسانی که از حرمت و کرامت فردی و اجتماعی انسان دفاع نموده و علیه مجازات بیرحمانه اعدام تلاش، فعالیت و مبارزه می کنند اعلام میدارد. باید حکم شنیع و ضد بشری اعدام در تمام کشورها لغو شود. لازم است که مجامع بین المللی و حقوق بشری اعلام و تاکید نمایند که : هر کشور، دولت ، دادگاه و شخصی که مجازات اعدام صادر می کند به عنوان ناقضان حقوق بشر مورد پیگرد و مجازات قانونی جدی و بدون ملاحظه قرار گیرند.

شورای همبستگی پناه جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه با توجه به تشدید سرکوب فعالان سیاسی مدنی، اجتماعی، محیط زیست و پیشروان جنبش کارگری و دانشجویی در داخل ایران که عملا به تداوم خروج این افراد از کشور و درخواست پناهندگی آنان در کشورهایی مانند ترکیه منتهی میشود و همچنین در رابطه با تداوم سیاست رژیم در پیگیری، تعقیب و آدم ربایی مخالفین و انتقال آنان به ایران، به مجامع بین المللی مدافعین حقوق بشر و حقوق پناهندگی گوشزد می کند که حق پناهندگی که بخشی جدایی ناپذیر ازحقوق جهانشمول انسان است برسمیت شناخته شود. ما خواهان توجه ویژه وانجام اقدامات عاجل و راهبردی این نهادها و بویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه در رابطه با امنیت، رفاه، آسایش و سرنوشت پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه می باشیم.

و بار دیگر رو به مجامع بین المللی و حقوق بشری اعلام می داریم که مخالفان رژیم ایران (فعالان سیاسی ، اجتماعی رسانه ای و…) مستقر در کشورهای همسایه ایران که برای نجات جان خود از اعدام ، شکنجه و زندان مجبور به فرار و کوچ اجباری شده اند، از کمترین امنیت جانی برخوردار نیستند وهرگونه مماشات و تعلل برای انتقال آنها به مکانی امن ، زمینه وقوع فاجعه کشتار و قتل عام آنها را بیشتر برای رژیم ایران فراهم می کند.

شورای همبستگی پناه جویان و پناهنده گان ایرانی در ترکیه

 ۹ اکتبر ٢٠٢١