چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

به نام خداوند جان و خرد!

در پی مسمومیت سازی های گسترده و سریالی علیه دختران دانش آموز در سراسر کشور،شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با فراخوان و اعلام تجمع به تاریخ ۱۶ اسفند١۴٠١ نسبت به این روند جنایت آمیز و نتایج خطرناک آن، هشدار داد و خواهان برخورد با خاطیان و عاملان این جنایت شد.

به دنبال این تجمع،حامیان پیدا و پنهان مسمومیت های اخیر، روند برخورد با فعالان صنفی و پرونده سازی علیه آنها را تشدید بخشیدند.در همین راستا در جهت فشار بیشتر بر کنشگران صنفی و اعمال فشار بر آنها در فردای تجمع ۱۶ اسفند، از وثیقه گذارمحترم آقایان: عزیز قاسم زاده،محمود صدیقی پور و انوش عادلی سه نفر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان به صورت تلفنی و مکتوب خواسته شد که این سه نفر را ظرف یک ماه به شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت برای اجرای یک سال حبس معرفی کند.این انتخاب زمان،جهت اجرای حکم،کاملا نشان دهنده این است که برخی مترصد انتقام از معلمان مطالبه گر هستند.اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان در حالی در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام محکوم شدند و شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان بر یک سال زندان آنها مهر تایید نهاد که برخی از مصادیق اتهامی تبلیغ علیه نظام “مطالبه واکسیناسیون عمومی مطلوب” و “اعتراض به سرکوب تشنگان خوزستان” در بیانیه های کانون گیلان مصداق تبلیغ علیه نظام، محسوب شده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن اعمال اینگونه فشارهای غیر قانونی، هم صدا با معلمان کشور و آحاد جامعه خواهان متوقف شدن این پرونده سازی ها و به ویژه توقف اجرای حکم سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان: عزیز قاسم زاده،محمود صدیقی پور و انوش عادلی است.متاسفانه در روند رسیدگی به پرونده اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، بدیهی ترین و ابتدایی ترین روند حقوقی نقض شده است. پرسش بسیار قابل تامل این است که آیا می توان فردی را به اتهامی واحد، دو بار محاکمه کرد و در عین حال دو رای متفاوت نسبت به یک اتهام در دو دادگاه متفاوت صادر نمود و آنگاه دادگاه تجدید نظر به تایید هر دو رای متفاوت به طور هم زمان اقدام ورزد؟ چنانچه عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دادگاه انقلاب رودسر نخست به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده و قبل از صدور این رای، دادگاه متاخر، او را با همین اتهام و مصادیق مشترک به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید.در حالی که طبق موازین حقوقی در اینگونه موارد صلاحیت صدور رای با دادگاه متقدم است در حالی که دادگاه متاخر بدون در نظر گرفتن این اصل حقوقی، عزیز قاسم زاده را به همراه محمود صدیقی پور و انوش عادلی به یک سال زندان تعزیری محکوم می نماید و دادگاه متقدم برای همین اتهام او را به سه ماه و یک روز حبس محکوم می کند و عجیب تر اینکه شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان ،در داوری نهایی خود،هر دو رای را صحه نهاده است. آیا همین نکته خود بهترین گواه در غیر حقوقی بودن و شائبه جدی، احکام صادر شده به حساب نمی آید؟

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به نکات یاد شده خواهان توقف احکام پر شبهه اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان و مختومه شدن پرونده آنهاست.

پانزدهم فروردین ۱۴۰۲