چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

روزجمعه ۱۹ اسفند، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای بشرح زیر در خصوص اقدام انحصارخواهانه و غیرقانونی وزیر آموزش و پرورش در زمینه صندوق ذخیره فرهنگیان منتشرکرد:

صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه کارکنان آموزش و پرورش و همیاری دولت، موجودیت یافت تا در کارکرد واقعی خود، ظرفیتی  برای ترمیم  بخشی از مشکلات معیشتی فرهنگیان و تقویت بنیه اقتصادی آنها باشد اما تحمیل مدیریت های غیرعلمی و متاثر از زهرآبِ رقابت های جناحی و سیاسی بر این موسسه، سبب شد این نهاد همواره گرفتار تلاطم گرداب های مافیاییِ سهام خواهانه و سودجویانه بخش هایی از بدنه قدرت باشد و از ماهیت واقعی خود کاملا فاصله بگیرد.

ساختار معیوب اساسنامه این موسسه در کنار چشم فروبستنِ مصلحتی  نهادهای نظارتی بر فرآیندهای آن، بستر لازم را برای ایجاد شرایط رانتی و ناصواب کنونی فراهم نمود. اساسنامه ای که منشور آن، سکان این کشتیِ لبریز از غنیمت را از دستان صاحبانش یعنی فرهنگیان خارج می نمود تا همواره ناخدایی آن در تملک فرصت طلبان رانت جویی باشد که در فرصت های مناسب، فتوای انفال بودن آن را برای نفله نمودنش صادر نمایند.

در سال های اخیر، سهامدران ۸۳ نفر را به عنوان مجمع منتخب خود برگزیدند تا سه نفر از آنها  به عضویت هیئت امنای صندوق درآیند و در تغییر شرایط، اندکی اثرگذار باشند.

این هیئت با ایجاد تغییراتی، اساسنامه فعلی را درسال ۱۴۰۰ تهیه و در روندی قانونی، ثبت نمود تا مسیر برای دخالت فرهنگیان در مدیریت صندوق، اندکی مهیا گردد اما اخیرا وزیر آموزش و پرورش در اقدامی فراقانونی و انتفاع جویانه درحال ایجاد تمهیداتی  است تا با تغییرات مورد نظر در اساسنامه صندوق و تدوین آیین نامه همسو با آن، بستر لازم را برای کاهش اختیارات فرهنگیان و افزایش امکان سلطه وزارتخانه بر فرآیند تصمیم سازی های صندوق ذخیره فراهم نماید. به نحوی که این موسسه همچنان حیاط خلوت امن و سودآوری برای ارباب قدرت و مسلخی رسمی برای قربانی نمودن حقوق حرفه ای فرهنگیان، باقی بماند و چه بسا بر غلظت این روند مافیایی نیز افزوده شود.

لازم به ذکر است، همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق آمده، بر طبق استفساریه رهبری طی نامه شماره ۱/۱۴۲۷۳ مورخ  ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ که دفتر ایشان به وزارت دارایی و سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نموده اند ، این صندوق یک موسسه خصوصی محسوب می شود.

از آنجا که این اقدام وزیر با فلسفه وجودی صندوق مزبور، منافات دارد و زمینه ساز نارضایتی روزافزون فرهنگیان و بروز واکنش آنها می شود، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به نص صریح اصول   ۷۶ ،  ۸۴ ،  ۹۰  قانون اساسی، مصرانه از وزیر محترم آموزش و پرورش و تمامی مصادری که بهر عنوان به دخل و تصرف در صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخته، می خواهد که به این گونه رویه های قانون گریزانه پایان داده، بیش از این به دست اندازی به سرمایه های فرهنگیان کشور نپردازند تا از بروز پیامدهای بغرنج و مشکل آفرین آن ممانعت به عمل آورند. 

بدیهی است عدم توجه کافی و وافی نسبت به این درخواست، این حق صنفی، مدنی و شهروندی را برای فرهنگیان و نمایندگان آنها در تشکل های صنفی ایجاد می کند که در کنش های اعتراضی نسبت به این اقدام، واکنش مقتضی را نشان دهند. امید آنکه علاج واقعه، قبل از وقوع آن، محقق شود.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ـ نوزدهم اسفند  ۱۴۰۱

گیرندگان رونوشت جهت اطلاع و اقدام لازم :

۱ـ سازمان بازرسی و نظارت

۲ـ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

۳ـ کمیسیون امنیت ملی مجلس

۴ـ نهادهای امنیتی