بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به اخراج معلم فرهیخته عاتکه رجبی، حکم سنگین و ظالمانه سارا سیاهپور و ادامه بازداشت غیر قانونی آقایان محمود ملاکی و مسعود فرهیخته!
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
وقتی که شعله‌ی ظلم
غنچه‌ی لب‌های تو را سوخت
چشمانِ سردِ من
درهایِ کور و فروبسته‌ی شبستانِ عتیقِ درد بود.
عاتکه رجبی – سارا سیاهپور – محمود ملاکی – مسعود فرهیخته
به نام خداوند رنگین کمان!
معلمان و دانش آموزان آزاده و ملت حق طلب ایران:
علی رغم همه هشدارها و زیان‌های خسارت آور سیاست‌های مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی، خفه کردن صداها و محروم کردن کنشگران و فعالان صنفی و مدنی از حقوق قانونی، همچنان حاکمان ایران تصور می‌کنند تغییر رویکردها راه حل مناسبی برای کاستن نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها نیست بلکه تداوم و گسترش سرکوب و سیاست رعب می‌تواند اوضاع را به زعم آنان قابل کنترل نماید. این سیاست که اوج بی تدبیری است، گرچه رضایت خلق را محلی از اعراب برای حکمرانی نمی‌بیند، اما خطای راهبردیش این است که حتی نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر حاکمان نیز هرگز با این شیوه به دست آمدنی نیست. متاسفانه حاکمیت و دستگاه قضایی با توسل به این نگاه و ایجاد هراس در معلمان، اخیراً خانم عاتکه رجبی را از آموزش و پرورش اخراج و خانم سارا سیاهپور را به حبس طولانی ۶ ساله محکوم نموده است. محمود ملاکی علیرغم داشتن پرونده باز و در حالی که قرار بود ۲۹ آذر دادگاه او برگزار شود، سه روز جلوتر دستگیر و بدون اتهام مشخص بازداشت شد و با وجود اتمام یک ماه بازداشت موقت، برای یک ماه دیگر قرار بازداشتش تمدید شد. بازداشت مسعود فرهیخته از ۱۲ آذر و بلاتکلیفی او نیز حکایت از این است حضرات بنا را برای بقا، بر ادامه ظلم جُسته‌اند و هیچ قانونی حتی قوانین مدون خود را بر نمی‌تابند. اتهامات جعلی که به کنشگران صنفی و مدنی نسبت می‌دهند، هرگز مورد قبول جامعه حقوقی کشور نبوده و تحت فشار ضابطان و نیروهای خارج از قوه قضاییه، فعالان صنفی و مدنی احکام سنگین می‌گیرند. سناریو نویسان ناشی هرگز از خود نمی‌پرسند یک معلم ساده که در تمام عمر جز با تدریس و کلاس، به هیچ سند محرمانه‌ای دسترسی نداشته، چگونه می‌توان اتهام جاسوسی را به او تحمیل کرد که موجب مضحکه خلق و وهن قضا نشود؟ اتهام ناروایی که برخی از معلمان چون اسماعیل عبدی اکنون علی رغم نقض آن توسط شعبه نهم دیوان عالی، همچنان با کارشکنی نیروهای امنیتی، به قصد ارعاب بیشتر و تهدید فعالان صنفی و عبرت گرفتن دیگران تاکنون بر خلاف قانون مانع آزادی او شده‌اند.
معلمان گرانقدر و دانش آموزان آزاده و ملت فهیم ایران:
ما معلمان، بزرگ ترین تهدید ملی را ناشی از چنین بینش خام و حق ستیز در درون حاکمیتی می‌بینم که تهدید شهروندان را از طریق محدود کردن حقوق شهروندیشان، بخشی از حق ذاتی حکمرانی خود می‌داند. سال‌هاست چنین بینشی ملت را در یک سو و حاکمیت را در سوی دیگر قرار داده و نتیجه اسف بار این نگاه توطئه آمیز و نادرست حاکمیت به نهادهای مدنی و کنشگران صنفی و مدنی، منجر به تولید و گسترش فساد در حوزه‌های مختلف حکومتی شده چه که اساساً حاکمیت نقش نظارتی این نهادها و کنشگران را نه مانعی برای ایجاد فساد که مزاحمی در مسیر تراکم ثروث و قدرت خود تلقی می‌کند و به صور مختلف به آزار و اذیت کنشگران می‌پردازد. اتهام «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، بخشی از اتهامات ناروا و تکراری است که سال‌ها معلمان کنشگر و فعالان صنفی و مدنی با آن آشنایند. درحالی‌که تمامی فعالیت‌های صنفی و مدنی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، قانونی است و برگزاری تجمعات هم برابر اصل ۲۷ آزاد است و بزرگ‌ترین هنر معلمان طی دو دهه و به ویژه در سال ۱۴۰۰ احیای اصل مغفول و معطل مانده ۲۷ بود، اما حاکمیت برخورد قهری با اقدامات قانونی آنها و پرونده سازی و بازداشت و زندان را مجازات این معلمان کنشگر برای درس گرفتن سایرین قرار داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تاکید بر ۱۲۰ سال مبارزه ملت ایران برای قانون و عدالت و آزادی که در این راه انواع رنج و شکنج از محبوس شدن تا کشته شد را به جان خریده‌اند، اعلام می‌کند همچنان اولین و عمدترین سد مقابل ملت، قانون شکنی و قانون شکنان است.
شورای هماهنگی با محکوم کردن حکم اخراج معلم فرهیخته خانم عاتکه رجبی، حکم حبس برای معلم آزاده و عدالت خواه خانم سارا سیاهپور و بازداشت بی ضابطه و طولانی آقایان محمود ملاکی و مسعود فرهیخته و احکام سنگین صادر شده برای معلمان نام آشنای مبارزات صنفی آقایان رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی که اکنون دوران حبس ظالمانه غیر قانونی را طی می‌کنند، اعلام می‌دارد حاکمیت به رشیدترین، آگاه‌ترین و قانون‌مندترین افراد اتهامات بی اساس می‌زند و بر همین مبنا احکام غیر قانونی و غیر حقوقی ظالمانه را صادر می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان لغو هرچه سریع‌تر این احکام و آزادی بی قید و شرط آقایان ملاکی و فرهیخته و پایان قانون شکنی‌ها و اتمام بیدادگاه‌های اینچنینی است و متهم اصلی و مجری اصلی قانون شکنی را بانیان این بیدادگاه‌ها می‌داند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۸ بهمن ۱۴۰۱