پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

بعد از کشمکش دو ماهه بازنشستگان تامین اجتماعی با دولت و اعتراضات خیابانی سراسری بازنشستگان در مقابل سماجت دولت بر تخلف خود در مداخله غیرقانونی اش در روند افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت با فریبکاری اعلام کرد که اختیارات را به سازمان تامین اجتماعی محول کرده است در حالیکه چنین نیست و دولت از در بیرون میرود تا از پنجره وارد شود.

سخنگوی دولت اعلام کرد : “هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد”.

اولا” هیئت امناء منصوبین خود دولت توسط وزیر کار هستند و در ترکیب آن وزیر کار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارائی و مشاورین و دبیران هیئت امناء که منصوبین دولتند، حضور دارند. از ۹نفر اعضای این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده است. بدین ترتیب تصمیم آنها از قبل مشخص است.

واگذاری تصمیم به هیئت امناء یعنی همان دولت. در حقیقت این دولت است که پشت هیئت امناء پنهان شده وتصمیمگیری میکند.

عبدالملکی قبل از استعفاء دراظهارنظری بیان کرد: “دبیرخانه هیئت امنای تامین اجتماعی، یک نهاد حاکمیتی است.” یعنی اساسا” به کارگران شاغل و بازنشسته ربطی ندارد.

دوما” طبق قوانین موجود تصمیم درباره حقوق بازنشستگان با هیات مدیره تامین اجتماعی است نه هیات امناء. در نتیجه تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد. هیئت مدیره هم قبلا” افزایش حقوق ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزارتومان را برای سایر سطوح مزدی مصوب و توسط مدیرعامل صندوق به دولت اعلام کرده است.

در حقیقت وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و بقیه اعضا نیز وابسته به دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود. این ترفند دولت برای ابقاء و پافشاری بر مصوبه قبلی خود است که بازنشستگان با افشای چنین سناریوهائی و با ادامه اعتراضات خود اجازه نخواهند داد که با چنین فریبکاری هائی حقوقشان پایمال شود.

شورای بازنشستگان ایران