چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳

تصویب شبه قانون «حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب» که برخلاف اصول اولیه فلسفه قانون گذاری است با محتوای مجرم‌پنداری جامعه و تجویز خشونت نسبت به‌ شهر‌وندان از سوی نهاد قانونگذاری که قرار بوده خانه ملت باشد، موجب شگفتی و اعتراض جامعه مدنی و اندیشمندان حوزه‌های مختلف شده است.

ما جمعی از جامعه‌شناسان ایران، ضمن تصریح نکات زیر، قاطعانه خواستار ابطال و لغو این فرمان و پایان دادن به استمرار تبعیض و مزاحمت نسبت به خانواده‌های این سرزمین به‌ویژه زنان جامعه؛ در پوشش قانون هستیم.

۱- قانون باید بر سازنده یا پشتیبان هنجارهای معقول و رشد دهنده جامعه باشد و هر مصوبه‌ای که موجب تشدید ناهنجاری باشد، فاقد اعتبار قانونی است.
۲- این مصوبه به طور آشکار، بیانگر مداخله‌ حکومت و دولت در زیست فردی و حقوق شهروندی ایرانیان بوده و حقوق انسانی آنان به‌ویژه زنان را دچار محدودیت، ناامنی و تبعیض می‌سازد.
۳- برونداد اجرای این مصوبه؛ عادی سازی خشونت، ناامنی زیستی، نابرابری، رویکرد امنیتی و کنترل‌گری شهروندان به‌ویژه زنان ایران است.
٤- موجب آزار روانی دین باوران و اعتراض و خشم آنان بخاطر استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از حجاب است.
۵- این قبیل مصوبات تحت پوشش قانون، موجب تنزل سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی است که پیامدهای امنیتی خطرناکی نیز خواهد داشت.
٦- تشدید کننده‌ی اعتراضات سرکوب شده پیشین در قالب آشفتگی و از هم پاشیدگی اجتماعی همراه با خشونت است.
۷- موجب ترویج قطبی سازی و نفرت در بطن جامعه و تشدید بحران‌های اجتماعی- سیاسی و گسست اجتماعی است.
بیستم آذر ۱٤۰۳