بیانیه‌ی مشترک تشکل‌های مستقل: تورم هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد!
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
باید به آقای عارف و هر بی‌اطلاعی که خود را صاحب‌نظر می‌داند :
تورم هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد :
به عبارت دقیق‌تر :
تا هنگامی‌که نرخ افزایش مزد از نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار یا نسبت کار اضافی استثمارشده در زمان معین به مزدی که برای آن زمان پرداخت می‌شود) کمتر یا حتی با آن برابر باشد این افزایش مزد به‌خودی‌خود تأثیری بر کل ارزش تولیدات و بنابراین بر شاخص عمومی قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. همه‌ی کسانی که رابطه‌ای بین تورم و نرخ مزد برقرار می‌کنند دیدشان نسبت به نیروی کار همانند دیدشان به مواد خام، ماشین‌آلات، تأسیسات و ساختمان‌های تولیدی و غیره است. برطبق این نگرش همان‌گونه که افزایش قیمت (ارزش) مواد خام، انرژی، ساختمان‌ها، تأسیساتی که مصرف تولیدی دارند می‌تواند باعث افزایش ارزش کالا یا خدمات تولیدی شود و در نتیجه قیمت آن کالا و خدمات را افزایش دهد؛ (البته به‌شرط آن‌که بارآوری کار ثابت بماند یا رشد کمتر از افزایش قیمت موادخام، انرژی، ساختمان‌هایی که مصرف تولیدی دارند)، به همین طریق طبق این نگرش افزایش مزد نیز می‌تواند باعث افزایش ارزش و قیمت کالاها و خدمات تولیدی شود.
در «استدلال» و « تحلیل» کسانی‌که می‌گویند افزایش مزد باعث تورم می‌شود یک خطای بنیادی نهفته است و آن يکسان‌گرفتن موادخام، ماشین‌آلات، مواد کمکی و غیره نقش با نیروی کار است. تفاوت اساسی میان این دو در این است که در روند تولید موادخام مواد کمکی و استهلاک ماشین‌آلات و تأسیسات با ارزش خود وارد ارزش کالای تولیدشده می‌شوند، درحالی‌که نیروی کار در روند تولید سرمایه‌داری ارزشی تولید می‌کند که معادل مزد پرداختی برای آن به‌علاوه‌ی ارزش اضافه‌ای می‌شود که سرمایه‌دار از کارگر استثمار می‌کند. یعنی ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید می‌کند همواره از مزدی که برای آن زمان می‌گیرد بیشتر است. در غیر این صورت سرمایه‌دار، کارگری استخدام نمی‌کند.
سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری و ایدئولوژی‌پردازان آن‌ها به‌ویژه اقتصاددانان لیبرال می‌کوشند مسئولیت همه‌ی مشکلات را به‌گردن مزد و خدمات و تأمین اجتماعی بیندازند و تا آن‌جا که می‌توانند نه‌تنها از افزایش مزد و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، بیمه‌ی بیکاری، حقوق بازنشستگی و غیره کم کنند بلکه حتی مزد واقعی کارگران و حقوق‌بگیران را نسبت به گذشته کاهش دهند و استثمار مطلق بر آن‌ها تحمیل نمایند. کاری که هم‌اکنون سرمایه‌داران ایران و دولت‌های اروپا و آمریکا و ژاپن انجام می‌دهند. دولت جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ایران در این زمینه به برکت استبداد سیاسی، سرکوب وحشیانه، قوانین ارتجاعی و تلقینات دینی و بەعلت ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری، از دولت‌ها و سرمایه‌داران اروپایی، آمریکایی و ژاپنی هم گستاخانه‌تر و بی‌شرمانه‌تر عمل می‌کنند و فشار سنگين‌تری بر طبقه‌ی کارگر وارد می‌آورند.
تورم، افزایش عمومی و مستمر قیمت‌ها و یا کاهش قدرت خرید پول است و نرخ تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت ها، از روی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت خرده‌فروشی محاسبه می‌شود.
در زیر، آخرین جدول شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، جهت اطلاع کارگران، بازنشستگان، در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم. این جدول نشان می‌دهد که اگر شاخص قیمت‌ها (که معیاری برای قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی خانوار است) را در سال 1395 برابر 100 بگیریم این شاخص در شهریور 1400 به 435.6 و در شهریور سال 1405 به 3452 رسیده است. یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال 1400 بیش از 4.35 برابر متوسط قیمت‌ها در سال 1395 (یعنی تورم 335 درصدی در ظرف 5 سال)، و متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال 1405 بیش از 34.5 برابر متوسط قیمت‌ها در سال 1395 بوده است (یعنی تورم 3350 درصدی در ظرف 10 سال). این‌ها ارقام رسمی هستند و ارقام واقعی با احتمال زیاد از این‌ها هم بالاترند.
حال نگاهی به حداقل دستمزدها بیندازیم. حداقل دستمزد روزانه در سال 1395 برابر 270722 ریال، در سال 1400 معادل 885165 ریال و در سال 1405 برابر با 5541850 ریال بوده است. اگر دستمزدها به نسبت تورم افزایش می‌یافتند می‌بایست حداقل دستمزد روزانه در سال 1400 معادل 1179483 ریال (یعنی 33 درصد بیش از مبلغ مصوب سال 1400) می‌شد و به همین ترتیب اگر مزدها به نسبت تورم افزایش می‌یافتند می‌بایست حداقل دستمزد روزانه به 9347320 ریال در روز یعنی حدود 68 درصد بیش از مبلغ مصوب در سال 1405 می‌رسید. در اين‌صورت حداقل دستمزد و مزایای ماهیانه‌ی یک کارگر متأهل با دو فرزند می‌بایست به 356506598 ریال (35 میلیون و 650 هزار تومان) در ماه برسد. درحالی‌که حداقل مزد یک کارگر با شرایط بالا در وضعیت کنونی حدود 25 میلیون و 651 هزار تومان در ماه است. به عبارت دیگر مزد و مزایای مصوب ماهیانه برای یک کارگر با دو فرزند (اگر پرداخت شوند!)، حدود ده میلیون در ماه کمتر از حالتی است که مزدها به تناسب تورم افزایش یافته باشند.
از آن‌چه گفته شد دو نتیجه می‌توان گرفت:
افزایش مزدها در ایران طی ده سال گذشته (و با محاسبات مشابهی می‌توان گفت طی 47 سال گذشته) از رشد تورم بسیار کمتر بوده است. نتیجه این‌که ادعای مقامات حکومتی، سرمایه‌داران و اقتصادانان سرمایه‌داری که افزایش مزد را عامل یا یکی از عوامل تورم قلمداد می‌کنند، دروغ، فریبکاری و ياوه‌گوئی محض است.
حتی اگر مزدها همه‌ساله به‌اندازه‌ی نرخ تورم افزایش می‌یافتند بازهم نمی‌توانستند پاسخ‌گوی هزینه‌های یک خانواده‌ی متوسط شهری شوند. در مثال بالا نشان دادیم که اگر مزدها همه‌ساله به نسبت تورم بالا می‌رفتند مزد و مزایای دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود 35 میلیون تومان در ماه می‌شد و این درحالی است که خط‌فقر در ایران بیش از 90 میلیون تومان در ماه است. نتیجه این‌که هم ياوه‌گویی امثال عارف که افزایش مزد را به افزایش تورم مرتبط می‌داند نادرست و فریب‌کارانه است و هم شعار افزایش مزد بەتناسب تورم برخلاف ادعا و تبلیغات شمار زیادی از سازمان‌ها و گروه‌های چپ و برخی تشکل‌های کارگری به‌هیچ‌رو گره‌گشای وضعیت کارگران نیست و در بهترین حالت تثبیت وضعیت موجود است یعنی «حفظ قدرت خرید ماهانه‌ای» که درواقع برای يک‌هفته هم کافی نیست!
درحالی‌که نظام سرمایه‌داری، تئوری‌پردازان مدافع سرمایه، دولت متبوع آن با همه‌ی ضمائم ضدکارگری‌اش، کمر همت بر سرکوب و بەقهقراکشاندن زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان بسته‌اند، مبارزه برای تغییر این شرایط فلاکت‌بار بیش از هر زمان ضرورت یافته است.
رهایی از این شرایط جز با مبارزه‌ی پیگیر، متحدانه و آگاهانه‌ی طبقه‌ی کارگر میسر نیست. چنین مبارزه‌ای علاوه بر اراده‌ی آهنین، تصمیم خلل‌ناپذیر جمعی، جرأت و پایداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سياسی‌ای است که در آن زندگی می‌کنند. شناخت درست و علمی باید راهنمای عمل برای تغییر شرایط باشد. یعنی باید به تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران، که تنها با عمل جمعی ِ خودِ توده‌های طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر است، یاری رساند. بدیهی است که شناخت در این روند تکامل می‌یابد و صيقل زده می‌شود.
۲۰ آبان ۱۴۰۵
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
کارگران بازنشسته‌ی خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان