بیانیه‌ی سیاسی مصوب کنگره‌ی سیزدهم حزب کمونیست ایران در مورد اوضاع جهان و خاورمیانه
جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
کنگره‌ی سیزده حزب
1. اوضاع جهانی
بحران سرمایه‌داری، رقابت و تنش‌های امپریالیستی
نظام سرمایه‌داریِ جهانی در آغاز سومین دهه‌ی قرن ۲۱، همچنان با تشدید بحرانهای اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی، گسترش بحران کرونا و جنگ‌های منطقهای و نیابتی روبه‌رو است. خاستگاه و عامل اصلی بحرانهای ساختاری و ادواری در سراسر دنیا، ریشه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تناقضات درونی آن دارد. کاهش فزاینده‌ی نرخ سود و به تبع آن رکود اقتصادی، تورم شدید و بحران انباشت سرمایه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، نظام سرمایه‌داری را با بحران و نابسامانی‌های شدید مواجه ساخت. بر متن این بحران، الگوی سرمایه‌داری نئولیبرالی به‌عنوان بدیلی برای «حل» بحران انباشت سرمایه ظهور کرد و از آن پس به گرایش غالب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داریِ جهانی تبدیل شد. سیاست‌های نئولیبرالی پدیده‌ی مجزا از سرمایه‌داری نیست بلکه گرایش مسلط آن در عصر جهانی‌شدن سرمایه است؛ راهبردی که مبتنی است بر استفاده‌ی نظام‌مند از قدرت دولتی برای تقویت سازوکارهای بازار آزاد، تسهیل شرایط مساعد و سازوکارهای نوین برای تقویت فرایند انباشت سرمایه و تعقیب یک پروژه‌ی طبقاتیِ بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی در راستای سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر کلیه‌ی ساحت‌های حیات اجتماعی، به‌طوری که بازتولید نیروی کار را کم‌هزینه‌تر و فرآیند کسب سود و انباشت سرمایه را بهینه‌تر سازد. نظام سرمایه‌داری با اجرای این سیاست‌ها در طول نیم قرن اخیر در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجبات تعمیق شکاف طبقاتی، نابرابری، تشدید عدم امنیت شغلی برای کارگران و محرومان، بینواسازی و بی‌خانمانی، و تضعیف زیرساخت‌های اساسیِ اقتصادی و اجتماعی در جهان را فراهم آورد و شدت بخشید. در همین راستا این سیاست‌ها منجر به کاهش و کالایی‌سازیِ خدمات اجتماعی و رفاهی، خصوصی‌سازیِ گسترده‌ی نظام آموزشی، خدمات بهداشتی و سلامتی، اموال و دارایی‌های عمومیِ تحت مالکیت دولت و بسیاری زمینه‌های دیگر شد. به‌ویژه پاندمی کرونا و پیامدهای وخامت‌بار آن طی دو سال گذشته نشان داد که حتی کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز قادر نبودند نیازهای اساسیِ درمان و سلامت رایگان را برای مبتلایان تأمین کنند.
به‌رغم پیاده‌کردن این سیاست‌ها، سرمایه‌داری نه‌تنها از بحران‌هایش خلاصی نیافته، بلکه تناقضات و تضادهایش را از نو و در رخسارهای نوینی بروز داده است. شروع بحران عمیق سرمایه‌داری از سال ۲۰۰۸ که ابعاد و پیامدهای ژرف آن در تاریخ بی‌سابقه بودند، بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که سرمایه‌داری فرماسیون اقتصادی‌ـ‌اجتماعیِ «ابدی» و «فراتاریخی» نیست و قادر نخواهد بود بر بحران‌ها و تناقضاتش غلبه کند. اگر دهه‌ی پایانی قرن بیستم با هژمونی جهان «تک‌قطبی» و ابرقدرتیِ آمریکا پایان گرفت، در عوض، قرن بیست‌ویکم با افول قدرت اقتصادی و سیاسیِ آمریکا همراه بوده و هژمونی این ابرقدرت سرمایه‌داری توسط سایر قدرتهای سرمایه‌داری ازجمله چین و روسیه و اتحادیه اروپا (با نقش پررنگ آلمان و فرانسه) و حتی قدرتهای اقتصادی کوچک‌تری همچون سایر کشورهای «بریکس» به چالش کشیده شده است. نکته‌ی برجسته در این فرآیند این است که نظم جهانی و ساختار روابط بین‌المللی با ظهور تدریجی و پرقدرت چین، روسیه و دیگر قدرتهای امپریالیستی درحال دگرگون شدن و «تثبیت» جهان «چندقطبی» است.
قدرتهای بزرگ سرمایه‌داری در حین رقابت و کشاکش‌های جدی که با هم دارند، در وابستگی متقابل اقتصادی و مالی به سر می‌برند. آمریکا و چین به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان چه از حیث سرمایه‌گذاری خارجی و چه از لحاظ روابط تجاریِ دوجانبه دارای روابط اقتصادی نزدیک و درهم تنیده‌ای هستند. با وجود این درجه از وابستگی اقتصادی و مالی، جهان شاهد «جنگ سرد جدید» و رقابت‌های متخاصم میان چین و آمریکا بر سر کسب موقعیت فرادست در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ و سومین قدرت نظامیِ جهان در رقابت با آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ سرمایه‌داریِ غربی با تکیه بر استثمار شدید نیروی عظیم کار ارزان، می‌کوشد تا در این منازعه و رقابت‌ها در همه‌ی حوزه‌ها، به موقعیت خود برتری بخشد. پیش‌بینی می‌شود که چین در دو دهه‌ی آینده به پشتوانه‌ی استثمار مضاعف نیروی کار ارزان و پیشرفت‌های تکنولوژیک به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود، هرچند هم‌اکنون نیز از لحاظ شاخص «برابری قدرت خرید» بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.
مقامات آمریکا بارها این تغییر کلان را «تهدید چین» ناشی از صعود اقتصادی و نظامی نامیده‌اند. درواقع به موازات عروج چین، دولت آمریکا، در اواخر سال ۲۰۱۱ با اتخاذ راهبرد «چرخش به آسیا» رسماً اعلام کرد که بنا دارد منطقه‌ی آسیا-پاسیفیک را به اولویت سیاست خارجی‌اش تبدیل کند. این سیاست اساساً برای مهار ظهور قدرتمند چین و بازگرداندن موازنه‌ی قدرت به نفع آمریکا اتخاذ شد و تاکنون نیز وجه اصلیِ سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ، اعلام کرد «نگرانی اصلی در امنیت ملی ایالات متحده، رقابت استراتژیک بینادولتی است، نه تروریسم». و اظهار کرد که چین «طرحی برای کسب هژمونی» بر اقتصاد جهانی ریخته است. دولت آمریکا تحت رهبری جو بایدن نیز در راستای سیاست‌های دولت ترامپ، چین را بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی و روسیه را بزرگ‌ترین رقیب نظامی خود قلمداد میکند. تا جایی که در دوره‌ی کنونی تمرکز اصلی آمریکا بر تشدید جنگ سرد در رقابت با چین در منطقه‌ی اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی بنا نهاده شده است.
آمریکا گستره‌ی تجارت چین را که اینک علاوه بر بازار کشورهای اروپا و آمریکا، بازار کشورهای آسیا و قاره‌ی آفریقا را نیز فرا گرفته است، تهدید بزرگی برای بازار تجارت و تولیدات خود به حساب می‌آورد. دولت آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ اقتصادی چین به اقصا نقاط دنیا، در هماهنگی با دیگر قدرتهای سرمایه‌داری اروپایی به مجموعه‌ای از اقدامات نظامی ـ اقتصادی دست زده است تا گسترش دامنه‌ی نفوذ چین را محدود و مهار سازد. سایر اقدامات آمریکا در زمینه‌ی نظامی در تقابل با ظهور چین، یعنی اعزام ناوگان‌های جنگی آمریکایی، آلمانی و بریتانیایی به آب‌های هند و منطقه‌ی اقیانوسیه (پاسیفیک)، تعرضات تحریک‌آمیز به آب‌ها و محدوده‌ی هوایی چین؛ برقراری روابط تنگاتنگ‌تری با دولتهای آسیا و منطقه‌ی اقیانوسیه؛ امضای پیمان سه‌جانبه‌ی نظامی ـ امنیتیِ «آکوس» میان دولتهای آمریکا، بریتانیا و استرالیا جهت به اشتراک‌گذاشتن فناوری‌های پیشرفته‌ی دفاعی ازجمله زیردریایی‌هایی با محرک انرژی هسته‌ای؛ فعال کردن مجدد پیمان نظامی«کواد» با ژاپن استرالیا و هند؛ و نیز در اختیار قرار دادن سلاح‌های پیشرفته و زیردریایی‌های اتمی، همه‌وهمه تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و قدرت نوظهور چین را تشدید و تداوم بخشیده است.
در حوزه‌ی اقتصادی نیز آمریکا با وضع‌کردن تعرفه‌های تجاری و گمرگی بر کالاهای چینی و محدود کردن صادرات چین به آمریکا به رویارویی با این قدرت اقتصادی رفته است. هدف استراتژیک آمریکا و متحدانش از برپایی جنگ سرد جدید و رقابت با چین، محدود کردن پیشرفت‌های تکنولوژیک و ناکام گذاشتن اهداف ژئوپلیتیک و سنگ‌اندازی در مسیر گسترش حوزه‌ی نفوذ اقتصادی چین در جهان و بازیابی هژمونی از دست رفته‌ی آمریکا در دنیاست؛ اهدافی که امکان توفیق در آن بسیار نامحتمل است.
به‌رغم هم‌سویی آمریکا و اروپا در تلاش برای مهار چین و به‌رغم اینکه این دو بلوک سرمایه‌داری متحدین استراتژیکِ هم هستند، در بحبوحه‌ی جنگ تجاری میان آمریکا و چین، دولتهای اصلیِ اتحادیه‌ی اروپا بسیار محتاطانه با چین برخورد کردند. این رویکرد نیز ناشی از منافع اقتصادی این قدرت‌ها در همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که در چین کردهاند و از این لحاظ به‌طور چشم‌گیری به اقتصاد چین متکی و وابسته‌اند. در رابطه با روسیه نیز وابستگی شدید اتحادیه‌ی اروپا به واردات نفت و گاز از روسیه، این کشورها را در تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و هم‌مرز با روسیه با چالش و احتیاط بیشتری روبه‌رو کرده است. آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین و موتور محرک اقتصاد اروپا که روابط اقتصادی نزدیک‌تری با روسیه دارد و به نفت و گاز این کشور شدیداً وابسته است در فرآیند تنش روسیه با اوکراین در چند سال اخیر بسیار محتاطانه وارد صحنه شد.
در عرصه‌ی دیپلماتیک، چین در همکاری با روسیه به فعال کردن «سازمان همکاری شانگ‌های» متشکل از ۱۴ کشور منطقه، تلاش کرده به مقابله با پیمان‌های «اکوس» و «کواد» بپردازد. این سازمان گرچه ظاهراً اهدف نظامی ندارد اما به مرور می‌خواهد به عرصه‌ی نظامی وارد گردد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه‌ی روسیه اظهار نمود که: «ما برای مجهزکردن بیشتر آن سازمان کار می‌کنیم تا بتوانیم چالش‌های مختلفی که در جهان با آن روبه‌رو هستیم را مدیریت کنیم.» به این ترتیب، بر متن جهانی‌شدن اقتصاد سرمایه‌داری، این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که در نتیجه‌ی تعمیق بحرانهای اقتصادی و سیاسیِ سرمایه‌داری، دامنه‌ی تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ سرد جدید به تقابل نظامیِ فراگیر و جهان‌گستر نیز کشیده شود، کمااینکه این تنش‌ها در کانون‌های بحران در قالب جنگ گرم و نیابتی در جریان است.
پیش از حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین، رقابت اقتصادی آمریکا با روسیه با وضوح بیشتری در تضاد با منافع اقتصادی قدرتهای اصلی اروپا قرار داشت. آمریکا و برخی دولتهای اروپایی به‌ویژه آلمان بر سر طرح موسوم به «نورد ستریم۲» برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان و از آنجا به سایر نقاط قاره‌ی اروپا، در مقابل هم قرار گرفتند. این طرح که به مرحله پایانی خود نزدیک شده است، قادر است صادرات گاز روسیه به اروپا را تسهیل کند و چند برابر افزایش دهد؛ خطی که عملاً خط اصلی اوکراین را دَور می‌زند. با شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این پروژه از سوی آلمان موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.
این جنگ و رقابت‌ها در کلی‌ترین سطح تحلیل تبلور رانش قدرت میان قدرتهای امپریالیستی و شکل‌گیری بلوک‌بندی‌های جدید و بازآرایی نظم جهانی است. جنگ‌های سرد و گرم و رقابت میان قدرتهای سرمایه‌داری و امپریالیستی در جهان با صرف هزینه‌های کلان و سرسام‌آور از هر دو طرف و با هدف بازتقسیم جهان و گسترش مناطق تحت نفوذشان جهت استثمار و غارت ثروت و منابع و نیروی کار ارزان‌ترِ دیگر کشورها انجام می‌گیرد. نتیجه و پیامدهای بلاواسطه‌ی این جنگ و توحش و بربریت نظام سرمایه‌داری انباشت بیشتر سرمایه در دست یک درصدی‌های جامعه و گسترش فقر و فلاکت زندگی و معیشت اکثریت ۹۹ درصدی توده‌های مردم محروم در سراسر دنیا است، تا جایی‌که گسترش فقر در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز بیداد میکند. اعتصابات و اعتراضات کارگران و توده‌ای مردم تهیدست واکنش اولیه‌ی آنان به این تعرض سرمایه‌داری به زندگی و معیشت‌شان می‌باشد.
جنگ در اوکراین
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و کشتار و ویرانگری‌های ناشی از آن پدیدهای ابتدا به ساکن و ناگهانی نبود. این جنگ ریشه در تداوم و تعمیق بحران سرمایه‌داری معاصر و تلاش قطب‌های امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهان و گسترش مناطق نفوذشان دارد. این جنگ ادامه‌ی سیاست به شیوهای دیگر و پیامد تحولاتی است که بخشی از مسئولیت آن مستقیماً بر عهده‌ی دولت امپریالیستی آمریکا به‌عنوان قدرت پیروز جنگ سرد است. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، دولتهای آمریکا در قبال روسیه مانند یک قدرت پیروزِ بیرحم در برابر حریفی مغلوب رفتار کردند. آنها می‌خواستند با گسترش دامنه‌ی نفوذ ناتو به کشورهایی که قبلاً به پیمان ورشو تعلق داشتند و با دیکته کردن سیاست‌های اقتصادی «شوک درمانی» به اقتصاد روسیه، این کشور را چنان تحقیر کنند که قادر نباشد دوباره به صحنه‌ی رقابت‌های بین‌المللی بازگردد. دولتهای آمریکا و ناتو با اعمال چنین سیاستهایی، فرصت به جولان درآوردن ناسیونالیسم و عظمت‌طلبی روسی را برای پوتین فراهم آوردند.
ولادیمیر پوتین به‌عنوان مظهر یک حکومت سرمایه‌داری استبدادی و احیاکننده‌ی سنت‌های امپراتوری روسیه به حمایت سرمایه‌ی بخش خصوصی و بخش دولتی ـ به‌ویژه صنایع اصلیِ تحت کنترل دولت همچون صنایع نظامی و بخش نفت و گاز ـ و نیز به پشتیبانی ناسیونالیسم روسی متکی است. دولت امپریالیستی روسیه با برخورداری از چنین موقعیتی و به پشتوانه‌ی افزایش قیمت نفت و گاز و تجدید حیات اقتصادی در دهه‌ی نخست قرن جاری، به مداخله‌ی نظامی در خارج از مرزها برای گسترش مناطق نفوذ روی آورد. مداخله‌ی نظامی روسیه در چچن، گرجستان، اوکراین، قزاقستان، سوریه و جنوب صحرای آفریقا آشکارا سیاست توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیستی روسیه را به نمایش می‌گذارد. به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک و تهاجم ارتش روسیه به اوکراین ادامه‌ی سیاست توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیستی دولت روسیه است. بنابراین ادعای پوتین و دولت روسیه که گویا تهاجم نظامی به اوکراین پاسخی به تهدید نظامی اوکراین و تهدیدات جنگ افروزانه‌ی ناتو بوده، یک دروغ و فریب‌کاری بیش نیست.
در بلوک مقابل نیز ادعاهای جو بایدن و دولت آمریکا و دیگر دولتهای عضو ناتو که سنگ دفاع از وحدت ارضی و آزادی اوکراین و دفاع از حقوق بشر و امنیت و آسایش مردم منطقه را به سینه می‌زنند به همان اندازه فریب‌کارانه و ریاکارانه است. مگر مردم جهان فراموش کردهاند که آمریکا و هم‌پیمانانش با لشکرکشی به بالکان و افغانستان و عراق و با برپاکردن جنگ‌های نیابتی در سوریه، لیبی و یمن چه مصائب دردناک و وضعیت فاجعه‌باری را به مردم این کشورها تحمیل کردهاند.
در این میان دولتهای حاکم در اوکراین که بعد از اعتراضات موسوم به «میدان» در سال ۲۰۱۴ که آن را «انقلاب میدان» نام نهادند، قدرت را در دست گرفتند، طی هشت سال جنگ داخلی عملاً در خدمت جنگ‌سالاران فاسد اوکراینی بودند و بر خلاف منافع مردم، هیچ راه‌حل صلح‌آمیز و دمکراتیکی با مردم شرق اوکراین نداشتند و ادامه‌ی جنگ و سرازیر شدن کمک دولتهای اروپایی را به سود خود می‌دانستند. دولت زلنسکی که سه سال پیش قدرت را در دست گرفت در هم‌دستی با ناسیونالیستهای افراطی و حتی هم‌دستی با جریانهای نازیستی و با تحت فشار قرار دادن روسی زبانها احتمال دست‌یابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز با مردم دونتسک و لوهانسک و امکان پیوستن مجدد و داوطلبانه‌ی آنها به اوکراین را به بن‌بست رساند و عملاً به نقشه‌های گروه‌های وابسته به روسیه که در این مناطق حاکم بودند خدمت کرد.
بنابراین استراتژی و سیاستهایی که منجر به این جنگ شدند تمام‌وکمال ارتجاعی و سرمایه‌دارانه‌اند و هیچ ربطی به منافع کارگران و مردم ندارد. در این شرایط جنبش ضدجنگ نباید در دام تبلیغات مسموم طرفین این جنگ گرفتار آید. مردمی که در دام تبلیغات پوتین گرفتار آیند و از الحاق اوکراین به خاک روسیه دفاع کنند در واقع بندهای اسارت خود را محکمتر می‌کنند. مردم اوکراین، روسیه و جمهوری‌های تازه «استقلال‌یافته» نباید در خارج از مرزها به دنبال دشمن بگردند، این کشورها لازم است به کانون اصلی جنبش ضد جنگ و اشغالگری تبدیل شوند. لازم است شعار خاتمه‌یافتن جنگ و پایان اشغال‌گریْ بی‌درنگ همه‌جا با بانگ رسا فریاد زده شود. مردم کشورهای عضو ناتو نباید فریب لفاظی‌های صلح‌طلبی دروغین دولتهای خودی را بخورند. لازم است با گسترش جهانی و توده‌ای کردن جنبش ضدجنگ و راه‌یافتن این جنبش به مراکز صنعتی و کارگری توازن نیرو را به سود مردم صلح‌طلب اوکراین و روسیه و جمهوری‌های تازه «استقلال‌یافته» تغییر داد. این امر اگر چه دشوار، اما ممکن می‌باشد.
گسترش ابعاد پناهندگی، پیامد دیگر بحران سرمایه‌داری
با تداوم و تشدید بحران نظام سرمایه‌داری، بحران پناهندگی و آوارگی به یکی از چالش‌های پرخطر بشریت در قرن حاضر تبدیل شده است. گسترش بی‌سابقه‌ی پناهندگی و مهاجرت ریشه در عوامل چندگانه‌ای همچون جنگ‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی، تشدید و تداوم استبداد و خفقان در کشورهای مستبد سرمایه‌داری، گسترش روزافزون خشک‌سالی و قحطی و گرسنگی در نتیجه‌ی تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی، بیکاری فزاینده و ساختاری در نتیجه‌ی بحران سرمایه‌داری و گسیل متداوم سرمایه از منطقهای به منطقه‌ی دیگر و افزایش نابرابری و فقر در کشورهای فقیر و غیرصنعتی و بسیاری پدیده‌های شوم دیگر دارد. این مسئله، هم بافت اجتماعی بسیاری از جوامع را تغییر داده و هم تنش‌های اجتماعی و سیاسی را پیوسته تشدید و قطبی‌تر کرده است، به‌طوری که زمینه‌های رشد و گسترش گروه‌های دست‌راستی و نئوفاشیستی علیه پناهندگان و مهاجران را تقویت کرده است.
تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به توده‌های مردم در کشورهای جنگ‌زده امواج مهاجرت و پناهندگی به‌ویژه به کشورهای اروپای غربی نسبت به سابق گسترش بیشتری یافته است تا جایی که اکنون حدود ۸۰ میلیون پناهنده در جهان آواره هستند. در این میان علاوه بر برخورد وحشیانه‌ی دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان و غیره به پناهندگان، برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز و اقدامات سخت‌گیرانه و غیرانسانی دولتهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا نیز آمیخته با تحریک احساسات راسیستی و شونیستی علیه پناهندگان بوده و معضلات میلیون‌ها نفر از آنان که برای یافتن لقمه‌ای نان و یا جای امنی برای زندگی ناخواسته مجبور به مهاجرت می‌شوند را چند برابر کرده است. این سیاست بعضاً به بروز فاجعه و جنایات دلخراشی انجامیده است. همایش بیش از ۳۰ تن از وزرا و دیگر مقامات کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در ماه ژانویه 2022 در لیتوانی نمونهی برجسته‌ی چنین برخورد ضدانسانی به پناهندگان است که در آن تحت عنوان حفاظت از مرزها و حمایت از «مردم خود» بر راه‌اندازی یک سیستم جدید برای اخراج پناهندگان تأکید کردند.
پناهندگان قربانیان جنگ و کشتارهایی هستند که دولت‌ها و قدرتهای امپریالیستی به‌خاطر حفظ و گسترش منافع سرمایه راه می‌اندازند. آنان قربانیان فقر و گرسنگی ناشی از تشدید بحران و سودجویی نظام سرمایه‌داران هستند. برخورد غیرانسانی و نامسئولانه‌ی دولتهای سرمایه‌داری به پناهندگان و مهاجرین تاکنون موجب شده که بسیاری از آنها به دام باندهای مافیایی بیافتند و هزاران نفر آنان جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که هر انسانی حق دارد به سهم خود از امکانات، ثروت و منابع طبیعی موجود بر روی کره‌ی زمین بهره‌مند گردد و در مکانی امن و آسایش اسکان یابد. اما نظام ستمگر سرمایه‌داری میلیاردها انسان را به فقر و گرسنگی کشانده، مجبور به آوارگی و مهاجرت کرده و آنان را از حقوق انسانی محروم ساخته است.
سرمایه‌داری، بحران زیست‌محیطی و آلترناتیوها
یکی از بزرگ‌ترین تهدید و چالش‌های تاریخی که گونههای حیاتیِ سیاره‌ی زمین (ما انسان‌ها و دیگر جانداران) در هزاره‌ی سوم با آن مواجه‌اند، تغییرات اقلیمیِ فاجعه‌بار و بحران زیست‌محیطی و پیامدهای دهشتناک آن است. درحقیقت، بشریت چنان با خطر انقراض فزاینده‌ی طبیعت دست به گریبان است و آینده‌ی حیات بشری چنان به لبه‌ی پرتگاهِ یک فاجعه‌ی قریب‌الوقوع سوق داده شده، که این اصل بنیادین، که نظام اقتصادی سرمایه‌داری بانی و منشأ اصلی این بحران زیست‌محیطی است، اکنون به آگاهی عمومی‌تری تبدیل شده است.
پرواضح است که انگیزه‌ی اصلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریْ بر محوریت سوداندوزی و انباشت سرمایه، از رهگذر چرخه‌ی بی‌پایان تولید و رشد شتابان اقتصادی به هر قیمتی می‌چرخد و طبیعت را همچون «هدیه‌ای رایگان» برای سرمایه تلقی میکند و با همین منطق از هیچ تلاشی برای تخریب محیط زیست و بهره‌کشی بیش‌ازحد از زمین و طبیعت فروگذار نمی‌کند. در نظام سرمایه‌داری، به جای پرداختن و «بهره‌برداری آگاهانه و منطقی از طبیعت و زمین، به‌عنوان مالکیت اشتراکی ابدی، به‌عنوان شرط جدانشدنی زندگی و بازتولید زنجیره‌‌ی نسل‌های انسانی، ما شاهد بهره‌برداری و اتلاف قوای زمین هستیم.» در حقیقت، حرص و طمع بی‌پایانِ سرمایه، تعادل منطقی بین نیازهای انسانی و گنجایش قوای زمین و قوانین بازتولید حیات طبیعی را عمیقاً برهم زده و آن را قربانی سوداندوزی و تولید تصاعدی کالایی کرده است. تشدید فزاینده‌ی سرمایه‌داری انحصاری از طریق تمرکز و کنترل منابع اصلیِ تولیدی، مالی، مواد خام، بازارهای سرمایه و کالا در چنگ شرکت‌های فراملیتی، فرآیند ویران‌سازی طبیعت همچنان به‌شکل عنان‌گسیخته‌ای ادامه دارد. بنابراین سرمایه‌داران، شرکت‌های غول‌پیکر و فراملیتی و دولتهای حاکم بر جهانِ سرمایه‌داری هیچ رغبتی به محافظت از طبیعت ندارند و هیچ سازوکاری برای مقابله با تداوم ویرانگری محیط زیست در دستورکار قرار نمی‌دهند. به‌قول کارل مارکس، جهان اکنون با پدیده‌ی «شکاف متابولیک» یعنی «شکاف ترمیم‌ناپذیر در روند به‌هم پیوسته‌ی متابولیسم اجتماعی، متابولیسمی که توسط قوانین طبیعی خود زندگی تعیین شده،» مواجه است؛ شکافی که رابطه‌ی متابولیک انسان با طبیعت و زمین بیش از هر زمانی تعمیقِ برگشت‌ناپذیر یافته است.
در برآیند چنین شرایطی است که جهان شاهد روند فزاینده‌ی آب‌شدن یخ‌های قطبی، بیابان‌زایی‌های گسترده و خشک‌سالی‌های مداوم، توفان ریزگردها، گرسنگی، قحطی، کاهش و کمبود شدید آب آشامیدنی، آوارگی و مرگ‌ومیر میلیونی توده‌های مردم کارگر و زحمتکش است. هم‌زمان شدت و گستره‌ی سیل و سونامی و گردبادهای ویرانگر، آتش‌سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها و بسیاری فجایع «طبیعی» دیگر، همه‌وهمه سالانه هزاران انسان و جاندار دیگر را با خود به کام مرگ فرو می‌برد و خانه و کاشانه و زیستگاه آنان را ویران می‌سازد و این چنین خود را در هیأت «انتقام طبیعت» از انسان متجلی می‌سازد.
به رغم اینکه سران بیست دولت بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بارها اعلام کردهاند که تا سال ۲۰۵۰ میزان انتشار دی‌اکسیدکربن و تولید گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند، اما برنامه‌ی مشخصی برای حذف کامل سوخت زغال‌سنگ و انرژی‌های فسیلی مانند نفت و فرآورده‌های آن و آماده‌سازی جایگزین‌های پایدار در جهت کاهش میزان این گازها و جلوگیری از افزایش گرمایش زمین در میان نیست. این درحالی است که بنا به پیش‌بینی‌های کارشناسان زیست‌بومی چنان‌چه از حالا راهکاری برای به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای به اجرا در نیاید، جهان با یک فاجعه بزرگ روبه‌رو خواهد شد.
در واکنش به این درجه از بی‌توجهی قدرتهای سرمایه‌داری نسبت به حفظ زیست و بوم و بی‌مسئولیتی آنها در قبال خطراتی که از هم‌اکنون جامعه‌ی بشری و کل سیاره‌ی زمین با آن مواجه شده، در بسیاری از کشورها جنبشهای عظیم اجتماعیِ رادیکال علیه دولت‌ها و شرکت‌های تخریب‌گرِ محیط زیست به راه افتاده است. صدها هزار انسانِ معترض در سراسر دنیا در اعتراض به چنین خطراتی به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند و خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از نابودی کره‌ی زمین شده‌اند. دلیلی وجود ندارد که این خیل عظیم انسانِ کار و زحمت و به حاشیه رانده‌شدگانِ جامعه، به بربریت نظام سرمایه در عرصه‌ی محیط زیست گردن نهند.
مطالبات و شعارهای اساسیِ «جنبش زیست‌محیطی» در سرتاسر جهان عمیقاً رادیکال و ضدسرمایه‌داری است. تحمیل هر اندازه از خواست‌هایی مانند کنارگذاشتن استفاده از انرژی‌های فسیلی و آلوده‌کننده، کنترل و محدودسازیِ استفاده‌ی بی‌رویه از مواد پلاستیکی و تجزیه‌ناپذیر، جلوگیری از ریختن مواد شیمیایی و ضایعات و پس‌مانده‌های کارخانه‌جات و زباله‌ها به دریاها و اقیانوس‌ها، و نیز روی‌آوری جدی و گسترده به انرژی‌های پایدار و «سبز»، هرکدام به‌نوبه‌ی خود محدودیت‌هایی برای دامنه‌ی فعالیت سرمایه ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، خطر انقراض کامل گونههای حیوانی و گیاهی را که برای بازتولید سوخت‌وساز طبیعی جهان حیاتی‌اند، کاهش می‌دهد. امروزه مقابله با ویرانگریِ مطلق ساختار تولیدیِ سرمایه‌داری، به یک ضرورت تاریخی و امر مبارزه برای نجات کل بشریت و سیاره‌ی زمین درآمده است. به همین دلیل است که این جنبش یکی از ستون‌های پرقدرت جنبش ضدسرمایه‌داری و یکی از متحدین اصلی جنبش کارگری و کمونیستی در سرتاسر جهان علیه کل نظام سرمایه‌داریِ جهانی است. مشارکت فعالِ نیروهای پیشرو و سوسیالیستی در چنین جنبش و اعتراضاتی و تلاش برای سمت‌وسو بخشیدن به آن در راستای مبارزهی ضدسرمایه‌داری، یکی از وظایف اصلی فعالین کمونیست و رادیکالِ جنبشهای اجتماعی است.
اینک بر همگان آشکار است که تغییر ریشه‌ای در سازوکارهای منطق سرمایه و جهت‌گیری‌های کلان نظام سرمایه‌داری در راستای نظامی مبتنی بر برآوردن مایحتاج اساسیِ انسانی و به اندازه‌ی کافی، تحت حاکمیت نظام سرمایه‌داری به امری ناممکن بدل شده است. بنابراین با تکیه به تجربه‌ی تاریخیِ دو قرن اخیر و واقعیت عینیِ کنونی نظام سرمایه‌داری، مدت‌های مدیدی است که جنبش کمونیستی و طبقاتی علل‌العموم، و جنبش زیست‌محیطی به‌طور اخص شعار و چشم‌انداز تغییر انقلابیِ زیست‌بومی در کل سیستم و در فراسوی سرمایه‌داری را برافراشته و به امر مبارزاتیِ خود تبدیل کردهاند؛ دگرگونیای که می‌تواند بشریت را از خطر حتمیِ فاجعه‌ی زیست‌محیطی نجات دهد.
با اتکا بر این واقعیت است که حل نهایی و اساسی بحران زیست‌محیطی، عمیقاً با نظام سوسیالیستی عجین شده است. نظامی که می‌تواند تعادلی منطقی را میان سوخت‌وساز و نیازهای انسانی و ضرورت‌های حیاتی بازتولید متابولیسم طبیعی سیاره‌ی ما برقرار سازد. همان‌گونه که مارکس در جلد سوم کاپیتال، بر آن تأکید داشت، جایگاه جامعه‌ای پایدار و زیست‌محیطیِ سالم در جامعه‌ی سوسیالیستی، لازمه‌اش این است که «انسان اجتماعی‌شده، تولیدکنندگان هم‌بسته، کنترل کردن سوخت‌وساز انسانی با طبیعت را به شیوهای عقلانی اداره کنند … و با صرف کم‌ترین نیرو و در شایسته‌ترین و درخورترین شرایط برای سرشت انسانیِ خود، آن را تحقق بخشد.» وی هم‌چنین در جلد یکم کاپیتال یادآور می‌شود که «حتی کلِ یک جامعه، یک ملت، یا هم‌زمان همه‌ی جوامع موجود، [به‌تنهایی] مالک و صاحبِ زمین نیستند. آنها فقط تصرف‌کنندگان و بهره‌بردارانِ آن‌اند و باید همچون سرپرستان خوب خانواده، آن را در وضعیت بهتر و آبادتری به نسل‌های بعدی واگذار کنند.» در چارچوب چنین نظام و سازوکاری است که تعادل و رابطه‌ی متابولیک میان انسان‌ها و طبیعت برقرار می‌شود که در آن سایر جانداران نیز از مواهب طبیعت و زیستگاه سالم و سرسبز بر روی سیاره‌ی زمین بهرمند خواهند شد و حق حیات می‌یابند.
فاجعه‌ی کرونا و ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری
پاندمی کرونا و چگونگی مواجهه‌ی دولتهای سرمایه‌داری با آن، آشکارا بی‌توجهی و ناتوانی نظام سرمایه‌داری را در مقابله با این ویروس نمایان ساخت. دولت‌ها و نهادهای وابسته به آن ابتدا در بسیاری از کشورها بنا به مصالح سیاسی و اقتصادی ابعاد و ماهیت این بحران را از مردم پنهان کردند. پس از آن نیز به جای تلاش برای حفاظت از جان و سلامت مردم، تلاش کردند تا این بیماری خانمان‌برانداز را نیز به فرصتی برای انباشت بیشتر سرمایه تبدیل کنند، و هم‌زمان تولید واکسن و فروش آن را در انحصار قدرتهای سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ و چندملیتی نگه دارند و عملاً کشورهای فقیر را از آن بی‌بهره ساختند.
دولتهای سرمایه‌داری بیش از چهار دهه است با پیروی از آموزه‌های نئولیبرالی و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی مالی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)، با کاهش فزاینده‌ی بودجه در حوزه‌ی بهداشت و سلامتی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی را بر این بخش‌ها و زیرساخت‌هایش وضع کرده و در ابعاد وسیعی خدمات پزشکی و درمانی را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن را در انحصار و انقیاد سازوکارهای بازار آزاد درآورده‌اند. به این ترتیب با کالایی‌کردن ابتدایی‌ترین خدمات بهداشتی و سلامت و با بازگذاشتن دست مافیای احتکار در ایجاد بازار سیاه، صدها میلیون نفر از کارگران و دیگر اقشار تهیدست دنیا را از دسترسی به امکانات اولیه‌ی پزشکی و داروییِ لازم برای معالجه این بیماری محروم ساختند. عملکرد سرمایه‌داران و دولت‌های‌شان موجب شده تا در کشورهای پیرامونی و کم‌درآمد تنها حدود دو درصد از مردم واکسینه شوند. به این گونه، دولتهای سرمایه‌داری در همه‌ی کشورها مردم جهان را در مقابل این ویروس به حال خود رها کرده و هم‌زمان صدها میلیارد دلار از ثروت عمومی و پول مردم را به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کردند. متأسفانه بر اثر بی‌توجهی به جان و زندگی بخش اعظم جامعه، تاکنون بیش از شش میلیون انسان بر اثر ویروس کرونا جان‌شان را از دست داده‌اند.
در چنین شرایطی اولویت دولتهای سرمایه‌داری جبران زیان‌های ناشی از رکود اقتصادی در دوران بحران کرونا به شرکت‌های خصوصی بوده است و می‌خواهند با تحمیل برنامههای ریاضت اقتصادی به زندگی و معیشت توده‌های مردمِ تهیدست و از طریق کاهش مداوم خدمات اجتماعی، درمانی و تحصیلی رایگان این برنامه را پیش برند. در بحبوحه‌ی گسترش دامنه‌ی همه‌گیری کرونا در جای‌جای این جهان، در شرایطی که بیکاری افسارگسیخته هردم زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان در جهان را به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند، شکاف طبقاتی و نابرابری فزاینده میان فقیر و ثروتمند را عمیق‌تر کرده، میلیون‌ها انسان را به خاطر از دست‌دادن عزیزان‌شان در سوگ و ماتم فرو برده و در یک کلام، زندگی اجتماعی را برای اکثریت مردم جهان به جهنم تبدیل کرده است. اما حتی این بحران خانمان‌سوز نیز جهان را به بهشتی سودآور برای ابرثروتمندان و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری تبدیل کرد.
این‌جاست که حرص و طمع سیری‌ناپذیرِ سرمایه‌داران و دولتهای سرمایه‌داری در راستای بیشینه‌سازی انباشت سرمایه، حتی در بحرانهای فاجعه‌بار این‌چنینی نیز به آشکارترین وجه ممکن خودنمایی میکند. به این ترتیب نظام سرمایه‌داری در همه‌ی زمینه‌ها برای حفظ و تداوم منافع سرمایه مرزهای اخلاقی و موازین انسانی را لگدمال میکند و در این دوره آشکارتر از پیش نشان داد که صلاحیت اداره‌ی جامعه را ندارد. توده‌های مردم ستمدیده و محروم جهان نیز برای رهایی خود از توحش نظام سرمایه‌داری، بدیلی جز سوسیالیسم برای اکنون و آینده‌اشان نخواهند داشت.
بحران سرمایه‌داری و آلترناتیو سوسیالیستی
در دهه‌ی نود قرن گذشته به دنبال سقوط دیوار برلین و فروپاشی «بلوک شرق» ایدئولوگ‌های نظام سرمایه‌داری فریاد «پایان تاریخ» سر می‌دادند و به تبع آن بر شیپور «پایان ایدئولوژی» دمیدند. بسیاری از احزاب و سازمان‌هایی که تحت عنوان چپ و کمونیست فعالیت می‌کردند در هم‌سویی با این کارزار، دسته دسته از کمونیسم و سوسیالیسم اعلام برائت کردند و به کمپ سرمایه‌داری و بورژوازی جهانی شیفت کردند و برای اینکه «متعارف» جلوه کنند خود را حزب «غیرایدئولوژیک» معرفی کردند و یا در بهترین حالت به صف نیروهای سوسیال‌دموکرات پیوستند. اما سده‌ی بیست‌ویکم به آشکارترین شیوه‌ی ممکن دو گزینه و آلترناتیو را در مقابل بشریت قرار داده است: سوسیالیسم یا بربریت. از سویی، جهان با انبوهی از بحران‌ها و انحطاط سرمایه‌داری، جنگ‌های پیاپیِ مستقیم و یا نیابتی در بسیاری از نقاط دنیا، خطر نابودی کره‌ی زمین و کل بشریت، همه‌گیری‌های کشنده و بی‌پایان، بیکاری، گرسنگی و نابرابریِ فزاینده، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و تنش‌های اجتماعی و سیاسی، همه‌وهمه جلوه‌های بربریت سرمایه‌داری را نمایان می‌سازد. از درون این بربریت و بحران‌ها، دمل‌های چرکینِ برخاسته از سرمایه‌داریِ بحران‌زا در قالب ظهور و گسترش نیروهای راسیستی و نئوفاشیستی در اشکال مختلفی پدیدار می‌شوند و (در این برهه‌ی تاریخی) بخش عمده‌ی فعالیت و هویت‌سازی‌های جمعی این نیروها ـ حتی از جانب پلیس و مقامات دولتی ـ را در قالب مسلمان‌هراسی و پناهنده ستیزی بیان می‌کنند. در دل تعمیق بحرانهای موجود، عدم مشروعیت دولتهای سرمایه‌داری و ناکارآمدی آنها در حل بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، این نیروهای دست‌راستی و نئوفاشیستی در شکل منکرانِ نقش سرمایه‌داری در تغییرات اقلیمی و بحران زیست‌محیطی و یا منکران همه‌گیری ویروس کرونا عرض‌اندام می‌کنند.
اما در واقع، رهایی از مصائب و بحرانهای همه‌جانبه‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی، همگی با افق سوسیالیسم عجین شده‌اند. جنبش کارگری و کمونیستی مجدداً از زیر آوار فروپاشی «بلوک شرق» سربرآورده و شعله‌ور شده است. اکنون ضرورت انقلاب و نظام سوسیالیستی با وضوح و قدرت بیشتری در مقابل جامعه قرار گرفته است. استمرار خیزش‌های انقلابی و مبارزات کارگری و اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری و نابرابرهای اجتماعی، در واقع زمینه‌ها و سیر رشد و گسترش گرایش چپ و سوسیالیستی در جای‌جای جهان، در قرن بیست‌ویکم را نشان می‌دهد.
امروزه هر اعتراضی علیه وضع موجود، حتی با افق محدود، برای نمونه از جنبشهای اعتراضی علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی و احزاب محافظهکار و دست‌راستی در آمریکا و انگلیس در قالب پدیده‌ی «سندرز» و «کوربین» گرفته تا ظهور و رشد جنبشهای توده‌ای همچون «سیریزا» در یونان، «پودموس» در اسپانیا و پیروزی گابریل بوریچ، جوانِ چپ‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری در شیلی، همگی از جانب ایدئولوگ‌های طبقه‌ی حاکم برچسب سوسیالیسم می‌خورند. بر متن تشدید تضادها و بحرانهای نظام سرمایه‌داری اعتصاب و راهپیماییِ میلیونی کارگران در هند، شورش‌های عظیم توده‌ای علیه سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرالی در آمریکای لاتین و اعتراض «جلیقه زردها» در فرانسه تا خیزش‌های انقلابی در لبنان و عراق و ایران، همه‌ی این‌ها پژواک عصیان و دادخواهیِ تاریخ پر افت‌وخیزی است که از کالبد جامعه‌ی نابرابر سرمایه‌داریِ جهانی فواره می‌زند و ندای دگرگونی وضع موجود را سرمی‌‌دهد و اعلام میکند: «جهان دیگری ممکن است».
به‌رغم رشد فزاینده‌ی گرایش سوسیالیستی، بسیاری از جنبشهای چپ‌گرایانه هنوز با چالش و نقطه‌ضعف‌های استراتژیکِ جدی و کلان مواجه‌اند. برای نمونه، از سویی رهبریِ سیاسی سیریزا در یونان سرانجام در برابر نهادهای مالی جهانیِ سرمایه‌داری و مراکز مالی و دولتهای اتحادیه اروپا تسلیم شد و هیچ گامی به فراسوی منطق سرمایه و نظام سرمایه‌داریِ مسلط برنداشت. جنبشی که در یونان شکل گرفته بود، نهایتاً سیاست تسلیم و تداوم سیاست‌های دیکته شده از سوی نهادهای مالی و سیاسی اتحادیه اروپا را در پیش گرفت و جنبش قدرتمند رادیکال را برای دوره‌ای با ناکامی سخت مواجه ساخت. از دیگرسو، سوگیری‌های بخشی از نیروهای چپ عمدتاً معطوف به سیاست‌های «ضدنئولیبرالی» و «ضدریاضتی» بوده و قادر به اتخاذ سیاست کلان استراتژیک برای گذار انقلابی از سازوکارهای نظام سرمایه‌داری نبوده‌اند. بنابراین، ضرورت‌های مبارزاتی مستلزم در پیش‌گرفتن استراتژی معطوف به تشکیل بلوک هژمونیکِ چپ و سوسیالیستی در وسیع‌ترین معنای آن است؛ به‌طوری که هم‌پای مبارزه برای تحقق هر درجه از خواست و مطالبات فوری کارگران و ستم‌دیدگان، ضرورت‌های مبارزاتی از نیروهای انقلابی و سوسیالیستی می‌طلبد در راستای سازماندهی یک نیروی قدرتمند کارگری و سوسیالیستی گام بردارند تا با پشتوانه‌ی جنبش سازمان‌یافته‌‌ی کارگری در اتحاد و همبستگی با دیگر جنبشهای ضدسرمایه‌داری و رادیکال و با افق سوسیالیستی روشن، راه مبارزه برای یک انقلاب اجتماعی و برپایی نظامی سوسیالیستی و شورایی را فراهم و تسهیل نمایند.
2. اوضاع خاورمیانه
چهار روند کلان در منطقه
پویش‌ها و تحولاتی که تاریخاً در خاورمیانه رخ داده‌اند و آنچه هم‌اکنون و در سطوح مختلف در جریان است، نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسیِ جهانی، مداخلهگریهای قدرتهای امپریالیستی و نیز روند متحول مبارزات سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده است. با اینکه خاورمیانه همواره یکی از کانون‌های اصلی رقابت و تنش‌های ژئوپلیتیکیِ قدرتهای سرمایه‌داریِ جهانی و منطقهای و نیز جولان‌گاهی برای گروه‌های واپسگرای اسلامی و میلیشیای مذهبی بوده، با این‌حال مبارزات سیاسی و طبقاتی پیوسته جریان داشته و سیمای سیاسی این منطقه را دست‌خوش دگرگونی‌های چشم‌گیری کرده است. تحولاتی که خاورمیانه‌ی بزرگ (کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و برخی کشورهای آسیای میانه) از سر می‌گذراند با چهار روند کلان و اساسی همراه است که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن عبارتند از:
یکم، بلوک‌بندی‌ها، معادلات کلان منطقهای و موازنه‌ی قدرتِ بینادولتی در خاورمیانه‌ی بزرگ در حال بازآرایی و تغییر است. این دگرگونی‌ها نیز خود تابع تحولات و آرایش مجدد نظم جهانی است. با اینکه آمریکا پس از «جنگ خلیج» و متعاقباً با حمله‌ی نظامی به عراق و افغانستان، تلاش کرد هژمونی و ابرقدرتیِ خود را از طریق میلیتاریزه‌کردن و قدرت‌نماییِ نظامی در منطقه حفظ کند، اما این موازنه با توجه به افول قدرت اقتصادی آمریکا، در امتداد دو دهه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم به‌هم خورده و سلطه‌ی نظامی و سیاسی آمریکا به‌طور جدی تضعیف شده است. استراتژی و سیاست‌های میلیتاریستی آمریکا در منطقه با شکست جدی مواجه شده و به تبع آن چند سالی است در حال عقب‌نشینی نظامی می‌باشد. همان‌گونه که گفتیم، ظهور قدرتمند چین منجر به تغییر اولویت استراتژیکِ آمریکا شده که در نتیجه‌ی آن، آمریکا در جهت مهار چین، اولویت خود را از خاورمیانه به منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا (اقیانوسیه) تغییر داده است. این مسائل «خلاء قدرتی» در منطقه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ پدید آورده که دیگر قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای و گروه‌های اسلام سیاسیِ مسلح و سازمان‌یافته درحال شکل‌دادن به بلوک‌بندی‌های جدید برای سهم‌بری در نظم جدید امپریالیستی هستند. از یک‌سو، روسیه با حضور و مداخله‌ی نظامیِ مستقیم و یا در قالب جنگ نیابتی به یکی از بازیگران اصلیِ نظامی در این معادلات تبدیل شده است. از دیگرسو، برخی از دولتهای منطقهای که تاریخاً متحدین استراتژیک آمریکا و غرب بوده‌اند، اکنون از «استقلال» عمل و قدرت مانور بیشتری برخوردارند و کم‌وبیش مستقل از سیاست‌های آمریکا عمل می‌کنند. هم‌زمان دولت آمریکا نیز در تلاش است نوعی هماهنگی میان متحدین خود در منطقه ایجاد کند. میانجی‌گری آمریکا برای هم‌گرایی و عادی‌سازی روابط میان دولت اسرائیل و برخی کشورهای عربی بارزترین نمونهی شکل‌گیری بلوک‌بندی‌های جدیدی است که مدت‌هاست در جریان است تا خلأ ناشی از کم‌رنگ شدن حضور نظامی آمریکا در منطقه را پُر کنند. مسلماً اسرائیل نقش کلیدی در این معادلات به‌ویژه در رقابت و مقابله با مداخلهگریهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه را بر عهده خواهد گرفت. هم‌چنین تلاش واشنگتن برای حل‌وفصل اختلاف و منازعه میان برخی کشورهای عربی از جمله کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج» با دولت قطر، نمونهی دیگری از این ابتکارات بوده تا جمهوری اسلامی نتواند در نتیجه‌ی خلأ ناشی از این افتراق‌ها، به موقعیت خود برتری بخشد. البته به‌رغم بهبود نسبی روابط میان این کشورها، تضاد منافع و رقابت و منازعه‌ی سرمایه‌دارانه و ژئوپلیتیکی میان این دولت‌ها به تداوم و استمرار بی‌ثباتی سیاسی در منطقه دامن می‌زند. به همین دلیل این بلوک‌بندی جدید و هماهنگی‌ها عمیقاً شکننده و ناپایدارند. در این میان، مداخله‌گری رژیم جمهوری اسلامی در کانون‌های بحران در خاورمیانه پیوسته با تنگنا مواجه بوده و بلوک‌بندی‌های جدید موقعیت آن را به‌تدریج تضعیف کرده است. بر بستر این تغییر و تحولات ژئوپلیتیکی، کشورهای خاورمیانه به یکی از مهم‌ترین بازارهای پررونق برای فروش تسلیحات نظامی و جنگیِ قدرتهای امپریالیستی درآمده است. این منطقه کماکان در باتلاق جنگ و رقابت میان دولت‌ها و گروه‌های ارتجاعی، کشتار و ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی غوطه‌ور است.
دوم، قدرتهای بزرگ سرمایه‌داریِ غرب، به موازات حضور نظامی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، مداخله‌ی پُررنگ خود در منطقه را از رهگذر سازوکارهای ژئواکونومیکی استمرار بخشیده‌اند و سلطه‌گریِ امپریالیستی خود را با سازوکارهای اقتصادی و تثبیت و تداوم سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در منطقه حفظ و تأمین می‌کنند. تقریباً تمامیِ کشورهای خاورمیانه، از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به این‌سو، هم‌راستا با هژمونیِ اقتصاد سیاسی سرمایه‌داریِ نئولیبرالی بر جهان، آرایش نوینی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود بخشیدند و اجرای برنامههای تعدیل ساختاری تحت نظارت نهادهای مالیِ بین‌المللی را عملی ساختند. این سیاست‌ها با دو روند کلان همراه بودند. نخست، فرآیند ادغام اقتصاد خاورمیانه را در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی تسهیل و سرعت بخشید و به تبع آن، سلطه‌ی قدرتهای سرمایه‌داری غرب (آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا) از طریق راه‌اندازی «اجلاس‌های اقتصادی»، پیمان‌ها و قراردادهای تجاری و مالیِ میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد «مناطق آزاد تجاری و صنعتی»، اعطای وام‌های کلان به منظور اجرای برنامههای تعدیل ساختاریِ اقتصادی و اجتماعی و نیز صدور سرمایه‌های کلان به این مناطق، حفظ و تقویت شد. دوم اینکه، ساختار طبقاتیِ این جوامع، فرآیند انباشت سرمایه، ساختار قدرت دولتی و اقتصاد سیاسی خاورمیانه شکل نوینی به خود گرفته است. درواقع، به میزانی که سیاست‌های نئولیبرالی در تاروپود جامعه رسوخ می‌کرد، هستی اجتماعی و اقتصادی اکثریت این جامعه دگرگون می‌شد؛ ساختار طبقاتی بیش‌ازپیش فرآیند پرولتریزاسیون و تهی‌دست‌سازی را به‌خود گرفت؛ شکاف طبقاتی، نابرابری، بیکاری و تورم افسارگسیخته فزونی می‌یافت؛ و فساد در دستگاه حاکمیت سیاسی نهادینه‌تر شده است. خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و دارایی‌های دولتی به اجرا آمده‌‌اند و در چنگ نهادهای وابسته به دولت، نهادهای امنیتی و نظامی، افراد و نخبه‌های صاحب‌نفوذ در دستگاه قدرت حاکم متمرکز شده‌اند. درحقیقت، هم‌راستا با پیاده‌سازی این سیاست‌ها، بازتولید قوه قهریه‌ی دولتی (به‌ویژه سازوبرگ‌های امنیتی و نظامی) بسیار پرهزینه و حجیم‌تر شده است. این روند همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد. مضاف بر این‌ها، پابه‌پای اینکه قدرتهای غربی همچنان بر سلطه و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه‌ی خاورمیانه می‌افزایند، چین به‌سان یک قدرت نوظهور وارد معادلات کلان منطقه شده و قدرتهای غربی و آمریکا را (به‌ویژه از لحاظ اقتصادی) به چالش کشیده و در حال بازآرایی روابط قدرت تازه‌تری است. بسیاری از کشورهای عربی در خاورمیانه‌ی بزرگ (حتی متحدین استراتژیک آمریکا و غرب) اکنون به بزرگ‌ترین شریک تجاری چین تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های چین در این منطقه روندی تصاعدی داشته‌اند و عملاً بخش مهمی از پروژه‌ی فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای «راه ابریشم نوین» را شکل می‌دهند. تقویت و تشدید روابط اقتصادی کشورهای منطقه با چین، فرآیند درهم‌تنیدگی و ادغام اقتصاد خاورمیانه با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را تعمیق بخشیده است. همه‌ی این‌ها شکل و قواره‌ی متمایزی به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و الگوی نئولیبرالیِ آن در منطقه می‌بخشد. از دل این وضعیت متحول، برآمدهای اعتراضی، شورش و خیزش‌های توده‌ای و انقلابی در منطقه شکل گرفته‌اند.
سوم، جریانات اسلام سیاسی یکی از بازیگران مهم در تحولات کلان منطقهای بوده‌اند. با این که جریانات سیاسی اسلام‌گرا در اواخر قرن نوزدهم ظهور کردند، تنها پس از وقوع قیام ۵۷ در ایران و به‌قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و سپس قدکشیدنِ مجاهدین افغان، القاعده و طالبان از دل «جنگ داخلی» افغانستان، که همگی در سایه و با حمایت قدرتهای امپریالیستی قد کشیدند، به بازیگران مهم در جنبشهای اجتماعی و ساحت قدرت سیاسی در منطقه تبدیل شدند. هرکجا بحران و نابسامانی‌های اجتماعی، فقر و فلاکت و ناعدالتی گسترش یافته و نیروهای سوسیالیستی و پیشرو قادر به بسیج و رهبری این مبارزات نبوده‌اند، گروه‌های متنوع اسلام‌گرا ـ از اخوان‌المسلمین گرفته تا جمهوری اسلامی و حماس و حزب‌الله، القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و غیره ـ بر موج نارضایتی‌های اجتماعی سوار شده و با کمک و حمایت‌های نظامی و مالیِ قدرتهای امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی منطقهای وارد معادلات سیاسی شده و قدرت سیاسی را تصرف کردهاند. آخرین نمونهی آن بازگرداندن طالبان به قدرت در افغانستان است. این نیروها نه‌تنها ماهیتاً «ضدامپریالیستی» و رهایی‌بخش نیستند، بلکه بنا به خاستگاه طبقاتی‌شان، دائماً در نوسان سیاسی میان بلوک‌بندی‌های منطقهای و جهانی در حرکتند و از این‌رو به‌گواه تاریخ، تنها زیر پروبال قدرتهای امپریالیستی توانسته‌اند در عرصه‌ی سیاسی نقش‌آفرینی کنند. آنگاه که بر طبل حمایت از تهی‌دستان می‌کوبند در نقاط عطف تاریخی، آنگاه که تلاش برای درهم‌کوبیدن مناسبات طبقاتی و سرمایه‌داری در دستورکار کارگران و فرودستان قرار می‌گیرد، خیزش انقلابی آنان را عقیم و به تیغ می‌کشند و در هم‌سویی با سیاست‌های سرمایه‌داری (چه دولتی و متمرکز و چه بازار آزاد و نئولیبرالی)، بر گُرده‌ی تهی‌دستان، به انباشت سرمایه و ثروت‌های افسانه‌ای می‌پردازند. جمهوری اسلامی ایران نمونهی بارز این پدیده‌ی بدخیم و ارتجاعی است. این جریانات همچنان در صحنه‌ی سیاسی حضور دارند و یکی از چالش‌های مهم برای پیشروی جنبش رهایی‌بخش و مترقیِ مردم منطقه و کل جنبش سوسیالیستی هستند.
چهارم، جنگ‌های امپریالیستی و ارتجاعی هیچ‌گاه سرنوشت شوم و محتومِ ابدی‌ای نبوده‌اند که تاریخ جوامع موجود در خاورمیانه را تعیین کرده باشد، بلکه مقاومت و مبارزهی جنبشهای پیشرو اجتماعی و سیاسی همواره یکی از مؤلفه‌های اصلی و عاملیت تغییر بوده که در ژرفنای این جامعه در جریان بوده و رخدادهای انقلابی و متحول کلانی را رقم زده‌اند. جنبشهای ضداستعماری و آزادی‌بخش در قرن بیستم نمونهی برجسته‌ی آن است. در قرن حاضر نیز خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» که با سرنگونیِ شماری از حکومت‌های دیکتاتوری همراه بود، کل منطقه را به لرزه درآورد و بارقه‌های امید به رهایی از چنگال دولتهای استبدادی را شعله‌ور ساخت. خاستگاه اصلیِ این جنبش عظیم تحول‌خواه ریشه در تحولاتی سیاسی و اقتصادی‌ای دارد که بالاتر برشمردیم. استمرار سلطه‌گری امپریالیستی و سیاست‌های نئولیبرالی بر جامعه، استبداد و بی‌عدالتی، فقر و فلاکت و فقدان آزادی و منزلت اجتماعی، همه‌وهمه اکثریت مردم کارگر و تهیدست منطقه را همچون سیلی خروشان به حرکت درآورد و موجی از شور و شوق مبارزاتی در نیل به رهایی از استبداد و بی‌عدالتی را شکوفا و خون تازه‌ای را در شریان‌های جنبش رهایی‌بخش تهی‌دستان جاری ساخت. یقیناً این جنبشهای انقلابی و پیشرو، چهره‌ی خاورمیانه را عمیقاً متحول ساختند و نشان دادند که هیچ سرنوشت شومِ محتومی را نخواهند پذیرفت. اگرچه تمامیِ آمال و آروزها، خواست و مطالبات و آرمان‌های این جنبش به دلیل مداخله‌ی قدرتهای امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی منطقه به سرانجام نرسید؛ اگرچه در نتیجه‌ی میلیتاریزه‌کردن منطقه و نیز قدرت‌گیری جریانات اسلامی و واپسگرا، یأس و نومیدی برای مدتی بر این جوامع مستولی گشت، اما موج اعتراض و مبارزهی مردم زحمتکش و کارگر در بسیاری از این کشورها از نو سر برآورده‌اند. خیزش‌های انقلابی در تونس و لبنان و عراق و ایران در چند سال اخیر، موج نوینی از این مبارزات را برانگیخت و تداوم این جنبش اعتراضی را استمرار بخشید. آنچه در سیر این مبارزات پرفراز و نشیب قابل تأمل است و تا حدود زیادی موجبات افول این جنبش و به‌فرجام نرسیدن کاملِ آن را فرآهم آورد، عدم آمادگی و سازماندهی توده‌ای در سطوح مختلف، غایب بودنِ احزاب کمونیست و انقلابی در رأس و رهبری این جنبش‌ها و فقدان چشماندازی روشن و سوسیالیستی برای هدایت و رهبری این خیزش‌ها تا سرمنزل نهایی آن بودند. از این‌ها می‌توان به‌عنوان درس‌هایی یاد کرد که باید برای آینده‌ی مبارزات مردم ایران لحاظ شوند.
در ادامه به‌طور مشخص‌تری این روند و مؤلفه‌ها را بر اوضاع‌واحوال چند کشور که کانون‌های اصلی بحران در این منطقه‌اند، تطبیق و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
افغانستان
افغانستان همواره نقطه‌ی تلاقیِ مجموعه‌ای پیچیده از منافع، کشمکش، تضادها و تقابلات نیروهای جهانی، منطقهای و محلی بوده است. شکست سیاست‌های آمریکا و متحدانش، سقوط سریع دولت فاسد و دست‌نشانده‌ی اشرف غنی، هزیمت آمریکا و در پی آنْ قدرت‌گیری مجدد نیروهای طالبان، روی‌هم‌رفته چند مسئله‌ی اساسی و مهم را به روشن‌ترین وجه ممکن آشکار ساخت.
نخست، این واقعه در افغانستان برآیند رانش قدرت میان قدرتهای امپریالیستی در منطقه و بازآراییِ نظم جهانی نیز هست. اگر متوسل‌شدن آمریکا به جنگ و میلیتاریزه‌کردن منطقه، واکنشی به افول قدرت اقتصادی و موقعیت ازکف رفته‌اش بود تا با توسل به قدرت نظامی سلطه‌ی بلامنازع خود را بر دیگر رقبایش تأمین و تثبیت کند، عقب‌نشینی مفتضحانه در شکل یک هزیمت نظامی تمام‌عیار از افغانستان، فروشکست سیاست‌هایش در منطقه و اضمحلال هیمنه و اقتدار نظامی و سیاسی‌اش در سطح جهانی را نیز در پی داشت. از طرفی، تضعیف چشم‌گیر بنیه‌ی اقتصادی آمریکا امکان استمرار حضور نظامی‌اش در افغانستان و تأمین هزینه‌های مالی آن را عملاً غیرممکن کرده بود و لذا ناچار به خروج از افغانستان شد. از طرف دیگر، خاورمیانه‌ی بزرگ اکنون نقش کم‌اهمیت‌تری به نسبت گذشته در استراتژیِ منطقهای آمریکا بازی میکند. در راستای استراتژیِ «چرخش به آسیا» و مهار قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی چین، دولت آمریکا با برنامه‌ریزی برای عقب‌نشینی از افغانستان و برگرداندن طالبان به قدرت سیاسی، تلاش کرد منطقه‌ی آسیای میانه را برای رقبای اصلی‌اش یعنی چین و روسیه ناامن و بی‌ثبات سازد. از آنجا که کریدورهای اقتصادیِ پروژه‌ی «راه ابریشم نوین» از آسیای میانه می‌گذرد، آمریکا با این اقدام می‌کوشید هم بی‌ثباتی داخلی چین درخصوص مسئله‌ی مسلمانان اویغور در چین که با افغانستان هم‌مرز است را تشدید نماید و هم منافع و موقعیت اقتصادی و سیاسیِ چین را در این منطقه با چالش روبه‌رو سازد. اما چین از سال ۲۰۱۹ وارد رابطه‌ی مستقیم با سران گروه طالبان شده بود و این روند، هم‌زمان با روند مذاکره‌ی آمریکا با طالبان در دوحه، به‌سرعت به رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ‌تری میان چین و طالبان و نیز تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در افغانستان منجر شد. چین تاکنون موفق شده این تهدید را به فرصتی برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی درازمدت‌تر خود تبدیل نماید.
دوم، در کنار هزیمت نظامی آمریکا از افغانستان، سرعت فروپاشی ساختار سیاسی و اداریِ دولتی که آمریکا و دیگر قدرتهای ناتو در طول دو دهه‌ی اخیر در افغانستان سرهم‌بندی کرده بودند، نشان‌گر ابعاد گسترده‌ی شکست این سیاست‌ها بود. علاوه بر این، تمامیِ تبلیغات و پروپاگانداهای پرطمطراق و گسترده‌ای که بیش از دو دهه در ثنای «جنگ با تروریسم و گسترش دمکراسی، احقاق حقوق‌بشر و دولت ـ ملت‌سازیِ مدرن و دمکراتیک» سرایده بودند، همچون حبابی پوشالی در یک چشم‌بهم‌زدن ترکید. آنچه در نتیجه‌ی جنگ امپریالیستیِ قدرتهای درگیر در جنگ افغانستان، هزینه‌ی تریلیون‌ها دلار در این جنگ، تشکیل «دولت» افغانستان و سازوبرگ نظامی و امنیتی و اداری و غیره بر جای گذاشتند، چیزی جز کشتار و خونریزی، ویرانی و توحش، فروپاشیِ پایه‌ای‌ترین بنیان‌های تمدن و انسانیت، فقر و فلاکت، فساد و چپاولگری گسترده و به تباهی کشاندن هستیِ انسانی و شیرازه‌ی آن جامعه نبود. در عوض، این اوضاع به میدان تاخت‌وتاز نیروهای ارتجاعی و تروریستیِ طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و اسلام‌گرا بدل شد که قربانیان اصلی این فجایع، اکثریت مردم ستمدیده، زنان و کودکان و آزادی‌خواهان افغانستان بودند.
سوم، آنچه در افغانستان جلوی چشم جهانیان به وقوع پیوست، سرنوشت محتوم و ابدیِ مردم افغانستان نخواهد بود. بدون شک زنان در صف اول قربانیان حاکمیت اسلامیِ طالبان قرار گرفته و خواهند گرفت. گرچه زدوبند قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه با جریانات اسلام سیاسی به یاری پاکستان، طالبان را مجدداً به‌عنوان تنها «آلترناتیو» بی‌بدیل عَلَم کرد و هم‌اکنون فرش قرمز را در اروپا برایشان پهن می‌کنند تا این توحش و تروریسم را نرمالیزه و مشروع جلوه دهند و سرانجام آن را به رسمیت بشناسند. اما همان‌گونه که اعتراضات زنان علیه سرکوب و زن‌ستیزی و بربریت در چند ماه اخیر نشان داده، مدنیت و مقاومت و مبارزه همچنان در اعماق جامعه جریان دارد. این روند به‌طور قطع در اشکال مختلف سر برخواهد آورد و تغییر و تحولات روشنی‌بخش را رقم خواهند زد.
عراق
تحولاتی که در سطح ماکرو در عراق در حال وقوع‌‌اند، بازتابی از تغییر و تحولات کلان منطقه‌ای‌اند. از سویی، با اینکه حمله به عراق تلاشی بود برای استفاده از قدرت نظامی جهت تأمین سلطه‌ی بی‌رقیب آمریکا بر منطقه‌ی ژئوپلیتیک خاورمیانه با منابع سرشار از نفت، با شکست مواجه شد. اکنون دولت آمریکا بخش عمده‌ی نیروهای نظامی‌اش را از عراق خارج کرده است. این اقدام، نوعی خلاء قدرت در عراق خلق کرده که بازیگران منطقه‌ایِ دخیل در این کشور در حال بازآرایی موازنه‌ی قدرت تازه‌تری‌اند.
از سویی، برخی دولتهای عرب منطقه با محوریت عربستان و امارات وارد ائتلافی شده‌اند تا خلاء ناشی از خروج آمریکا را پر کنند و نقش اصلی را در میدان بازی این کشاکش‌ها به عهده بگیرند. هم‌زمان دولت ترکیه، عضو سازمان ناتو، نیز در معادلات قدرت در عراق نقش بازی میکند. تحرکات برخی دولت‌ها در جهت شکل‌گیری بلوک‌بندی‌های جدید منطقهای، عرصه را به‌طور جدی برای مداخله‌ی جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک و وابسته به آن در عراق تنگ کرده است. احزاب اصلی در عراق به شکل بارزتری به گفتمان ناسیونالیسم عربی و ائتلاف با قدرتهای اصلی عربیِ منطقهای روی آورده‌اند. سمت‌گیری سیاست‌گذاری دولت عراق در جهت کاهش وابستگیِ اقتصادش به ایران و جایگزینی آن با کشورهای عربی، جلوه‌ای از این تغییرات است. ایزوله شدن جمهوری اسلامی در میدان رقابت و کشاکش‌های موجود در عراق، هم در جریان خیزش توده‌ای و هم در آخرین انتخابات پارلمانی به‌وضوح نمود یافت. در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، احزاب شیعه‌ی نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی شکست سختی را متحمل شدند. در چند ماه اخیر نیز نزدیکی و هماهنگی میان کشورهای عربی تقویت شده که این نیز به نوبه‌ی خود موقعیت جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش تضعیف کرده است.
آنچه در حال حاضر ساختار قدرت سیاسی در عراق را تعیین میکند نه میزان آراء کسب شده در انتخابات، بلکه میزان نیروی مسلح و قدرت نظامی، دست‌یابی به منابع مالی و دلارهای نفتی، توافقات پشت پرده بر سر تقسیم قدرت و سهم‌بری از ثروت و سامان جامعه میان گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی و مذهبی و مداخله‌ی قدرتهای جهانی و منطقهای در حمایت از گروهبندی‌هایی است که تعیین‌کننده می‌باشد. هم‌زمان، بی‌ثباتی و ازهم‌گسیختن شیرازه‌ی این جامعه، میدان را برای عرض‌اندام و جولان گروه‌ها و میلیشیای اسلامی و ارتجاعی مهیا ساخته است. همه‌ی این‌ها فضای جامعه را برای اکثریت مردم ستمدیده و تنگ‌دست عراق متشنج و ناامن میکند.
هم‌زمان با آنچه در میان حاکمان در جریان است، اعتراضات و مبارزات اجتماعی در ژرفنای جامعه علیه وضع موجود پیوسته در جریان بوده است. آن خیزش انقلابی که در اکتبر ۲۰۱۹ در عراق و لبنان برپا شد تبلور این غلیان‌های اجتماعی و جنبشهای رادیکال سیاسی است. این خیزش توده‌ای که علیه فقر و فلاکت اقتصادی، فساد و غارت‌گری نهادینه شده در ساختار سیاسی حاکم، سلطه‌گری امپریالیسم به رهبری آمریکا و مداخلهگریهای قدرتهای ارتجاعی منطقه، به‌ویژه جنگ‌افروزی و مداخله‌ی جمهوری اسلامی بر پا شده بود، برکناری دولت و پارلمان حاکم در محور خواسته‌های آن قرار داشت. پیامدهای بلاواسطه‌ی این خشم و نارضایتی اجتماعی در تحریم گسترده و سراسری انتخابات پارلمانی اخیر از سوی اکثریت بالای مردم این کشور تجلی یافت. با اینکه این جنبش اعتراضی به‌مدد سرکوب خونین از سوی دولت حاکم و در رأس آن گروه‌های میلیشیای مسلح وابسته به رژیم اسلامی ایران و همه‌گیری ویروس کرونا به مرور فروکش کرد، اما ابعاد بحران و انسدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنان در اعماق این جامعه ریشه دوانیده، که غلیان‌های نهفته در گستره و ژرفای جامعه در دوران‌های مختلف و هرازگاهی فوران می‌کنند و قدرت حاکم و گروه‌های ارتجاعی و تروریستی و دولتهای دخیل در اوضاع عراق را به‌چالش می‌گیرند. در این میان، موقعیت جمهوری اسلامی نه‌تنها در عرصه‌ی رقابت با قدرتهای منطقهای در عراق تضعیف شده، بلکه با موج اعتراضی توده‌های مردم ستمدیده و معترض در عراق نیز به تنگ آمده است. مردم خشمگین عراق با اعتراض و راهپیماییِ آشکار علیه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته و دست‌نشاندگانش، علناً خواستار خروج جمهوری اسلامی و عدم مداخله‌گری در امور داخلی عراق شدند.
اقلیم کردستان عراق
پیکره‌بندیِ اقتصاد سیاسیِ مسلط در اقلیم کردستان بر پایه‌ی اقتصاد تک‌محصولی نفت، حامی‌سازی، بودجه‌ی ارسالی از بغداد و تا حدی گمرگات متکی بوده است. با این استثناء که استخراج نفت و فروش آن همچنان در دست احزاب حاکم باقی مانده، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های خدمات اجتماعی عمدتاً به بخش خصوصی و افراد صاحب نفوذ در حاکمیت سیاسی واگذار شده است. سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و بخش کشاورزی نیز در سطح محدودی انجام گرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هم به حوزه‌ی تجاری و ساخت‌وساز سرازیر شده‌اند. این مسائل باعث شده اقلیم کردستان برای تأمین ابتدایی‌ترین منابع غذایی و معیشتیِ مردم به کشورهای همسایه (ازجمله ایران و ترکیه) وابسته گردد. مردم این مناطق هنوز از بسیاری از زیرساخت‌های خدماتی و زیستی و مایحتاج اساسیِ زندگی (هم چون آب آشامیدنیِ کافی، تأمین برق دائمی، تأمین سوخت مورد نیاز و غیره) بی‌بهره بوده‌اند. درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل ماهیت طبقاتی حکومت، ناکارآمدی آن و فساد نهادینه‌شده، در خدمت رفاه و آسایش عمومی مردم به‌کار گرفته نمی‌شود. منبع درآمد بسیاری از مردم عمدتاً بر فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی نظیر دست‌فروشی، کسب‌وکار خُرد و روانه کردن غیررسمیِ برخی کالاهای وارداتی به داخل ایران تأمین می‌شود. هم‌چنین درآمد بخش زیادی از مردم کردستان به حقوق دولتی متکی است که این هم حامی‌سازی و وابستگی شدیدِ مردم به احزاب حاکم را حفظ و استمرار بخشیده است. از این طریق، نانِ بخش عمده‌ی مردم در گرو احزاب حاکم است و در بسیاری مواقع، پرداخت حقوق کارمندان ماه‌ها به تعویق می‌افتد یا پرداخت نمی‌شود.
در طول سه دهه‌ی اخیر شکاف طبقاتی و نابرابری به بارزترین وجه ممکن تعمیق شده است. طی این سال‌ها، پابه‌پای بیکاری و استثمار فزاینده‌ی نیروی کار، فقر و گرسنگی، تورم و گرانی افسارگسیخته در میان اکثریت مردم ستم‌دیده‌ی کردستان، تعداد میلیونرها در اقلیم کردستان به چند هزار نفر رسیده است. از سویی ساختمان‌ها و تالارهای مجلل، دهکده‌های مدرن و ویلاهای لوکس در دامنه‌ی کوه‌ها و مکان‌های پرجاذبه ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای پیدا کردهاند. در مقابل اما، بخش چشم‌گیری از مردم تنگ‌دست در حاشیه‌ی شهرها و روستاها از حداقلی از امکانات سرپناه و زیستی بی‌بهره‌اند. در واکنش به این وضعیت وخامت‌بار، مردم معترض و تهیدست، جوانان، معلمان و کارمندان بارها دست به اعتراض و تظاهرات برای کسب ابتدایی‌ترین حق و حقوق‌شان زده‌اند، اما با سد سرکوب نیروهای امنیتی حکومت اقلیم روبه‌رو شده‌اند.
وابستگی شدید درآمد حکومت به فروش نفت و دریافت سهم بودجه‌ی کردستان از حکومت مرکزی عراق، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم کردستان را همواره با بی‌ثباتی و بحران مواجه کرده است. این مؤلفه‌ها همواره از سوی دولت مرکزی به‌عنوان اهرم فشار علیه حکومت اقلیم و مردم کردستان به‌کار گرفته می‌شود و بحران و نابسامانی‌ها را وخیم‌تر کرده است. این تنش و فشارها از سوی دولت مرکزی پس از حوادث اکتبر ۲۰۱۷ تشدید شده‌اند و بسیاری از مناطق کُردنشین به کنترل دولت مرکزی عراق درآمدند. بدین‌ترتیب، ماهیت واقعی نظام فدرالیستی در رابطه‌ی میان حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان به‌روشن‌ترین شکل خود را نشان می‌دهد به‌طوری‌که حکومت مرکزی با توسل به اهرم‌های اقتصادی، نظامی و امور روابط بین‌المللی که در کنترل دارد، حکومت محلی و مردم زحمتکش کردستان را پیوسته تحت فشار و مورد سرکوب قرار می‌دهد. این‌ها بیانگر این واقعیت‌اند که فدرالیسم نه‌تنها پاسخ و راه‌حلی برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان نیست و نمی‌تواند راه‌گشای معضلات و مشکلات موجود باشد، بلکه به شکل پیچیده‌تری انواع ستمگری و تبعیض را علیه مردم کردستان تداوم می‌بخشد.
افزون بر این‌ها، تجاوزگریِ مداومِ نظامی و بمباران‌های پیاپی از سوی دو رژیم جنایتکار ایران و ترکیه خسارت‌های مالی و جانی زیادی را برای مردم کردستان به بار آورده و امنیت را از آنها سلب کردهاند. دولت اقلیم هم به‌دلیل تعمیقِ شکاف میان حکومت و مردم کردستان هیچ گاه قادر نبوده و نخواسته با توسل به مقاومت و اعتراض توده‌ای در برابر تجاوزگریِ این دولت‌ها قاطعانه بایستد و از «استقلال» و «حق حاکمیت» خود دفاع کند، به‌طوری که عموماً حکومت اقلیم را در موضع ضعف و فرودستی قرار داده است. در نتیجه، این منطقه همواره به میدان تاخت‌وتاز و دست‌درازیِ نیروهای نظامی و امنیتیِ این دولت‌ها و دشمنان مردم کردستان تبدیل شده است. تاکنون بارها محل استقرار احزاب سیاسی کردستان ایران توسط رژیم ایران بمباران شده و صدها فعال سیاسی در این منطقه را ترور کردهاند.
همه‌ی این فاکتورها مجموعاً نارضایتی عمومی و بیگانگی مردم نسبت به عملکرد احزاب حاکم را شدت بخشیده است. در نتیجه، درصد بالایی از مردم امید خود را به بهبود اوضاع تحت حاکمیت این حکومت از دست داده و باعث شده پای صندوق‌های رأی هم نروند. ناتوانی حکومت محلی و احزاب حاکم در پاسخ دادن به مطالبات و نیازمندی‌های توده‌های مردم، گسترش و تداوم فساد مالی و اداری، فلج‌شدن سیستم نیم‌بند دموکراسی پارلمانی، سرکوب هرگونه اعتراض و نارضایتیِ حق‌طلبانه‌ی مردم و فقدان چشماندازی روشن و امیدبخش، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند و مردم کردستان را در ابعاد گسترده‌ای نسبت به احزاب حاکم رویگردان کرده است. تجربه‌ی این سال‌ها نشان داده است که این شکل از حاکمیت هیچ میزان از دخالت مردم در تعیین سرنوشت آنان و اداره جامعه را تأمین نکرده و نخواهد کرد. در نتیجه، جوانان کردستان دسته دسته با ناامیدی از آینده‌شان در کردستان با تقبل خطرات جانی و ریسک‌های بی‌شمار مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی را راه نجات خود دیده و آن را در پیش گرفته و می‌گیرند.
لبنان
نابسامانی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، صف‌بندی و تنش‌های سیاسی میان احزاب و گروه‌های دخیل در عرصه‌ی سیاسی، و نیز مداخله‌ی قدرتهای جهانی و دولتهای منطقهای در امور داخلی آن، روی‌هم‌رفته لبنان را در باتلاق بحران و بی‌ثباتی فزاینده‌تری غوطه‌ور ساخته است. ساختار اقتصاد سیاسی لبنان در چند دهه‌ی اخیر بر محور ترکیبی از الگوی نئولیبرالیسم ـ آزادسازی قوانین تجاری، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی اموال و شرکت‌های دولتی، دریافت حجم بالای وام برای اجرای تعدیل ساختاری، به محاق رفتن خدمات و تأمین اجتماعی و فروپاشی زیرساخت‌های اساسی ـ و تنش‌های ژئوپلیتیکی دولت‌ها و گروه‌های خارجی در عرصه‌ی سیاست داخلی بر سر سهم‌بری از منابع اقتصادی و سیاسی چرخیده که جملگی به بیکاری و فقر فزاینده، نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و بی‌ثباتی و بحرانهای سیاسیِ مستمر انجامیده است.
از سویی، در نتیجه‌ی آخرین تحولات، تنش میان عربستان سعودی و برخی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس با دولت لبنان اوضاع سیاسی این کشور را ملتهب و بحرانی‌تر ساخته است. این تنش‌ها منجر به اخراج سفیران لبنان از ریاض، منامه و کویت و احضار آنها در دوبی بوده است. این منازعات در شرایطی بالا گرفته که نگرانی‌ها در خصوص افزایش نفوذ میلیشیای حزب‌الله لبنان، نیروی وابسته و نیابتی رژیم اسلامی ایران در این کشور افزایش یافته است. کشورهای حوزه‌ی خلیج، مقامات دولت و احزاب سیاسی لبنان نیز حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران را عامل ایجاد بحران و بی‌ثباتی لبنان و حتی یمن دانسته و خواستار خروج رژیم ایران از لبنان هستند. این منازعات اساساً نمودهایی‌اند از تلاش برای تغییر موازنه‌ی قدرت میان ائتلافی از دولتهای حوزه‌ی خلیج فارس (با پشتیبانی آمریکا و غرب) از یک طرف، و رژیم جمهوری اسلامی و حزب‌الله و بشار اسد از طرف دیگر، در عرصه‌ی سیاست داخلی لبنان که بخشی از روند کلان این رانش قدرت و بلوک‌بندی‌های منطقهای را به نمایش می‌گذارد.
افزون بر این فاکتورها، نظام سیاسی ـ اقتصادی و ساختار حکومتی در لبنان که سال‌هاست بر اساس معیار مذهبی میان احزاب و گروه‌ها سنی، شیعه و مسیحی تقسیم شده، همگی در فساد و چپاولگری غرق شده و با بن‌بست همه‌جانبه‌ای مواجه است. از زمان آغاز بحران اقتصادی در لبنان ذخایر ارزی این کشور از بین رفته و ارزش پول رایج این کشور نیز۹۰ درصد سقوط کرده است. قدرت خرید مردم آن‌چنان کاهش یافته که فقر و گرسنگی و ذباله‌گردی برای سیرکردن شکم در میان اکثریت مردم تنگ‌دست و فقیر لبنان گسترش یافته است. به گزارش نهادهای کمک‌رسانی بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۲۱، حدود ۵۰ درصد از مردم لبنان غذای کافی برای خوردن ندارند و این وضعیت شیب وخامت اوضاع اقتصادی و بحران بی‌سابقه‌ی گرسنگی را تشدید کرده است.
درهم‌تنیدگیِ بی‌ثباتی سیاسی و تداوم بحرانهای عمیق اقتصادی، اکثریت مردم کارگر و محروم جامعه را به تنگ آورده و در واکنش به آن، خیزش‌های توده‌ای و انقلابی در لبنان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بار دیگر قدرت سیاسی حاکم را به لرزه درآورد. جامعه‌ی لبنان شاهد مبارزه و پیکار طبقاتی و اجتماعیِ ستم‌دیدگان در کف خیابان علیه سیاست‌های نئولیبرالی، فرقه‌گرایی و حاکمیت فاسد و چپاولگر بود. مردم گرسنه و خشمگین در اعتراض به تداوم بحران عمیق اقتصادی و بی‌کفایتی دولت حاکم و ناتوانی‌اش در حل نابسامانی‌های اقتصادی بار دیگر در ژانویه‌ی ۲۰۲۲ دست به اعتصاب سراسری و پرقدرتی زدند که منجر به فلج‌شدن بسیاری از شهرها شد. نظر به اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت حاکم همواره بر تداوم سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر اکثریت مردم لبنان می‌چرخد و درواقع احزاب سیاسی حاکم قادر نیستند جامعه‌ی لبنان را از بحرانهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی‌های اجتماعی خارج سازند، مبارزات اجتماعی و خیزش‌های انقلابی هرازچندگاهی شعله‌ور می‌شوند.
ترکیه
اگر مقامات و مدافعان دولت اردوغان در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، اقتصاد ترکیه را مدلی «موفق» برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی معرفی می‌کردند و حزب عدالت و توسعه را نمونه‌ای از اسلام سیاسیِ «معتدل» برای نوع جدیدی از حاکمیت سیاسی در خاورمیانه قلمداد می‌کردند، اما دیری نپایید که همه‌ی این لفاظی‌ها دود شدند و به هوا رفتند. ترکیه اکنون در یکی از عمیق‌ترین بحرانهای تاریخ حیات خود به‌سر می‌برد. دولت اردوغان اکنون یکی از ورشکسته‌ترین نمونهی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی در منطقه را یدک می‌کِشد. بحران ساختاری و ادواری سرمایه‌داری که اقتصاد این کشور را با رکود و بی‌رمقی مواجه ساخته، آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده است. اقدامات توسعه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه‌ی دولت اردوغان برای رویاروی با بحرانهای داخلی در حمله و تجاوز به کردستان عراق و سوریه، نقش‌آفرینی جدی در واردشدن آذربایجان و ارمنستان به جنگ مستقیم، مداخله‌ی نظامی در لیبی و غیره، روی‌هم‌رفته نه تنها گشایشی در بحرانهای موجود ترکیه ایجاد نکرد، بلکه اوضاع اقتصادی این کشور را با وخامت بیشتر، و زندگی و معیشت کارگران و مردم زحمتکش ترکیه را با تنگناهای جدی‌تری روبه‌رو ساخته است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش و میزان فقر افزایش یافته است. سیاست کاهش نرخ سود از سوی اردوغان که به گفته خود از اعتقادات مذهبی‌اش نشأت گرفته، تورم را افزایش داد و ارزش لیر ترکیه را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد. در اعتراض به تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش لیر، مردم معترض ترکیه وسیعاً به خیابان‌ها آمدند. در اوایل ماه فوریه‌ی ۲۰۲۲ نیز جهش پرشتاب بهای برق موجب اعتراضات خیابانی و اعتراض صاحبان مشاغل کوچک شد.
زیگزاگ اردوغان در روابط بین‌المللی میان آمریکا و روسیه و سیاست‌های پرهزینه‌ی توسعه‌طلبانه و تجاوز‌گرانه‌ی ترکیه پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد این کشور داشته است. همه‌ی این‌ها درحالی در جریان است که دولت اردوغان بر دریایی از خشم و نفرت از سوی اکثریت مردم کارگر و زحمتکش، زنان آزاده و عصیان‌گر، مقاومت و مبارزهی مردم کردستان برای احقاق حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی‌شان نشسته است.
دولت استبدادی و جنایتکار ترکیه همواره با شدیدترین سرکوب‌ها با مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم کردستان ترکیه مقابله کرده است. به‌رغم تداوم سرکوب و کشتار، بی‌عدالتی و بی‌حقوقی، میلیتاریزه‌کردن و تشدید فضای امنیتی بر مردم کردستان، زندانی‌کردن فعالین و رهبران سیاسی و اجتماعی و حتی محبوس‌کردن پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP)، مبارزات مردم کردستان پیوسته در جریان بوده است. پیوند خوردن مبارزه برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان با جنبش کارگری و سوسیالیستی، جنبش رهایی زن و دیگر جنبشهای رادیکال اجتماعی و سیاسی، نقطه امیدهایی است که مسیر پیروزی مبارزات مردم کردستان را کم‌هزینه و آسان‌تر خواهد کرد.
سوریه
کشور سوریه همچنان در آتش و خونِ جنگ مستقیم و نیابتی از سوی قدرتهای امپریالیستیِ جهانی و دولتهای ارتجاعی منطقه، جنگ و تنش میان گروه‌های تروریستی و اسلامی (داعش، القاعده، النصره و غیره) با رژیم جنایتکار بشار اسد، مداخله و جنگ‌افروزی‌های جمهوری اسلامی، بی‌ثباتی و آوارگی، و گرسنگی و قحطی غرق شده است. رژیم جلاد بشار اسد با کمک و پشتیبانی نظامی و سیاسیِ روسیه و رژیم اسلامی ایران و نیز تشدید نزاع‌های قومی و مذهبی، از سقوط حتمی نجات یافت و توانسته تاکنون به حاکمیت سیاسی خود ادامه دهد. در منازعه و رقابت میان تمامیِ بازیگران جهانی و منطقهای که در جنگ سوریه مداخله داشته‌اند، سرانجام روسیه توانست دست بالا پیدا کند و موقعیت و نفوذ منطقهای خود را تحکیم و تثبیت کند. سیاست‌های دولت ترکیه، به رهبری اردوغان نسبت به مداخله در بحران سوریه همواره با ناکامی مواجه بوده و در واقع یکی از بازندگان اصلی این کشاکش‌ها بوده است. اما برای لاپوشانی این ناکامی و فروشکست‌ها و نیز برای درهم‌شکستن تجربه‌ی خودگردانی کانتون‌های روژآوا و جلوگیری از گسترش تأثیرات آن، پیوسته مناطق کردستان سوریه تحت کنترل این کانتون‌ها را بمباران میکند و یا بخش‌هایی از آن مناطق ازجمله شهرهای عفرین و سره‌کانی و ده‌ها روستا را به اشغال نیروهای نظامی خود در همراهی با متحدین و دیگر گروه‌های تروریستی درآورده است. در این میان، موقعیت رژیم جمهوری اسلامی پیوسته درحال تضعیف است و فشارهای بین‌المللی و منطقهای تا حدی منجر به عقب‌نشینی از مداخله‌گری در سوریه شده است. با این حال، این رژیم همچنان به تداوم جنگ و خونریزی در هم‌سویی با رژیم جنایتکار بشار اسد ادامه می‌دهد.
در این میان، اقتصاد سوریه همچنان بر محور «اقتصاد جنگی» چرخیده و بخشی از سرمایه‌داران تجاری و گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ در حاکمیت سیاسیِ بشار اسد با چپاولگری و سوداگریْ بر ثروت و سامانِ و منابع اقتصادی و تجاری به‌جامانده از جنگ چنگ انداخته‌‌اند. ساختار سیاسی و کل شیرازه‌ی جامعه عمیقاً از هم گسیخته و موازنه‌ی قدرت میان بازیگران خارجی و منطقهای و داخلی در این میدان نزاع و جنگ‌های نیابتی و فرسایشی، صحنه‌ی سیاسیِ پرآشوب این کشور را رقم زده است. اما با حاشیه‌ای شدن این جنگ‌و‌گریز‌ها، سرانجام مبارزات و خیزش‌های مردمی مجدداً برخواهند خواست و برای دست‌یابی به حق و حقوق‌شان به مبارزهی سیاسی و اجتماعی ادامه خواهند داد.
تجربه‌ی خودمدیریتیِ کردستان سوریه و پیکار زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب روژآوا علیه گروه ارتجاعی داعش، نیروهای اشغالگر دولت ترکیه و دیگر نیروهای تروریستی اسلامی در سوریه، در جریان دفاع از کوبانی و عفرین، به لحاظ عینی امیدهای روشنی بخشی بودند که افق بهتری را به‌روی مبارزات مردم سوریه گشوده است. هم‌زمان با لحاظ کردن ضعف و کاستی‌ها، تجارب و فرازوفرودهای تاکنونی این جنبش پیشرو و مترقی درس‌های درخشانی را برای کل مبارزاتی آزادی‌خواهانه‌ی مردم خاورمیانه به‌ویژه مردم کردستان در بخش‌های دیگر به ارمغان آورده است. به این معنا که تکیه کردن به مقاومت توده‌ای، نیروی سازمان‌یافته و از پایین و مشارکت وسیع مردم در اداره‌ی جامعه قادر است ملزومات پیشروی و کسب حداقل‌هایی از خواست و مطالبات برحق مردم به‌پاخواسته را فراهم آورد. هم‌زمان درس دیگر این تجربه این است که اتکا و امیدبستن واهی به قدرتهای امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی منطقه، بیش از آن‌که متضمن پیشروی و کسب حقوق انسانی مردم کارگر و زحمتکش و منافع درازمدت آنان باشد، بذر توهم و ناامیدی را در صفوف مبارزات و مقاومت مردم ستمدیده خواهد کاشت. برای نمونه، در کنار تجارب و درس‌های آموزنده‌ی جنبش روژآوا، نیروهای مسلط در این مناطق از آنجا که به نیروی دولتهای امپریالیستی اعتماد و اتکا کردند، نتوانستند موقعیت خود را بر پایه‌ی توازن قوای عینی و واقعی‌شان تثبیت و امتیازهای بیشتری کسب کنند. مادامی که نیروهای رزمنده‌ی «یگان‌های مدافع خلق» و دیگر رزمندگان این جنبش نیروی اصلی مقابله و درهم‌شکستن «دولت اسلامیِ» داعش بودند و هزینه‌های جانی و مالیِ گزافی پرداختند، این امکان وجود داشت که موقعیت بایسته و شایسته‌تری را بر دولت سوریه و بازیگران جهانی و منطقه‌ایِ دخیل در این کشاکش‌ها تحمیل کنند.
فلسطین
مسئله‌ی فسلطین یکی از عمیق‌ترین زخم‌هایی است که قدرتهای امپریالیستی در قرن بیستم بر کالبد خاورمیانه ایجاد کردند. تشکیل دولت اسرائیل از رهگذر کشتار و سرکوب، آوارگی و تخریب خانه و کاشانه‌ی مردم فلسطین، تجاوزگری و تحمیل بی‌حقوقی، و تداوم بی‌امانِ این سیاست‌ها در طول ۷۴ سال گذشته، همه‌وهمه‌ی به‌سان استخوان لای زخمی عمل کرده و مسئله فلسطین را تاکنون لاینحل باقی گذاشته‌اند. مردم فلسطین یکی از رنج‌دیده‌ترین و تحت‌ستم‌ترین مردمان این منطقه‌اند که تاکنون از حق تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند و پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی‌شان توسط دولت فاشیستی و اشغالگر اسرائیل پایمال شده است.
مقاومت و مبارزات حق‌طلبانه و عادلانه‌ای که کارگران و زحمتکشان فلسطین در طول دهه‌های گذشته برای تشکیل دولت مستقل خود، احقاق حقوق حقه‌ا‌شان، حق حیات و زندگی، و برای ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از خود نشان داده‌اند همواره با عریان‌ترین و قهرآمیزترین وجه ممکن از سوی دولت سرکوبگر اسرائیل پاسخ داده شده است. امپریالیسم آمریکا و لابی‌گری‌های پرنفوذ مدافع اسرائیل در کشورهای اروپایی، نه‌تنها اقدامی برای حل عادلانه‌ی مسئله‌ی فلسطین به عمل نیاورده‌اند، بلکه به حمایت‌شان از اشغالگریِ دولت اسرائیل ادامه می‌دهند و آن را با پیشرفته‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی مجهز کردهاند و در نقش «ژاندارم» منطقه برای قدرتهای امپریالیستی عمل میکند.
پرواضح است که مردم تحت‌ستم فلسطین و مردم آزادی‌خواه ساکن اسرائیل هیچ منفعتی در جنگ و کشتار و خشونت‌های اعمال‌شده و مستمر دولت اسرائیل ندارند. از سویی، گروه‌های اسلام سیاسی و ارتجاعی و دخالت‌گری‌های رژیم جمهوی اسلامی ایران، منافع مردم فلسطین را نمایندگی نمی‌کنند و در هیچ شرایطی نمی‌خواهند و نمی‌توانند راه حلی برای پایان دادن به آوارگی و رنج، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین بیابند. دولت فاشیستی و اشغالگر اسرائیل نیز با دامن‌زدن به نفرت‌پراکنی و دشمنی میان مردم این مناطق، زمینه‌های رشد و گسترش جریانات اسلام‌گرا و افراطی را فرآهم آورده تا بر بستر نفاق و جنگ به سلطه و سرکوب‌گری خود ادامه دهد. رهایی مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین تنها در گرو اتحاد و همبستگی با کارگران و زنجبران و نیروهای آزادی‌خواه و مترقی اسرائیل و سایر مردم جهان است که می‌توان از رنج و مشقت‌های این مردم بکاهد و حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین در این سرزمین‌ها به‌عنوان بخشی از خواست دیرینه مردم را متحقق سازد.
فروردین ۱۴۰۱
آوریل ۲۰۲۲