بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام – ۲۰۲۶
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
جمهوری اسلامی در آستانهٔ ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام، بار دیگر نشان داده که حفظ قدرت برای این حکومت با سرکوب گسترده، زندان، شکنجه و اعدام گره خورده است. از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، زندان، شکنجه و اعدام از ارکان حاکمیت این رژیم بوده‌اند؛ اما در شرایط جنگی کنونی، با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و گسترش نارضایتی در جامعه، مجازات مرگ بیش از پیش در خدمت ارعاب عمومی، سرکوب مخالفان سیاسی و بالا بردن هزینهٔ اعتراض قرار گرفته است. این رژیم جنایتکار حتی زمانیکه مجرمین عادی را اعدام میکند، هدفش ارعاب جامعه و ارعاب مخالفین سیاسی است.
اما مجازات اعدام تحت مناسبات سیاسی و طبقاتی حاکم را نمی‌توان فقط به عنوان مجموعه‌ای از تصمیم‌های قضایی منفرد یا واکنشی به «جرم» و «ایجاد ناامنی» فهمید. مجازات، همچون جرم، در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرد. از منظر نقد کمونیست‌ها، باید پرسید چه شرایط اجتماعی و اقتصادی‌ای جرم را تولید می‌کنند، چه مناسباتی تعیین میکند که چه رفتاری جرم تلقی شود و چه کسانی در معرض شدیدترین اشکال مجازات قرار گیرند، و در نهایت چه نیروی اجتماعی و سیاسی کنترل ماشین اعدام را در دست گرفته است. از این منظر، اعدام در جمهوری اسلامی جدا از مناسبات اجتماعی و طبقاتی حاکم بر جامعه نیست. بخش بزرگی از کسانی که با احکام اعدام روبه‌رو می‌شوند از میان فرودستان، حاشیه‌نشینان و کسانی هستند که در ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی در محاصره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و از امکان برابر برای دفاع از خود برخوردار نیستند. تحت حاکمیت این رژیم، اتهامات بی پایه امنیتی به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و معترضان به وضع موجود تبدیل شده است.
از نظر کمونیست‌ها، مسئله تنها این نیست که آیا مجازات مرگ «شدید» یا «خفیف» است؛ مسئله این است که آیا با کشتن فرد می‌توان شرایط اجتماعی‌ای را که جرم را پدید می‌آورند تغییر داد؟ پاسخ منفی است. اعدام فرد، ریشه‌ها و علت‌های اجتماعی جرم را از میان نمی‌برد. اگر جرم در مقیاس اجتماعی دارای الگوها و نظم‌های قابل تشخیص است، نمی‌توان آن را صرفاً به اراده و ویژگی اخلاقی فرد مجرم فروکاست و سپس با حذف او این تصور را به افکار عمومی القا کرد که مسئله حل شده است. به این معنا، نقد مجازات اعدام نزد کمونیست‌ها بخشی از نقد بنیادی‌تر به شیوه‌ای از نگاه کردن به جرم است که فرد را از شرایط اجتماعیِ زندگی‌اش جدا میکند. به جای آنکه تنها مجرم مجازات شود، باید مناسباتی را شناخت که در آن فقر، محرومیت، نابرابری، بی‌حقوقی و اشکال گوناگون سلطه در تولید و بازتولید جرم نقش ایفا می‌کنند. مجازات فرد، بدون تغییر این مناسبات، در بهترین حالت معلول را هدف می‌گیرد و علت را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. مخالفت با اعدام، از این منظر، صرفاً دفاع انتزاعی از «حق زندگی» نیست؛ دفاع از این اصل است که جامعه نمی‌تواند با حذف فرد، تضادها و مناسباتی را که جرم و بی‌حقوقی را تولید می‌کنند از میان ببرد. انسان را نمی‌توان هم محصول شرایط اجتماعی دانست و هم تمام مسئولیت یک معضل اجتماعی را به صورت انتزاعی بر دوش او گذاشت و سپس او را به نام دفاع از حفظ امنیت همان جامعه به قتل رساند.
گسترش موج اعدام‌ها در ایران در بستر بحران عمیق‌تر جمهوری اسلامی معنا پیدا میکند. سایهٔ جنگ، تحریم‌ها، بحران اقتصادی، تورم لجام گسیخته، کاهش قدرت خرید، بیکاری، فروپاشی بخش‌هایی از خدمات عمومی و تخریب محیط‌زیست، زندگی میلیون‌ها انسان را دشوارتر کرده است. در همین حال، ثروت و منابع جامعه در اختیار اقلیتی محدود و شبکه‌های اقتصادی و سیاسی وابسته به قدرت قرار دارد. کارگران، زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و دیگر زحمتکشان برای ابتدایی‌ترین مطالبات خود راهی جز اعتراض و اعتصاب ندارند. پاسخ حکومت به بخش مهمی از این مطالبات، تشدید سرکوب و به راه انداختن موج اعدام بوده است.
از این منظر نیز، اعدام بخشی از دستگاه قهر دولتی است. حکومتی که قادر نیست بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را از مسیر پاسخ‌گویی نیازهای جامعه حل کند، از ابزارهای قهر و مجازات برای حفظ نظم موجود و افزایش هزینهٔ اعتراض استفاده میکند. دار و طناب نمی‌توانند بحران‌های اجتماعی را حل کنند؛ آنها تنها می‌توانند انسان‌هایی را که در برابر نظم موجود قرار گرفته‌اند حذف کنند یا از طریق ایجاد ترس، دامنهٔ اعتراض را محدود سازند. به همین دلیل، مبارزه علیه اعدام را نمی‌توان از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حق اعتصاب، حق تشکل‌یابی و حق اعتراض جدا کرد. مبارزه علیه اعدام صرفاً مخالفت با یک شکل خاص از مجازات نیست؛ مبارزه با سازوکاری است که در آن دولت خود را صاحب اختیار جان انسان‌ها می‌داند و از قهر قضایی برای حفظ نظم سیاسی و اجتماعی موجود استفاده میکند.
با این همه، جامعه ایران تسلیم نشده است. تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگران، بازنشستگان و تجمع‌های اعتراضی در کردستان و اعتراض جویندگان کار بیانگر همین حقیقت است. تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نمونه‌ای روشن از مقاومت سازمان‌یافتهٔ زندانیان علیه ماشین اعدام است. این کارزار در یکصد و چهلمین هفتهٔ خود، در ۶۶ زندان ادامه یافته است. گسترش این حرکت از درون زندان‌ها، آن هم در شرایطی که زندانیان با خطر مستقیم اعدام روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد که سیاست ارعاب نتوانسته اعتراض به اعدام را خاموش کند.
لغو اعدام باید به بخشی از مبارزهٔ مشترک کارگران، زنان، جوانان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همهٔ نیروهای آزادی‌خواه و برابری طلب در سراسر ایران تبدیل شود. هر اعتصاب، هر اعتراض و هر کارزاری می‌تواند به سنگری در برابر دستگاه سرکوب بدل شود. آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات مرگ باید به خواست‌های مشترک جنبش‌های اجتماعی بدل شود. دفاع از زندانی محکوم به اعدام، فقط دفاع از فردی منفرد و جدا از جامعه نیست، بلکه تلاشی برای عقب نشاندن استراتژی سرکوب جمهوری اسلامی و دفاع از حق جامعه برای مقاومت در برابر قهر دولتی و برای تغییر شرایطی است که بی‌حقوقی و سرکوب را بازتولید می‌کنند.
مبارزه علیه اعدام، هنگامی که با مبارزه برای آزادی، برابری و سازمانیابی کارگران و زحمتکشان و فرودستان برای تصرف قدرت سیاسی و دگرگونی مناسبات اجتماعی پیوند بخورد، از مخالفت با یک مجازات ضد انسانی فراتر می‌رود و به نقد مناسباتی تبدیل می‌شود که برای حفظ نظم موجود، انسان را به موضوع قهر و مجازات بدل می‌کنند. بنابراین نه تنها باید مبارزه برای متوقف کردن اعدام و طناب دار را گسترش داد، بلکه باید برای تغییر مناسباتی تلاش کرد که جرم، بی‌حقوقی و سرکوب را تولید و بازتولید میکند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مجازات اعدام لغو باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ایران
۱۲ مهر ۱۴۰۵
۴ اکتبر ۲۰۲۶
باز نشر: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.instagram.com/Peshrawcpiran1