پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵

اعتراضات و راه‌بندان‌های سراسری در بولیوی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت،
کمبود سوخت و کاهش قدرت خرید همچنان ادامه دارد و رویارویی میان معترضان و

دولت رودریگو پاز وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده است. دولت اکنون زمینه حقوقی
دخالت ارتش در سرکوب اعتراضات را فراهم کرده است.
مجلس بولیوی روز یکشنبه قانونی را تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد با
صدور فرمان، تا ۹۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کند. بر اساس این قانون، اگر دولت
تشخیص دهد پلیس قادر به کنترل اوضاع نیست، نیروهای مسلح می‌توانند وارد عمل
شوند. این تصمیم تنها یک هفته پس از لغو محدودیت‌هایی اتخاذ شده که پیش‌تر
استفاده از ارتش در اعتراضات را محدود می‌کرد.
این اقدام حتی در درون دولت نیز با مخالفت روبه‌رو شده است. وزیر دفاع و وزیر
آموزش‌وپرورش بولیوی پس از اعلام این قانون استعفا دادند. گزارش‌ها حاکی است
آنان از امضای فرمان اعلام وضعیت اضطراری خودداری کرده بودند.
اتحادیه کارگری بولیوی این قانون را خیانت نمایندگان به مردم خوانده و خواستار پایان
فوری بازداشت‌ها و تعقیب فعالان کارگری شده است. اتحادیه دهقانی توپاک کاتاری نیز
هشدار داده که این قانون می‌تواند راه را برای کشتار مردم باز کند. اوو مورالس،
رئیس‌جمهور پیشین بولیوی، آن را «مجوز کشتن» نامیده است.
هم‌زمان، دستگاه قضایی و پلیس چند چهره فعال در اعتراضات را بازداشت کرده‌اند. از
جمله برای خوستینو آپازا، از سازمان‌دهندگان اعتراضات اتحادیه کارگری در ال آلتو،
شش ماه بازداشت موقت تعیین شده است. دو فعال دیگر، سیمونا کیسپه، سناتور پیشین
حزب جنبش به سوی سوسیالیسم، و یسنیا وارگاس، از مسئولان پیشین اتحادیه
کوکاکاران، نیز با خشونت بازداشت شده‌اند.
در شهر سان خولیان در استان سانتا کروز، حمله پلیس، نیروهای نظامی و اعضای
گروه راست افراطی «اتحادیه جوانان کروسنیا» به یک راه‌بندان به درگیری شدید
انجامید. با وجود این حمله، راه‌بندان ادامه یافت و مردم خشمگین در واکنش، ساختمان
پلیس محلی را تصرف و به آتش کشیدند.
با وجود سرکوب، بیشتر راه‌بندان‌ها همچنان پابرجاست. بر اساس گزارش‌ها، از ۹۳
راه‌بندان فعال در کشور، تنها هشت مورد تاکنون برچیده شده و ۸۵ مورد همچنان ادامه
دارد. اتحادیه کارگری بولیوی در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «صدای کارگران و حقوق
آنان با سرکوب خاموش نخواهد شد.»