بودجه ۱۴۰۲، بودجه ای در خدمت ماشین سرکوب
شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱
ابراهیم رئیسی قاتل روز چهار شنبه ۲۱ دیماه به مجلس ارتجاع رفت تا لایحۀ بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ را با تأخیر یک ماهه بر اثر آشفتگی اوضاع اقتصادی تحویل دهد. بودجه ای که محل درآمد بخش زیادی از آن فرضی و پا درهوا است. رئیسی نیز مانند اسلافش برای توجیه چنین بودجۀ افتضاح آمیزی در سخنانش ناکامی اقتصادی دولت ورشکسته اش را به گردن دولت پیشین انداخت و گفت : “اهمال دولت پیشین گره در کار ما انداخته است”. در این لایحه میزان کل بودجه ای که برای سال آینده به حساب آمده در حدود ۵٢٦٢ هزار میلیارد تومان یا (همت) است که نسبت به بودجه سال جاری که ۳۷۵۹ “همت” بود افزایش ۴۳ در صدی نشان می‌دهد. البته سهم دولت از این بودجه برای کل هزینه هایش تنها ۱۹۸۴ “همت” می‌باشد و بقیه صرف شرکتها و مؤسسات حکومتی نظامی و سرکوب خواهد شد. این درحالی است که بودجه سال جاری که با احتساب درآمد بر مبنای دلار ٢٣ هزار تومانی داده شده بود و با کسری بیش از ۴۵۰ “همتی” روبرو بوده است. اکنون که منابع درآمد دولت بیشتر کاهش یافته است و قیمت هر دلار نیز از ۴۰ هزار تومان گذشته معلوم نیست تیم اقتصادی رئیسی چگونه چنین بودجه ای را سرهمبندی کرده اند. این ارقام با کسری بودجۀ ۵۰ درصدی هرساله نشان دهندۀ اقتصاد درهم ریخته و بشدت تورمی جمهوری اسلامی است. دولتهای پیشین چنین کسر بودجەهایی را تنها با گرفتن قرض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند دولت پادگانی رئیسی نیز چاره‌ای جز آن ندارد. بانک مرکزی هم از تنها از طریق چاپ پول بی پشتوانه آنرا سرهم بندی کرده و نتیجه آن شده که ارزش پول رایج چنین سقوط کند و به تَبَع آن قدرت خرید کارگران و تودەهای مردم تهیدست جامعه نیز به همان نسبت پایین آید.
تأمین تقریبأ کل میزان درآمدی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به آن پشت بسته است، باید از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و بالا بردن مالیاتها انجام گیرد. درآمد متوقع رئیسی از فروش نفت مبلغ ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ درصورتی حاصل می‌شود که رژیم بتواند روزانه یک میلیون و۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت میانگین هر بشکه ۸۵ دلار بفروش رساند و قیمت دلار هم ٢٣ هزار تومان باشد. رئیسی دروغگو می‌داند که جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط تحریمهای بین‌المللی نه می‌تواند نفت را بشکه ۸۵ دلار بفروشد و نه می‌تواند یک میلیون و۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند و نه قیمت دلار هم اکنون ٢٣ هزار تومان است. “مرکز پژوهشهای مجلس” اذعان کرده که متوسط تحقق درآمدهای نفتی امسال حداکثر ۵۶ درصد بوده است و دولت سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که ناظران اقتصادی آنرا بالای۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند.
محل دیگری که لایحه بودجِۀ سال آینده روی آن حساب باز کرده است، افزایش ۵۹ درصدی کسب درآمدهای مالیاتی نسبت به مالیات سال جاری می‌باشد. این مبلغ نیز که بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است باید از جیب مردم اخاذی شود. معلوم است در شرایط رکود اقتصادی بازار توقع کسب چنین درآمدی نیز خیالی و غیر ممکن می‌باشد و درآمدی از این بابت عاید رژیم نخواهد شد.
در لایحۀ بودجه مزبور برای سال آینده علیرغم وجود تورم ۵۰ و ٧٠ در صدی، افزایش تنها ۲۰ در صدی برای حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت درنظر گرفته شده است و در تبصرۀ آن نیز ذکر شده که حدلقل دستمزد نباید از حدود هفت میلیون تومان کمتر باشد. در حالی که خط فقر و سبد هزینه معیشتی یک خانواده کارگری اکنون به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است، این به معنای دستمزد سه مرتبه زیر خط فقر می‌باشد و سفرۀ بی رونق خانواده‌های کارگری در سال آینده بیش از سه برابر امروز کوچک‌تر خواهد شد. در رابطه با بازنشستگان اوضاع از اینهم وخیم تر خواهد بود بطوریکه تأکید شده با افزایش ۲۰ در صدی حقوق آنان نباید کمتر از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد. میزان یارانۀ نقدی که دولت رئیسی در کمال بی شرمی از آن دم می زند تغییری نخواهد کرد و برای اکثر دهک ها چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد که در حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی سرمایه با آن نمی‌توان حتی یک کیلو گوشت گوسفند نیز خرید.
اما بخش اصلی لایحه بودجه سال آینده با توجه به تداوم جنبش انقلابی سراسری تودەهای مردم که سرنگونی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است، به دم و دستگاههای سرکوب، نظامی، امنیتی، جاسوسی و تحمیق مذهبی اختصاص داده شده است. بودجۀ کلان این بخش نه با تومان و دلار بلکه با “یورو” محاسبه شده است و چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو می‌باشد. البته با توجه به تداوم تحریمها سال آینده نیز پول حاصل از فروش نفت همچنان به شکل تهاتُری یعنی معاملۀ نفت در مقابل کالا قابل دریافت است. به این ترتیب باید به این اندازه نفت در اختیار دم و دستگاههای نظامی و جاسوسی و امنیتی قرار گیرد تا بودجه شان تأمین گردد. از این مقدار یک و نیم میلیارد یورو به بودجه قرارگاههای سپاه پاسداران فاسد اختصاص داده شده که غیر از خامنه ای نه دولت و نه مجلس و نه بانک مرکزی نمی‌توانند برآن کنترل و حسابرسی داشته باشد. البته قرار است اگر نفتی باقی ماند، بخش کوچکی نیزبه سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی داده شود تا از فروش آن پولی را که دولت سالها از آنها به عنوان قرض برداشت کرده است باز گرداند و ورشکسته نشوند.
در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوره حیات خود و درآستانه سقوط قرار دارد؛ ارزش تومان به سرعت درحال کاهش و قدرت خرید کارگران و مردم زحمتکش بشدت در حال سقوط است؛ رئیسی جلاد دروغگو ادعا می‌کند که: ” شاهد کاهش ۱۹ واحد درصدی نرخ تورم هستیم و نرخ بیکاری به ۸,۹ درصد رسیده است”. با این حال جمهوری اسلامی نمی تواند با افزایش بودجه دم و دستگاه سرکوب و فریب و جنایت توده های مردم بپا خاسته در چهار ماه اخیر را عقب بنشاند. آنان عزم جزم کرده‌اند از جمهوری اسلامی عبور کنند و خواهند کرد. با توجه به این اوضاع اقتصادی گسترش اعتصابات کارگری اجتناب ناپذیر است. جمهوری اسلامی با اعتصابات و اعتراضات مداوم فرو خواهد پاشید و کارگران و مردم تهیدست و گرسنه خود و جامعه را از شر این رژیم تبهکار نجات خواهند داد.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له