بودجه ١٤٠١ دولت ابراهیم رئیسی فرصتی برای سرمایه‌داران و فلاکتی برای مردم!
شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰
بهرام رحمانى
ابراهیم رئیسی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 با فرمان خمینی «عضو هیات مرگ» بود در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین لایحه بودجه در دوران خود را ارائه کرده، که حتی رسانه‌های وابسته به حکومت نیز از سخت‌تر شدن زندگی مردم با اجرای این لایحه انتقاد کرده‌اند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی یک‌شنبه ۲۱ آذر ماه به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه نیز بودجه کل کشور مرکب از دو بخش بودجه عمومی(متعلق به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی) و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.
در نخستین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در نخستین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بررسی لایحه بودجه نشان از این دارد که برای جبران کسری، فشار حداکثری بر دوش مردم گذاشته شده اما بودجه نهادهای خاص افزایش پیدا کرده یا ردیف‌های بودجه جدید برای آنها تعریف شده است.
از افزایش دو برابری بودجه صدا و سیما، بودجه ۱۹۸ میلیارد تومانی پیاده‌روی اربعین، اختصاص بودجه به بسیج در وزارتخانه‌های مختلف، افزایش ۳۶ درصدی بودجه بنیه دفاعی، بودجه ۴۳۷ میلیارد تومانی اجرای برنامه «توسعه سایبری و جنگ الکترونیکی» و افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه نسبت به بودجه ۶۵۱ میلیارد تومانی سال گذشته خبر داده است.
در این گزارش آمده «وزارت کشور برای اجرای برنامه سیاست‌گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ با توجه به فقدان امر انتخابات در سال آتی، به نظر می‌رسد این بودجه قرار است صرف اقدامات وزارت کشور برای برقراری نظم و امنیت داخلی و احتمالا مقابله با اعتراضات مردمی شود.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله دارای ردیف بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای «کمک و حمایت از موسسات فرهنگی و اجتماعی اوج و سراج» شده است.
همچنین در لایحه بودجه برای «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که منتقدان بسیاری دارد، رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ وزارت بهداشت نیز تحت عنوانی مشابه، بیش از ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان بودجه برای پیش‌برد این طرح دریافت خواهد کرد.
در چنین شرایطی روزنامه خراسان ضمن حمایت از وارد کردن فشار اقتصادی بر مردم نوشته «تلخی افزایش حقوق کم‌تر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست، اما هیچ راه‌حل ساده‌ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد.» این روزنامه بدون اشاره به بودجه انبساطی نهادهای خاص، از همه جناح‌های سیاسی کشور خواسته «به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.»
دولت ادعا می‌کند فارغ از نتایج مذاکرات بین‌المللی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده ۸ درصد خواهد بود؛ اما از لایحه بودجه به نظر می‌رسد مردم نه تنها سهمی از رشد اقتصادی مورد ادعای دولت نخواهند داشت، بلکه اساسا اگر رشدی در کار باشد قرار است از طریق فشار بر مردم حاصل شود.
ولی آنچه در این لایحه به چشم می‌خورد، آشکار بودن دروغ‌هایی است که به ویژه طی سال‌های اخیر هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه تکرار شده‌اند. برای مثال در همین لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مرکب از بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی(۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از هرگونه نظارت نمایندگان برکنار می‌ماند.
استدلال مسخره این است که مجلس اصولا فرصت آن را ندارد که به حساب و کتاب نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی بپردازد. نمایندگان مجلس حتی از دخل و خرج شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین شرکت دولتی کشور، بی‌اطلاع هستند. به عبارت دیگر ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس تنها جنبه ظاهری دارد و این امپراتوری رانت‌های کلان، و سرچشمه اصلی فساد سیستماتیک در کلیه تار و پود جمهوری اسلامی، عملا در اختیار هیچ‌کس جز رهبر نیست.
به این ترتیب رسیدگی به بودجه عمومی کشور «۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان» حرف و حدیث زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ناکارآمدی فرآیند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی را پیرامون ۱۴ محور طبقه‌بندی کرده که یکی از آنها چنین است: «غیر شفاف بودن اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور.»
مجلسی که از رییش گرفته تا سایر نمایندگان آن همگی مفت‌خور و رانت‌خوار و پرونده‌های سنگین فساد و جنایت‌کارانه دارند. حال روشن نیست که تهیه‌کنندگان بودجه سال آینده کشور چگونه اطمینان یافته‌اند ایران می‌تواند در سال آینده خورشیدی روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار صادر کند تا سهم بودجه ۱۴۰۱ از محل صادرات نفت (۳۸۱هزار میلیارد تومان) تامین شود؟ آیا سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در وین، بحران بهداشتی ناشی از کرونا و … مشغله تهیه‌کنندگان بودجه را نگرفته است؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست. این در حالی است که در حال حاضر واردکنندگان برای واردات شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند.
کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که انتظار دولت از درآمدهای مالیاتی ۶۴ درصد بیشتر از امسال است. همچنین دولت انتظار بیش از دو برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور را دارد.
ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت می‌خواهد با کاهش چشم‌گیر حجم انتشار اوراق قرضه، کسری بودجه خود را تامین کند که نتیجه آن فشار هر چه بیشتر بر مردم و رشد تورم خواهد بود.
دولت از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و افت درآمدهای صادرات نفت تاکنون تلاش کرده بود کسری بودجه را با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های داخلی، همچنین صندوق توسعه ملی برطرف کند، اما برای سال آینده دولت مستقیم سراغ خود مردم رفته است.
دولت در بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های مالی را تا یک سوم کاهش داده است. بخشی از این واگذاری‌ها مربوط به انتشار اوراق قرضه است.
برای سال جاری انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در نظر گرفته شده است، اما در لایحه بودجه سال آینده این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان است.
انتظار می‌رفت دولت با فروش اموال خود(خصوصی‌سازی) بخشی از منابع بودجه را تامین کند، اما لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که منابع دولت از این محل رشد چندانی نخواهد داشت.
طی دو هفته گذشته دولت بر خرید طلا، جواهرات و ارز توسط مردم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده و اکنون در نظر دارد مالیات بر خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های لوکس و نوساز را نیز به منابع درآمدی خود اضافه کند. البته این تنها بخش کوچکی از منابع رشد درآمدهای مالیاتی دولت است.
در لایحه بودجه سال آینده ۸۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد است که نسبت به سال جاری ۴۹ درصد افزایش یافته است.
در قانون بودجه سال جاری، درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۲۴ درصد از بودجه است، اما برای سال آینده درآمدهای مالیاتی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اوج گرفته که معادل ۳۵ درصد از بودجه عمومی دولت است.
در هیچ کجای بودجه صحبت از دریافت مالیات از نهادهای معاف از مالیات مانند سپاه و نهادهای زیرنظر بیت رهبری نیست و رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیما با مردم در ارتباط خواهد بود.
انتظار رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که در نیمه ابتدایی امسال، درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد کم‌تر از برآوردها محقق شده است.
دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه را در بودجه گنجانده است. در قانون بودجه امسال این ارقام ۲.۳ میلیون بشکه و ۴۰ دلار بود.
در مجموع درآمد دولت از صادرات نفت در لایجه بودجه سال آینده کم‌تر از ۱۰ درصد افزایش یافته، اما نکته این‌جاست که هم تبدیل دلارهای نفتی به ریال دو برابر شده و هم در سال‌های گذشته نیمی از درآمدهای نفتی صرف ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌شد که در لایحه بودجه سال آینده اثری از آن دیده نمی‌شود.
به گفته کارشناسان هر دو این عوامل تورم‌زا است و در واقع دولت درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را به بهای هرچه بیشتر کوچک‌تر شدن سفره مردم افزایش خواهد داد.
سهم صادرات نفت از منابع بودجه حدود ۲۵ درصد است و باز هم انتظار می‌رود این بخش از بودجه محقق نشود، چرا که دولت صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده که دو برابر رقم واقعی صادرات کنونی نفت ایران است.
اما نکته مهم‌تر این‌که در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز بیش از دو برابر شده است. دولت در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی گاز در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده این رقم نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
دولت تاکنون اعلام نکرده بر چه مبنایی چشم به رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گاز دوخته و آیا در نظر دارد قیمت گاز را دو برابر کند؟
دولت طی روزهای گذشته از افزایش نرخ گازبها برای پرمصرف‌ها خبر داده بود، اما به نظر نمی‌رسد تنها با تکیه بر آن، بتوان درآمدهای فروش داخلی گاز را بیش از دو برابر کرد.
دولت در بودجه سال آینده آب‌بهای پرمصرف‌ها را نیز ۱۵ درصد افزایش داده، اما برعکس سال‌های گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره نشده است که دولت از محل فروش داخلی آب و برق دقیقا چه میزان درآمد در نظر گرفته است.
دولت همچنین در نظر دارد برای سال آینده ۱۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات فرآورده‌های نفتی داشته باشد. این رقم در سال جاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
در این میان روشن نیست با توجه به اوج‌گیری مصرف داخلی بنزین به خاطر رفع محدودیت‌های کرونا، همچنین رشد چشم‌گیر مصرف مازوت و گازوئیل به خاطر کسری گاز کشور، دولت با چه منطقی چشم به افزایش درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی دوخته است. البته شاید رشد چشم‌گیر قیمت نفت در بازارهای جهانی تاحدی این موضوع رو توجیه کند.
در حالی که بودجه دولت طی سه سال گذشته به خاطر پیش‌بینی نادرست از درآمدهای نفتی، همواره با کسری مواجه بود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت برای «پر کردن» درآمدها باز هم دست به رقم‌سازی در درآمدهای نفتی زده است.
آنچه در رسانه‌های نزدیک به دولت بازتاب یافته نشان می‌دهد دولت در نظر دارد درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت خام را ۱.۵ تا ۲.۵ برابر بودجه امسال در نظر بگیرد؛ در حالی که بنابر گزارش هفته گذشته دیوان محاسبات کشور تنها یک چهارم بودجه نفتی شش ماهه سال جاری خورشیدی محقق شده است.
دولت روحانی برای سال جاری خورشیدی دو سقف بودجه در نظر گرفته بود. سقف اول بودجه با این پیش‌فرض در نظر گرفته شده بود که دولت در ۶ ماه ابتدایی سال بیش از ۱۰۱ تریلیون تومان درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشد. اما در عمل در نیمه ابتدایی سال کم‌تر از ۲۶ تریلیون تومان درآمد نفتی داشت و یک چهارم سقف اول بودجه برای آن شش ماه محقق شد.
سقف دوم بودجه با این پیش‌فرض در نظر گرفته شده بود که دولت در نیمه ابتدایی سال ۱۷۸ تریلیون تومان درآمد نفتی داشته باشد، اما چنانچه گفته شد، درآمد نفتی شش ماه ابتدایی سال کم‌تر از ۲۶ تریلیون تومان بوده و اگر سقف دوم بودجه را در نظر بگیریم، تنها ۱۴.۵ درصد بودجه نفتی برای شش ماه محقق شده است.
هنوز دولت ابراهیم رئیسی اعلام نکرده با توجه به عدم تحقق درآمدها در نیمه ابتدایی سال، دخل و خرج کشور در نیمه دوم سال بر اساس سقف اول بودجه خواهد بود یا سقف دوم بودجه.
با توجه به این‌که صادرات واقعی غیرنفتی کشور کم‌تر از واردات است، تنها منبع درآمد ارزی دولت‌ها طی سال‌های گذشته صادرات نفت خام، محصولات نفتی و گاز بوده و یک سوم درآمدهای بودجه نیز از همین محل تامین شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز داشت، اما پارسال این رقم به ۲۱ میلیارد دلار سقوط کرد.
در بودجه سال جاری صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، با بشکه‌ای ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب دولت امیدوار بود ۳۳.۶ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشد که البته سهم دولت از این رقم هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است؛ بدین ترتیب که طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ اگر دولت ایران بتواند روزانه بیش از ۱ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۸ درصد و اگر نتواند ۲۰ درصد خواهد بود. از طرفی ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی نیز سهم شرکت ملی نفت ایران است.
بدین ترتیب دولت امیدوار بود بین ۴۷.۵ تا ۶۵.۵ درصد از درآمدهای ارزی نفتی را تصاحب کند. اما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در نیمه ابتدایی امسال روزانه ۶۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته و در نیمه دوم سال این رقم مقداری کاهش یافته است. قیمت نفت شاخص برنت در نیمه اول سال نیز حدود ۶۵ دلار بوده، اما دقیقا معلوم نیست ایران نفت خود را با توجه به وجود واسطه‌ها و تخفیف‌ها، همچنین هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، عملیات انتقال مخفیانه نفت در دل اقیانوس‌ها از یک کشتی به کشتی دیگر و تغییر اسناد مالکیت نفت ایران به کشوری دیگر، در کل به چه قیمتی فروخته است. در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن موارد یاد شده، طی شش ماه سال جاری خورشیدی درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت خام ۷.۵ میلیارد دلار بوده و ۴۵ درصد درآمدهای ارزی نفتی شش ماهه محقق شده؛ اما چنانچه اشاره شد، دیوان محاسبات می‌گوید تنها ۲۵.۵ درصد بودجه نفتی ریالی در همین دوره محقق شده است.
در این‌جا نیز ابهامات زیادی وجود دارد و دقیقا معلوم نیست دولت چه میزان از درآمدهای نفتی را با نرخ دولتی، چه میزان با نرخ ارز مبنایی و چه مقدار نرخ آزاد دلار فروخته است؟
خبرگزاری فارس از قول منابع دولتی گزارش داده که در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به تخفیف‌هایی که ایران برای فروش نفت می‌دهد، قیمت نفت نیز بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب دولت پیش‌بینی از حجم صادرات نفت را نسبت به سال جاری ۳۴ تا ۴۸ درصد کاهش داده، اما قیمت نفت را ۵۰ تا ۶۲ درصد افزایش داده است.
در کل دولت انتظار دارد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور در سال آینده به همراه ۳.۵ میلیارد دلار صادرات گاز، حدود ۲۴ تا ۳۶ میلیارد دلار باشد. این رقم برای سال جاری ۳۷ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
تا همین جای کار، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه است، دولت برای سال آینده بیش از دو برابر این رقم از صادرات را در نظر گرفته است.
طبق آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مانند رفینیتو و کپلر، ایران حداقل ۱۲۰ میلیون بشکه نفت بی‌مشتری ذخیره کرده که بخش اعظم آن میعانات گازی است.
اخیرا دیوان محاسبات کشور گزارش داد که بدهی‌های خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان رسیده که یک سوم آنها مربوط به اوراق قرضه است.
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
این رقم معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال آینده است و به نظر نمی‌رسد دولت با توجه به ادامه کسری‌های بودجه، قادر به تسویه این بدهی باشد.
کاهش حجم انتشار اوراق بدهی و اصولا توقف رشد بدهی‌های دولت بی‌هیچ تردیدی به نفع اقتصاد کشور است، اما آنچه در لایحه بودجه سال آینده مشهود است، این بار مردم باید جور کسری بودجه را بکشند.
این در حالی است که با تورم ۴۵ درصدی، بخش عظیمی از مردم به زیر خط فقر کشانده شده و بر اساس آمارهای رسمی یک سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
این در حالی است که با توافق هسته‌ای و آزاد شدن صادرات نفت و دارایی‌های مسدودشده، هزینه جبران کسری بودجه از دوش مردم برداشته می‌شد.
در کل، دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کم‌تر از قانون بودجه امسال است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در حالی که تورم در ایران بیش از ۴۰ درصد است، افزایش حقوق از جمله برای کارمندان دولت در سال آینده بین پنج تا ۲۹ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. حذف یارانه‌ها نیز از دیگر سیاست‌های ریاضتی بودجه سال آینده است؛ طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت کار و رفاه باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
به‌علاوه وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.
بر اساس بودجه ۱۴۰۱، کاربران بابت هر پیامک ۳ تومان بیشتر پرداخت می‌کنند.
دولت رییسی قصد دارد از واحدهای مسکونی گران‌قیمت و بالای ۱۰ میلیارد تومان مطابق بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بگیرد و اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از سه سال از تاریخ ساختن آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.
همچنین جریمه‌های خودروهای مردم راه دیگری برای درآمدزایی در دولت ابراهیم رئیسی است و در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی در پایان زمان مقرر، خودروی مذکور مشمول ۲۰ درصد جریمه غیر قابل بخشودگی علاوه بر عوارض آزادراه خواهد شد. در صورت تاخیر بیش از یک ماه، علاوه بر پرداخت اصل و جریمه ۲۰ درصدی مذکور، دو درصد نرخ عوارض آزادراه نیز مجددا جریمه خواهد شد.
علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران درباره بودجه دولت رئیسی گفت: متاسفیم که برای سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمی در نظر نگرفته‌اند و فراموش کرده‌اند که دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این بیمه‌گر بدهکار است.
وی با اشاره به متن لایحه بودجه می‌گوید: دولت‌ها عموما با شعار بهبود وضع زندگی مردم و رنگین کردن سفره‌های کارگران به سر کار می‌آیند اما بعد از مدتی متوجه می‌شویم که برخی اراده‌ای برای بهبود وضع معاش طبقات فرودست ندارند.
اما در کنار ریاضت‌های اقتصادی برای مردم، به نهادهای نظامی و صداوسیما بودجه بالایی اختصاص داده شده است. بر اساس لایحه بودجه۱۴۰۱، برای برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص خواهد یافت.
در این میان یک نهاد امنیتی جدیدی نیز به نام «اوج» تشکیل شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی، در معرفی «اوج» نوشته «به گفته احسان محمدحسنی مدیرعامل موسسه فرهنگی اوج، این سازمان یک تشکل مردم نهاد است و هزینه و اعتبارات تولیدات آن با حمایت همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تامین می‌شود و مسئولیتی برای پشتیبانی شدن از هیچ نهادی ندارد.»
اما با این وجود رمضان شریف سخنگوی سپاه سال ۹۳ درباره نسبت «اوج» با سپاه گفته بود «با توجه به رویکرد حمایتی سپاه از مجموعه اوج تولیدات این مرکز را نمی‌توان الزاما خروجی و محصول رسمی مجموعه سپاه دانست.» بعدها و همین مهر ۱۴۰۰ احسان محمدحسنی رییس سازمان اوج بالاخره اذعان کرد که «اوج در سال ۹۰ با ۵۰۰ میلیون تومان بودجه راه‌اندازی شد. اولین کمک که با افتخار از سپاه گرفتیم، کار را شروع کردیم سال گذشته(۱۳۹۹) حدود ۱۸ میلیارد کمک دریافت کرده و بیش از ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم.» با این حال تا کنون رقمی رسمی از بودجه این سازمان هم اعلام نشده بود.
حالا با توجه به شفاف شدن میزان بودجه با نام «کمک» که «سراج» و «اوج» قرار است هرکدام ۱۰۰ میلیارد تومان از بیت‌المال بگیرند، باید دید این دریافتی‌های میلیاردی، به چه میزان در جهت تامین منافع صاحبان بیت‌المال یعنی مردم هستند.
در لایحه بودجه۱۴۰۱، «قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیة‌الله» هم دارای ردیف شده است. قرارگاهی که وابسته به سپاه است و فرمانده آن مستقیما از سوی خامنه‌ای منصوب می‌شود. اردیبهشت ۱۳۹۸ طی حکمی محمدعلی جعفری فرمانده کل وقت سپاه، به فرماندهی این قرارگاه منصوب شد.
در لایحه بودجه، برای قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیة‌الله ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته طبق لایحه تنها برای «کمک و حمایت از موسسات فرهنگی و اجتماعی اوج و سراج.» در توضیح این ردیف همچنین برای مشخص شدن سهم هر یک از این دو موسسه از این ۲۰۰ میلیارد تومان تاکید شده «به نسبت مساوی.»
البته که معلوم نیست آیا در بودجه ردیفی مستقل برای قرارگاه بقیة‌الله وجود دارد یا خیر؛ چرا که برخی ردیف‌های بودجه در متن نمی‌آیند و از دستگاه بالاسری تامین می‌شوند؛ ولی تا این‌جا لااقل معلوم شده که این دو سازمان که در فضای مجازی و زمینه فیلم و سریال و تبلیغات محیطی و غیرمحیطی کار می‌کنند، زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران هستند و بودجه‌های میلیاردی دارند.
موسسه سراج برای آنها که در توییتر فعال هستند تقریبا آشناست؛ موسسه‌ای که تمرکزش بر فضای مجازی است. این موسسه در معرفی خود معلوم نکرده به‌طور ساختاری و مالی به کجا تعلق دارد اما در بخش درباره ما در وب‌سایت سراج این سئوال‌ها مطرح شده است: «چه‌طور می‌شود آتش توپخانه‌های فرهنگی را در یک جهت متمرکز کرد؟ افسران جنگ نرم در چه میعادگاهی باید باهم آشنا شوند حرف هم را بشنوند و برای عملیات مشترک آماده شوند؟»
در ادامه نوشته شده که «این دغدغه‌ای بود که جز با حمایت سازمان‌های انقلابی مرتفع شدنی نبود. یکی از سازمان‌هایی که تلاش نمود این دغدغه را به یک سیاست تبدیل کند، سازمان فضای مجازی سراج بود.»
نام «سراج» اولین بار اواخر سال ۱۳۹۱ در اولین نمایشگاه رسانه دیجیتال انقلاب اسلامی مطرح شد.» در نهایت این سازمان در سال ۱۳۹۲ رسما آغاز به کار کرد.
تا پیش از این اطلاعاتی درباره محل تامین بودجه و میزان آن در دست نبود و لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار از میزان بودجه سازمان سراج که البته به‌عنوان کمک قید شده، پرده برداشت.
اما ۱۰۰ میلیارد دیگر قرار است تعلق بگیرد به سازمان اوج؛ سازمانی که در سال ۹۲ و در جریان مذاکرات هسته‌ای با بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» شناخته شد و با تولید فصل پنج سریال پایتخت بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. فیلم‌های سینمایی مانند «منصور» و «خروج» به‌علاوه سریال پرحاشیه «آقازاده» هم محصول این سازمان است.
بودجه سپاه پاسداران ایران که به گفته کارشناسان اقتصادی ایرانی خود عملیات قاچاق همه انواع کالا و همچنین نفت، مواد مخدر و سلاح را از مرزهای شرق و غرب و شمال و جنوب کشور سازماندهی می‌کند و مستقیما از این طریق درآمدهای ارزی کسب می‌کند، سال گذشته 38 هزار و 564 میلیارد تومان بود و بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده درج شده، به 93 هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود 2.5 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش چشم‌گیر بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از دیگر موارد قابل‌‌توجه لایحه بودجه سال آینده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی توییتر و در پاسخ به کاربری که از وی پرسیده بود: «در لایحه بودجه 1401 ذیل بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به 166 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سال 1401 انتخاباتی داریم؟» گفت: «فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است.»
هم زمان دولت رئیسی به کسری شدید بودجه، بیکاری، گرانی و تورم اقرار کرده است. محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیسی می‌گوید دولت به خاطر محدودیت درآمد با چالش‌های مختلفی مواجه است و حل مشکلات «قطعا زمان‌بر» است. وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیسی نوشته از درآمد حاصل از فروش اموال مازاد فقط یک درصد محقق شده است.
البته انداختن مسئولیت نابسامانی‌ها به گردن دولت‌های قبلی رسمی شناخته در جمهوری اسلامی شده است و دولت ابراهیم رئیسی نیز این رسم کهن را زنده نگاه داشته است.
عباس مخبر درفولی، معاون اول رئیسی می‌گوید دولت سیزدهم کار را با یک «کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی» و تورم شدید تحویل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا او یک‌شنبه ۳۰ آبان در مراسمی در سازمان بسیج ضمن اعتراف به این که «ما مشکل بیکاری، تورم و گرانی داریم« گفت: «ولی واقعا نعمت‌هایی که خداوند در این کشور قرار داده، هر کدام می‌تواند یک‌جا این مسائل را حل کند.»
مخبر از ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام»، یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به دولت سیزدهم راه یافت و دی ماه سال پیش در فهرست افراد تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
صرف‌نظر از این که چقدر از نابسامانی‌های اقتصادی امروز ناشی از سیاست‌های دولت قبلی است، وجود گرانی، تورم و کسری بودجه واقعیتی است که معاون اول رئیسی هم به آن اقرار کرده اما تاکید می‌کند که حل این مشکلات «قطعا زمان‌بر است.» یعنی کسی منتظر حل این مشکلات را نداشته باشد.
اقتصاد ایران در یک رکود تورمی شدید به سر می‌برد و نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، رونق و رشد اقتصادی را با چالش رو‌به‌رو کرده است.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس به ایسنا می‌گوید در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در ایران وجود دارد و باید برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی کرد تا زمینه اشتغال‌زایی فراهم شود.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای حکومتی است. یوسفی با اشاره به این وضعیت تاکید کرد: «بخش دولتی دیگر پاسخ‌گوی اشتغال جوانان کشور نیست» و باید برای اشتغال‌زایی از امکانات دیگر از جمله ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
افزایش بیکاری و جهش سرسام‌آور قیمتها در سال‌های اخیر باعث سقوط بیش از پیش بسیاری از مردم به زیر خط فقر مطلق شده است.
روزنامه جهان صنعت در شماره روز شنبه 20 آذرماه خود با تاکید بر ضرورت «نرمش قهرمانانه» از سوی خامنه‌ای نوشت: اگر چه برجام هم‌چون عصای موسی نمی‌تواند برای اقتصاد ایران معجزه کند، اما قطعا می‌تواند ممد حیات اقتصاد شود. در شرایطی که هر روزه تهدید مقامات تل‌آویو در حال افزایش است، ضرورت انجام مذاکرات نتیجه‌محور، مذاکره را دوچندان می‌کند.
این روزنامه درباره بحران اقتصادی کشور نوشت: ایران در تاریک‌ترین نقطه مدیریت اقتصادی گرفتار شده و فرصت آزمون و خطای دوباره را از تصمیم‌گیران ربوده است. کارشناسان نسبت به خطرات تکرار خطاهای راهبردی گذشته هشدار می‌دهند و عدم ارائه دیدگاه منسجم برای اداره کشور را مرحله نخست از فروپاشی اقتصادی عنوان می‌کنند.
این منبع می‌افزاید: در برهه کنونی شکاف دولت و ملت آن‌قدر زیاد شده که کم کردن این فاصله بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن شده است. اقتصاد ایران درگیر ابرچالش های متعددی شده و شدت و ضعف این ابرچالش ها متفاوت است. یکی از ابرچالش‌ها بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
یا وب‌سایت خبری بصیرت نزدیک به معاونت سیاسی سپاه پاسداران، پنج‌شنبه ۱۸آذر نوشت در روزهای آینده قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد.
این وب‌سایت خبری نوشته: «قیمت ارز از هفته گذشته افزایش داشته و از کانال ۳۰هزار تومان نیز عبور کرده؛ اما هیچ مشکلی در زمینه کمبود منابع ارزی در کشور وجود ندارد.»
بنا بر تحلیل این رسانه علت گران‌شدن ارز، «شکل‌گیری برخی حساسیت‌های نادرست از دست‌آوردهای اقتصادی و دیپلماسی دولت» است.
بنا بر تحلیل این رسانه نزدیک به سپاه، «این دیدگاه در جامعه شکل گرفته که اخبار گشایش‌ها (اقتصادی)، ساختگی است و به همین دلیل قیمت بالا می‌رود.»
بصیرت می‌گوید: «اوج تقاضای روزانه اسکناس کاغذی حدود چهار تا پنج میلیون دلار است و رقمی که روزانه به بازار تزریق می‌شود چند برابر این رقم است اما حجم عمده ای از این رقم صرف خرید و فروش دلالی شده و سبب افزایش قیمت می‌شود.
با کنار هم قرار دادن موارد فوق… ممکن است قیمت دلار در روزهای آینده در مرحله اول به ۳۲ هزار تومان و در مرحله بعد حتی به کانال ۴۰ هزار تومان نیز وارد شود.»
این گزارشات در حالی منتشر می‌شوند که دستمزدها تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد و در صورت بالا رفتن‌های چند باره قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی افراد زمان زیادی برای تطبیق با آن ندارد. چرا که نمی‌توانند به سرعت قدرت خرید از دست رفته‌شان را جبران کنند. بنابراین میزان خریدشان از کالاها را کاهش می‌دهند.
قیمتها تغییرات زیادی داشته‌اند و از این رو به نظر می‌رسد پوشش درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های‌شان در سال گذشته به کم‌ترین حد خود رسیده باشد. اگرچه این تنها اثر بالا رفتن قیمتها و کاهش پوشش درآمدها نیست. با استناد به گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسید. به بیان دیگر ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند. این آمار بسیار تکان‌دهنده است.
از سویی روند فزاینده قیمتها در حالی ادامه دارد که برنج یکی از غذاهای پرمصرف ایرانیان است و گرانی‌‌های ادامه‌دار حذف این ماده غذایی از سفره مردم را سبب شده است. گزارشی که مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد که برنج ایرانی و خارجی نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این گزارش در شهریور ۱۴۰۰ و زمانی منتشر شد که قیمت هرکیلو برنج ایرانی حدود ۴۶ هزار تومان بود اما حالا قیمت برنج از مرز ۷۰ هزار تومان نیز گذشته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی که در روزهای گذشته از ۷۰ هزار تومان عبور کرده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. بر اساس جدول جدید قیمت انواع برنج، هر کیلو برنج پاکستانی حدود ۳۳ هزار تومان است و هر کیلو برنج ممتاز هاشمی نیز ۸۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت جدید انواع برنج در ایران در حالی اعلام می‌شود که رشد صعودی نرخ‌ها هم‌چنان ادامه دارد. به طوری که بهای برنج از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است.
در ابتدای این سال هر کیلو برنج هاشمی ایران حدود ۳۵ هزار تومان بود اما با گذشت حدود ۱۰ ماه، حالا شهروندان ایرانی با پرداخت همین مبلغ تنها می‌توانند برنج پاکستانی یا برنج شکسته تهیه کنند.
البته رشد صعودی قیمتها فقط برنج ایرانی را شامل نمی‌شود و برنج‌های وارداتی نیز مشمول افزایش قیمت بوده‌اند؛ به طوری که قیمت برنج‌های تایلندی، پاکستانی و هندی نیز بالا رفته است.
گزارشی که مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد که برنج ایرانی و خارجی نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
برنج یکی از غذاهای پرمصرف ایرانیان است و گرانی‌‌های ادامه‌دار حذف این ماده غذایی از سفره مردم را سبب شده است.
پیش‌تر قاسمعلی حسنی، دبیر انجمن بنکداران موادغذایی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که مصرف برنج ایرانیان در ماه‌های گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و تقاضا برای خرید برنج «به‌شدت» کم شده است.
کاهش تقاضا و مصرف برنج را مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، نیز تایید کرده بود. به گفته او، ۶۷ میلیون ایرانی دیگر توان خرید برنج برای مصرف روزانه را ندارند و افزایش قیمتها موجب شده است که از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، فقط ۱۵ میلیون نفر بتوانند به‌راحتی برنج بخرند و از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند.
بر اساس اعلام جمیل علی‌زاده شایق، رئیس انجمن برنج، در حال حاضر سرانه مصرف برنج در ایران به ۳۶ کیلو برای هر نفر کاهش یافته و سهم این غذای اصلی در سفره ایرانیان به ۲۱ درصد رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا بین ۱۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان اعلام شده است. به گفته فعالان صنفی، قیمت آجیل ظرف یک سال گذشته ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته به طوری که «کسی توان خرید آن را ندارد.»
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران روز ۲۳ آذرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، از کاهش ۶۰ درصدی تولید آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت که «به همین دلیل، شاهد افزایش نرخ خشکبار در بازار و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.»
مصطفی احمدی افزود که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا «بدون باسلوق حداقل ۱۸۰ هزار تومان و حداکثر ۲۷۵ تومان» و «با باسلوق حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر ۲۵۰ هزار تومان است.»
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که «آیا امسال شب یلدای پررونقی خواهیم داشت؟” گفت که “اظهارنظر کردن در این زمینه برای من دشوار است.»
ایلنا در پایان این گزارش، حداقل هزینه چیدن سفره شب یلدا برای یک خانواده را «۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان» برآورد می‌کند و می‌پرسد: «چند درصد از خانواده‌های ایرانی توانایی چیدن این سفره را دارند؟»
وضعیت دیگر کالاهای اساسی نیز تفاوت چندانی با برنج ندارد و قیمت نان، گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات، میوه و دیگر خوراکی‌ها نیز به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. در کنار اقلام خوراکی، هزینه‌های اجاره مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت نیز هم‌زمان با رشد صعودی نرخ تورم ده‌ها برابر بیشتر شده و این در حالی است که درآمد خانوارهای ایرانی نه تنها افزایش نیافته که در مواردی کاهش هم داشته است.
بر اساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، حداقل میزان حقوق کارگران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در صورتی که بر اساس اعلام فعالان کارگری، سبد معیشت خانوار از ۱۲ میلیون تومان در ماه عبور کرده است. داده‌های مطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، همه دهک‌های درآمدی جامعه تحت تاثیر تورم و افزایش قیمتها کیفیت زندگی خود را کاهش داده‌اند. در این سال‌ها، سفره هفت دهک جامعه کوچک‌تر شده است و آنها نتوانسته‌اند کالری موردنیاز خود را تامین کنند.
پیش‌تر کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هشدار داده بود که افت شدید سرانه مصرف اقلام غذایی زنگ خطری جدی را برای امنیت غذایی ایران به صدا درآورده است.
گرانی و تورم و فقر سبب شده است که بسیاری از خانواده‌های ایرانی به ویژه کارگران و بیکاران از هم بپاشند. دیگر طبقه کارگر تحمل این همه سختی و فلاکت را ندارد. تنها راهی که در مقابل آنها مانده مبارزه طبقلتی هدفمند و اعتراض و اعتصاب است. چرا که جامعه ما راه دیگری غیر از انقلاب برای تغییر وضع موجود ندارد.
۱۰ تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان از جمله سندیکای کارگران هفت‌تپه، شورای بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان و اتحاد سراسری بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی پیرامون لایحه ی بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان افزایش سن بازنشستگی و… واکنش نشان داده و نوشته‌اند در حالی که به یُمن مبارزات کارگران و توده‌های زحمت‌کشدر جهان، دائم از ساعات کار کاسته می‌شود سرمایه‌داری ایران به بهانه توانمندسازی صندوق‌ها، تلاش می‌کند تا در چارچوب لایحه سالیانه بر شرایط استثمار مطلق، استمرار بخشد. این بیانیه تاکید کرده است که در جامعه‌ای بحران زده که در آن تورم مهار نشدنی و بی‌سابقه‌ای وجود دارد حتی دخالت دادن دستمزد سال گذشته هم در تعیین مستمری، تعرض به زندگی بازنشستگان است. بیانیه در انتها با محکوم کردن شدید چنین یورشی به معیشت و رفاه شاغلین فعلی و بازنشستگان آینده، هشدار داده است که در صورت تصویب آن به هیچ‌وجه ساکت نخواهیم نشست.
امضا کنندگان: این بیانیه عبارتند از
۱-گروه اتحاد بازنشستگان – ۲-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران – ۳-سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه – ۴-شورای بازنشستگان ایران – ۵-کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی – ۶-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند – ۷-هم اندیشی بازنشستگان تامین اجتماعی کرج – ۸-بخشی از بازنشستگان مطالبه گر استان گیلان – ۹-کارگران وبازنشستگان تهران – ۱۰-بازنشستگان استان البرز.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که به عقیده کارشناسان این بودجه موجب آشوب‌های اجتماعی می‌شود. چرا که دیگر اکثریت مردم ایران همه چیز خود را از دست داده‌اند و امیدی به آینده ندارند.
برای مثال لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شد که در آن افزایش حقوق کارمندان و حداقل حقوق را ۱۰ درصد افزایش داده است که با توجه به تورم کنونی در کشور و مشکلات اقتصادی، بدون شک شاهد مشکلات زیادی برای مردم خواهیم بود که همین عامل افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
در صورت شکست مذاکرات وین احتمال رسیدن دلار 50 تا 70 هزار تومان نیز هست و این بحران فقر و نابرابری و تورم و گرانی را نیز چندین برابر کنونی افزایش خواهد داد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ماهیانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط می‌کنند. تعداد جمعیتی طبقه متوسط امروز به شدت کم شده است و طبق آمارها به واسطه گرانی و تورم خط فقر بین ۱۲ الی ۱۶ میلیون تومان است که همین مسئله حاکی از نابودی طبقه متوسط و تبدیل جامعه ایران به دو طبقه فرودست و ثروتمند است.
اکنون اگر با بودجه ۱۴۰۰ خط فقر بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان است در سال آینده و با تصویب بودجه ۱۴۰۱ خط فقر بدون شک افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالا جامعه ما شاهد یک خط فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی را در کشور خواهد بود که این مسئله یعنی بن‌بست کامل اقتصادی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است.
بر اساس گزارشات رسانه‌های ایران، طی چند سال اخیر، دولت‌ها روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول چاپ کرده و قدرت خرید و ارزش پول را پایین آورده‌اند. اگر با ۳۰۰ تومان یک نفر قادر بود ۶ کیلو گوشت بخرد امروزه فقط ۲ گرم می‌تواند بخرد زیرا ارزش پول حدود ۴۳۰۰ برابر کم شده است. بنابراین، کاهش ارزش پول، برداشت بی‌سر و صدا از جیب مردم و به خصوص مزدبگیران است که درآمدهای ثابت دارند.
رسانه‌ها وقتی می‌نویسند، یک قبر در گورستان ثروتمندان دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است و یا این‌که عده‌ای از نورچشمی‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در واردات خودرو نمودند، یا رییس اسبق بانک مرکزی می‌گوید که ارزش اندوخته و ثروت آقازاده‌ها از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است، معنایی جز تضاد طبقاتی افسارگسیخته و غیرقابل کنترل ندارد.
در حالی که حجم بودجه عمومی دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، می‌بینیم که دستمزدها فقط ۱۰ درصد بالا رفته است یعنی قرار نیست این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف افزایش واقعی دستمزدها شود.
موضوع بسیار مهم دیگر بودجه ۱۴۰۱ بحث دلار ۲۳ هزار تومانی است یعنی قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینه‌های مردم بالاتر از رشد دستمزدها بوده است از این‌رو سال آینده افزایش دستمزدها از افزایش هزینه‌ها کم‌تر خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سال آینده جامعه ما با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه است و این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوار را پوشش دهد و زندگی مردم را تامین کند.
امسال دولت مدعی شده است که بودجه را بدون کسری خواهد داد. این‌که دولت بگوید درآمدها با هزینه‌ها برابر خواهد بود، در عمل بعید به نظر می‌رسد. آن‌هم هم‌چنان بحث تامین کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی در سال جاری مطرح است. بنابراین بودجه 1401 دولت ابراهیم رئیسی فرصتی برای سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر و فلاکتی بزرگ برای اکثریت مرد م ایران است.
ناگفته نماند که بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به دولت و خصولتی‌ها و دهک‌های پردرآمد بودجه خوبی خواهد بود چرا که این بودجه نشان می‌دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به نفع سرمایه‌داران و نهادهای وابسته به حاکمیت است.
وقتی بسیاری از شهروندان می‌بینند که حتی سرپناهی ندارند یا درگیر آسیب‌های اجتماعی و یا مواد مخدر می‌شوند یا این‌که امیدشان به آینده بهتر را از دست می‌دهند و دست به خودکشی یا دیگرکشی می‌زنند. در چنین وضعیتی برای جامعه ما مسکن تاثیری ندارد بلکه به یک جراحی عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. یعنی غده خطرناک و مهلک هیولای جمهوری اسلامی را از سراسر جامعه ایران با یک عمل جراحی مجهز برداشت و برای همیشه دور ریخت.
شنبه ٢٧آذر ١٤٠٠– ١٨ دسامبر ٢
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
بودجه