سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: « پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ٤۱و ۱٦۷قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ٤۱و ماده ۱٦۷قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. طبق ماده ٤۱قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ٤۱و ۱٦۷قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ٤۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.»
مرتضوی همچنین تصریح کرد: « در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.»
لازم به ذکراست که، طبق ماده ٤۱ قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (٤۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین شود. تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی ۱٦ میلیون نفر و تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی حدود٦/٢میلیون نفرند که متاثر از حداقل حقوق کارگری هستند.