به گزارش روزنامه شرق، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، فاصله نجومی با سبد معیشتی خانواده های کارگری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳

مریم شکرانی دبیر گروه اقتصاد روزنامه شرق در گزارشی پیرامون تعیین دستمزد سال ۱٤۰٤ نوشت: سرانجام تکلیف مزد کارگران در دقیقه نود سال ۱٤۰۳ در نشستی شبانه مشخص شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از پایان سیصدوسیوپنجمین جلسه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱٤۰٤ در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره تصمیمات این نشست توضیح داد : «این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱٤۰٤ توافق حاصل شد که براساسآن حداقل مزد ماهانه از هفتمیلیونو صد هزار تومان به ۱۰میلیونو ۳۹۹ هزار تومان افزایش داشته است؛ کمکهزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به ۱٦میلیونو ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت. این رقم پیشتر ۱۱میلیونو ٦۰۰ هزار تومان بود که به ۱٦میلیونو ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
همچنین حقوق کارگران متأهل بدون فرزند از ۹میلیونو ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳میلیونو ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمکهزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری هم از یکمیلیونو ٤۰۰ هزار تومان به دومیلیونو ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و پایه سنوات از دومیلیونو صد هزار ریال به دومیلیونو ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است».
براساس تصمیم شورایعالی کار که با توافق اعضای آن و پس از حدود ۱۰ ساعت جلسه فشرده با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید، حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورایعالی کار در سال آینده به میزان ٤۵ درصد افزایش یافت.
افزایش ٤۵درصدی حقوق کارگران در شرایطی رخ داد که پیشازاین وزیر کار اعلام کرده بود افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خواهد بود.
او قبل از این ماجرا در ۱۸ شهریور امسال به دست تنگ و معیشت دشوار دهکهای درآمدی پایین پرداخته و گفته بود «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمیدهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمیتواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حملونقل و بهداشت ندارد و فقط میخواهد غذا بخورد».
او در ادامه توضیح داده بود: «به لحاظ شاخصها درحالحاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریمها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریمها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. براساس دادههای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱٤۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵میلیونو ٤۰۰ هزار نفر بوده است.»