به خواست جنبش زنان؛ مراکش موقعیت زنان و حقوق خانواده و ارث را تقویت میکند
جمعه ۷ دی ۱۴۰۳
دولت مراکش اصلاحاتی در قوانین خانواده و ارث اعلام کرده است که به نفع حقوق زنان خواهد بود. این اقدام پاسخی به خواستههای جنبش زنان است که سالها خواستار این اصلاحات بودهاند. عبدلطیف وهب وزیر دادگستری این کشور اسلامی اعلام کرد که این اصلاحات پیشنهادی به مسائلی مانند محدودیتهای ازدواج زیر سن قانونی و حقوق مربوط به ارث زنان میپردازد و همچنین تغییراتی نیز برای افزایش حقوق مربوط به حضانت زنان در نظر دارد.
مدافعان حقوق زنان در این کشور خواستار برابری کامل در ارث و حضانت فرزندان و ممنوعیت کامل ازدواج کودکان بودند. بر اساس اظهاراتی که وزیر دادگستری مراکش ، در اصلاحیههای پیشنهادی جدید، سن قانونی ازدواج همچنان ۱۸ سال باقی میماند، اما حداقل سن برای موارد «استثنا» که در حال حاضر ۱۵ سال است، به ۱۷ سال افزایش مییابد. همچنین قیمومیت والدین، که قبلاً به طور خودکار به پدران اعطا میشد، اکنون، حتی در صورت جدایی، بین هر دو والد به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین مادران مطلقه در صورت ازدواج مجدد، دیگر حضانت فرزندان خود را از دست نخواهند داد.
در مورد حق ارث، بر اساس قانون حال حاضر، به زنان مراکشی نیمی از سهمی تعلق میگیرد که برادران آنها دریافت میکنند اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی، امکان اهدای نامحدود به وارثان زن از جمله خردسالان و افراد زیر سن قانون فراهم میشود. چندهمسری نیز هرچند در قانون فعلی خانواده محدود شده، اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی همچنان مجاز خواهد بود با این تفاوت که مشمول قوانین سختگیرانهتری میشود که مستلزم رضایت همسر برای ازدواج مجدد شوهر خواهد بود.
تهیه این اصلاحات به دستور پادشاه در سال ۲۰۲۲ آغاز شد. این کشور یکی از کشورهایی است که با وجود دولتی اسلامی، بارها دست به اصلاحاتی در قوانین زده و از جمله تغییراتی در قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین اعمال کرده است.