بنزین ۸۷ هزار تومانی، طرحی برای اجرا یا تلاشی برای سونداژ درجه تحمل مردم؟
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
بر مبنای طرحی که قرار بود به صورت آزمایشی در ۲۰۴ ایستگاه بنزین استان کرمان اجرایی گردد، در کارتهای سوخت مجموعاً ۱۵۰ لیتر سهمیه در سه نرخ: ۶۰ لیتر با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان و ۴۰ لیتر با قیمت پنج هزار تومان وجود داشت و برای مصرف بیشتر از این میزان، بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، عرضه میشد. بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان، در مقایسه با نرخ پنج هزار تومانی فعلی، افزایش بیش از ۱۷ برابر قیمت را نشان می داد. این در حالی است که نه تنها خبری از جهش دستمزدها نیست، بلکه افزایشی هم نداشتهاند. مدافعان آزادسازی قیمت سوخت معمولاً از ضرورت نزدیکشدن قیمت بنزین به نرخ جهانی، سخن میگویند. اما یک تناقض بنیادی در این استدلال وجود دارد و آن اینکه کالا با معیار جهانی و دلار قیمتگذاری میشود، اما نیروی کار همچنان با دستمزدهای ریالی و بر اساس حداقلهای داخلی قیمتگذاری میشود. افزایش جهش وار قیمت بنزین در شرایطی که دستمزدها همچنان چند برابر زیر خط فقر هستند، چیزی جز انتقال مستقیم فشار اقتصادی رژیم به سفره طبقه کارگر و سایر مزدبگیران نیست.
افزایش قیمت بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی در اعلام اولیه دولت تا سطح ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان را نمیتوان صرفاً یک تصمیم محلی درباره قیمت سوخت دانست. این سیاست باید در متن بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی، تورم مزمن، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر بررسی شود. بحرانی که هزینه آن بیش از پیش بر دوش کارگران، مزدبگیران و فرودستان جامعه منتقل میشود. در نظامی که درآمد اکثریت مزدبگیران سه بار پایینتر از هزینه سبد معیشتی است، «واقعیسازی قیمت سوخت» بدون واقعیسازی دستمزدها، در عمل چیزی جز واقعیسازی فقر نیست.
در ایران و همه جای جهان هزینه حمل و نقل، تولید در برخی رشته های صنعتی، رفتوآمد به محل کار، دسترسی به مدرسه و دانشگاه، خرید نیازهای روزمره و غیره همگی رابطه مستقیمی با قیمت سوخت دارد. از این نظرافزایش قیمت سوخت هزینه بازتولید نیروی کار را نیز افزایش خواهد داد. هر افزایشی درهزینه زندگی بدون رشد متناسب دستمزد واقعی، فشار بیشتری بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه وارد خواهد کرد. اجرای آزمایشی نرخ ۸۷ هزار و ٢٠٠ تومانی در کرمان و فعالشدن زیرساخت آن در دهها جایگاه توزیع، اهمیت سیاسی این روند را بیشتر میکند. باید میان «اصلاح تدریجی» و «مهندسی تدریجی شوک» تفاوت قائل شد. جمهوری اسلامی تجربه خیزش سراسری آبان ۱۳۹۸ بر اثر افزایش ناگهانی قیمت سوخت را دارد. این امر میتواند باز جرقهای برای اعتراضات گسترده سراسری مردم علیه رژیم باشد. از این رو، اجرای مرحلهای و جغرافیایی این ترفند رژیم شاید راهی برای سونداژ و سنجش واکنش جامعه و کاهش هزینه سیاسی این تصمیم باشد. البته توقف یا عقبنشینی موقت از یک طرح به تنهایی نشاندهنده کنارگذاشتن جهتگیری اقتصادی آن نیست. ممکن است زمان، شکل اجرا و یا دامنه سیاست مزبور تغییر کند، اما هدف افزایش قیمت سوخت به نرخ جهانی همچنان دنبال گردد. مسئله افزایش قیمت بنزین نیز مربوط به ساختار توزیع ثروت و قدرت در اقتصاد جمهوری اسلامی است. این اقتصاد مجموعهای از بخشهای دولتی، شبهدولتی، خصوصی و مناسبات رانتی را شامل میشود و درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت نیز به جیب سرمایەداران آن بخشها میرود و هزینه آنرا کارگران و تهیدستان جامعه میپردازند. افزایش هزینه سوخت میتواند هزینه حملونقل عمومی و بینشهری، تولید صنعتی و کشاورزی، خدمات، بستهبندی، انبار و توزیع کالا را افزایش دهد. تولیدکننده نیز برای حفظ سود، بخشی از هزینه جدید را به قیمت محصول می افزایند. در نتیجه، شوک سوخت میتواند از یک بخش اقتصاد به بخشهای دیگر سرایت کند و سرانجام به مصرفکننده بازگردد.
در چنین شرایطی، مشکل کارگران فقط هزینه پرکردن باک ماشین نیست؛ بلکه پرداخت دیگر هزینەهای کلان مسکن، خوراک، درمان، رفتوآمد و دیگر نیازهای ضروری زندگی است که دستمزدهای ناچیز کفاف آنها را نخواهد داشت. یکی از توجیهات اصلی دولت برای افزایش قیمت بنزین، مبارزه با قاچاق سوخت است که البته در سطح کلان از جانب برادران قاچاقچی صورت می گیرد. اما گرانکردن بنزین برای مصرفکننده داخلی، بدون اصلاح زمینههای ساختاری، این مشکل را حل نمیکند. چند نرخی بودن ارز، ضعف نظارت، شبکههای غیرشفاف و مناسبات رانتی میتوانند همچنان فرصتهای سوداگرانه برای سرمایه داران ایجاد کنند. اختلاف میان نرخهای مختلف بنزین نیز خود میتواند زمینه رانت و سوءاستفاده ایجاد نماید.
اما هزینه جلوگیری از قاچاق سوخت نباید از جیب مصرفکننده تأمین شود. در شرایطی که از اصلاح ساختارهای ارزی، از شفافیت مالی، نظارت بر جریانهای اقتصادی و مقابله با شبکههای بزرگ رانت خبری نیست و فساد در تمام ارکان این نظام حکومتی نهادینه شده است، هزینه ناکارآمدی و مناسبات رانتی بار دیگر به سفره کارگران و مردم زحمتکش منتقل خواهد شد. در هر حال هزینه تشدید بحران اقتصادی سرمایەداری همیشه بر دوش کارگران و مردم فرودست جامعه خواهد بود.
اجرای آزمایشی طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان نشان می دهد که کارگران و زحمتکشان و فرودستان ایران نباید در برابری افزایش ناگهانی قیمت بنزین غافلگیر شوند. مبارزه علیه گرانی بنزین، بخشی از مبارزه گستردهتر بر سر حق زندگی شایسته انسانی، دسترسی عمومی به انرژی و خدمات عمومی است. دسترسی به انرژی، حملونقل، مسکن مناسب، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر نیازهای اساسی جامعه باید پیش از آنکه عرصه سود و انباشت سرمایه باشند، بهعنوان حقوق اجتماعی و عمومی انسانها به رسمیت شناخته شوند. هر درجه از افزایش نرخ بنزین و دیگر کالاهای مورد نیاز کارگران و مردم تهیدست جامعه باید با افزایش دستمزدها و بیمه بیکاری متناسب با تامین هزینه یک زندگی انسانی در قرن بیستویکم باشد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1