پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید دو هزار و ۵۰۰ ملک مازاد دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها شناسایی شده و قرار است به فروش برسد. ابراهیم بازیان که هم‌زمان سمت معاونت وزارت اقتصاد را نیز دارد، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در ادامه تصریح کرد املاک مازاد دولت قرار است شهریور امسال از طریق مزایده به فروش برسد.

دولت‌ها در ایران معمولا در بخش بودجه، درآمدهایی از محل واگذاری املاک در نظر می‌گیرند، اما گزارش‌ها حاکی است که تنها بخش کوچکی از اهداف فروش املاک دولتی محقق می‌شود.علت آن سقوط پیاپی و چشم‌گیر ارزش ریال است و دولت تلاش می‌کند ارزش دارایی‌های خود را در قالب ملک حفظ کند و از طرفی این املاک برای دولت درآمد نیز ایجاد می‌کند.
آقای بازیان نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است دستگاه‌ها در معرفی املاک مازاد خود نگرانند و مدیران نمی‌خواهند در دوران مدیریت آنها این املاک فروخته شود. آمارهای بانک مرکزی از وضعیت تحقق بودجه نشان می‌دهد برای نمونه در سال ۱۴۰۱ در حالی که دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول را در بودجه گنجانده بود، تنها یک پنجم آن تحقق یافت و حتی در سال‌های قبل‌تر، تحقق اهداف فروش امواد دولتی بسیار کمتر بوده است.

هنوز گزارشی از وضعیت فروش املاک دولت در سال گذشته و جاری منتشر نشده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه گفته است امروز دچار محدودیت منابع هستیم که با مولدسازی می‌توانیم این محدودیت‌ها را رفع کنیم.
دولت ابراهیم رئیسی قصد داشت بخشی از املاک خود را تحت عنوان مولدسازی به فروش برساند و به گفته مسئولان دولتی رهبر جمهوری اسلامی نیز حامی این اقدام بود.
بانک مرکزی هنوز وضعیت تحقق بودجه پارسال را منتشر نکرده، اما پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان باشد که معادل ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت است.

چنین کسری عظیمی در حالی است که دولت در نظر دارد برای سال جاری تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش املاک داشته باشد و هنوز هم گزارشی درباره وضعیت فروش اموال دولتی منتشر نشده است. پارسال نیز دولت فروش بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال خود را برنامه‌ریزی کرده بود و مشخص نیست چه حجمی از آن تحقق یافته است.
فروش املاک و شرکت‌های دولتی طی دو دهه گذشته با انتقادات گسترده مواجه بوده است و بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به بخش نیمه دولتی و با قیمت بسیار نازل فروخته شده است.
از طرفی خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی و کوتاه شدن دست این شرکت‌ها از رانت و حمایت دولت باعث زیان و ورشکستگی آنها شده است.
همچنین گزارش‌های زیادی از عرضه شرکت‌های ورشکسته دولتی به بخش خصوصی برای رد دیون دولت منتشر شده است.