بحران مسکن، بحران امنیتی برای حکومت اسلامی سرمایه داران
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
بحران اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند. بحرانی که تبعات آن حتی به اعتراف نهادهای حکومتی روز به روز بیشتر زندگی و معیشت کارگران و تودەهای مردم زحمتکش و تهیدست ایران را تحت فشار قرار می دهد. مرکز باصطلاح “پژوهش های مجلس” رژیم، روز نهم خرداد اعلام کرد که جمعیت فُقرا در ایران در یک دهه گذشته ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. یعنی بطور میانگین حدود ٢٧ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این مرکز چند روز قبل نیز اعلام کرد که بیش از ۵۵ در صد مردم ایران در مسکن نامناسب به سرمی برند و آنان را “بد مسکن” نامید. در ایران این میزان از “بد مسکنی” تاکنون بالاترین آمار سطح فقر در عرصۀ مسکن بوده است و از آنجا که رژیم قدرت پاسخ‌گویی به آنرا نداشته است، اینک بحران مسکن نیز همانند دیگر بحرانهای اجتماعی از نظر رژیم به بحران امنیتی تبدیل شده است.
این میزان از بی مسکنی در ایران از میانگین جهانی بی مسکنی فاصله زیادی دارد. بنا به معیار دفتر اِسکان سازمان ملل، “عدم برخورداری از محل سکونت یا مسکن خانوار که حداقل باید یک واحد مسکونی کامل با آشپزخانه و توالت و حمام باشد؛ و خانواده‌هایی که مجبورند بیش از ٣٠ در صد هزینۀ سبد معیشتی خود را به مسکن اختصاص دهند نیز جزو افراد بد مسکن به حساب می آیند”. البته نهادهای حکومتی رژیم اسلامی در آمارهای رسمی تعداد بالای کارتن خوابها، گورخوابها، پشت‌بام و زیر پُل خوابها را که نه تنها “بد مسکن” بلکه بی مسکن نیز هستند به حساب نمی آورد.
اینک خرید خانۀ حتی یک اطاقه نیز برای کارگران و مردم زحمتکش و تهیدست در شهرهای ایران به خواب و خیال تبدیل شده است و هزینۀ اجارۀ مسکن نیز بیش از ٨٠ در صد دستمزد و یا سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص می دهد. با این وجود همین آمارهای ذکر شده از وضعیت نابسامان مسکن و معیشت کارگران و مردم تهیدست ایران تکان دهنده و لکۀ ننگی بر پیشانی رهبران و مسئولان کاخ نشین حکومت اسلامی سرمایه داران است. علی آقا محمدی عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” اعتراف نمود که ١٩ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر از مردم ایران از امکانات اولیه زندگی و مسکن مناسب محروم هستند و ٧٩ در صد برنامۀ ساخت مسکن دولت متحقق نشده است. این بخشی از کارنامۀ افتضاح آمیز حکومت اسلامی در زمینۀ مسکن از زبان مهره‌های رژیم است. روزنامه “دنیای اقتصاد” با اشاره به وجود بحران مسکن در ایران، “دو عامل تورم و بی ثباتی حکومت و اجرای سیاستهای شکست خوردۀ تأمین مسکن جمهوری اسلامی را از دلائل اصلی این بحران “بد مسکنی” دانسته است. این روزنامه دوماه قبل نوشته بود که در سه ماه زمستان گذشته قیمت مسکن در پایتخت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته اش نه برنامۀ عملی برای ساخت مسکن داشته و نه توان مهار تورم در عرصۀ قیمت مسکن و اجاره بها را دارد.
مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع در رقابت جناحی و حمله به سیاستهای دولت روحانی قبلأ فاش ساخته بود که در فاصله سال‌های ۹۶ تا۱۴۰۰، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم درآمد شده بود، اما در نهایت تنها ۲۱ درصد از این برنامه محقق شد. یکی از کارشناسان همین مرکز فاش ساخت که طی پنج سال گذشته قیمت مسکن ده برابر بالا رفته است. دولت رئیسی شیاد ابتدا با شعار ارزان کردن قیمت و پایین آوردن اجارۀ مسکن از طریق “انبوه سازی مسکن” به میدان آمد و بی شرمانه قول داد در عرض چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت. اما دبیر کل این “انبوه سازی” قُلابی حکومت اسلامی فروردین ماه امسال اعتراف نمود که: “افزایش تصاعدی قیمت مسکن در ایران به انفجار قمیتها تبدیل شده و امسال نیز این افزایش قیمت ادامه خواهد یافت”. در همین رابطه یک عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در زمینۀ مسکن اذعان نمود که سالانه بیش از چهار درصد به جمعیت حاشیه نشینان در کلان شهرهای ایران افزوده می‌شود و برنامه‌های دولت برای کنترل اجاره بهای مسکن از پیش شکست‌خورده اند. روزنامۀ جام جم وابسته به صدا و سیمای رژیم نیز در فرودین ماه امسال، برنامه قیمت گذاری کذایی دولت رئیسی برای اجاره بهای مسکن را شکست‌خورده اعلام کرد.
بدیهی است حکومت ورشکستۀ جمهوری اسلامی که با بحران عمیق اقتصادی روبرو است در عرصۀ مسکن نیز توان حل این بحران فرا گیر اجتماعی را ندارد. علیرغم دروغپردازیهای تیم اقتصادی دولت رئیسی مبنی بر نداشتن کسری بودجه، کسری بودجۀ امسال رژیم نسبت به سال ١٤٠١ به بیش از دو برابر یعنی از ۳۰۴ هزار میلیارد به ٧٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه، مسکن نیز به کالایی برای سودآوری تبدیل شده است و قیمت و اجارۀ آن نیز تابعی از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش تومان بوده است. رژیم جمهوری اسلامی مسأله مسکن را نیز به بخش خصوصی افسار گسختە واگذار کرده و دست سرمایه داران و کارگزاران رانت خوار و احتکارگر مسکن را، در بالا کشیدن دستمزد و حقوق کارگران و مردم تهیدست باز گذاشته است. از آنجا که مقامات و مسئولان بالای رژیم خود نیز در آن سهیم می‌باشند، برای دفاع از منافع آنان تا کنون هر گونه اعتراض توده های مردم به افزایش بی رویۀ قیمت خانه و اجاره بهای مسکن را با زندان و پرونده سازی و گلوله پاسخ داده اند. بنا براین حل بحران مسکن در ایران نیز فقط می‌تواند محصول مبارزۀ متحدانه کارگران و توده های مردم زحمتکش و تهیدست جامعه و یکی از اساسی‌ترین مطالبات جنبش انقلابی سراسری کنونی در ایران باشد. داشتن یک سقف امن برای زندگی، حق هر انسان است. مبارزات متشکل و سراسری کارگران و توده های مردم برای این حق طبییعی خود نیز می‌تواند حکومت فاسد جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی نماید و روند مبارزه برای سرنگونی انقلابی این حکومت سرمایه دارای را تقویت کند.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له