بحران سرمایه‌داری اروپا و گسترش مبارزه طبقاتی
شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
گسترش اعتراضات در صربستان، فرانسه، ایتالیا، یونان، بلژیک، آلبانی، پرتغال و اسپانیا، بار دیگر بحران اجتماعی اروپا و تضادهای ساختاری سرمایه‌داری را آشکار کرده است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، گرانی آموزش، افت کیفیت خدمات عمومی و فساد اداری، جوانان، دانشجویان، کارگران و دیگر مزدبگیران را به میدان مبارزه کشانده است. در کنار مطالبات معیشتی، محدودیت آزادی تجمع و برخوردهای امنیتی و سرکوبگری نیروهای پلیس نیز به یکی از محورهای اعتراض تبدیل شده‌اند.
اگرچه شرایط سیاسی و اقتصادی این کشورها یکسان نیست، تکرار مطالبات مشابه نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از مشکلات فراتر از سیاست‌های یک دولت یا بحرانی مقطعی روبه‌رو هستیم. ریشهٔ مشترک این وضعیت را باید در تضاد میان نیازهای اجتماعی اکثریت مردم و مناسبات اقتصادی مبتنی بر سود و انباشت سرمایه جست‌وجو کرد؛ تضادی که در سقوط دستمزدها، افزایش اجاره‌بها، ناامنی شغلی، طبقاتی شدن آموزش و عدم دسترسی به خدمات عمومی بازتاب می‌یابد.
در صربستان، فروپاشی بخشی از سازهٔ ایستگاه راه‌آهن نووی ساد در نوامبر ۲۰۲۴ و مرگ ۱۶ نفر، به جرقهٔ اعتراضات گسترده‌ای تبدیل شد. این فاجعه، خشم عمومی را دربارهٔ فساد، قراردادهای دولتی و فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی برانگیخت. استعفای نخست‌وزیر وقت، میلوش ووچویچ، در ژانویهٔ ۲۰۲۵ و وعده‌های دولت برای مهار بحران، نتوانست اعتراضات را پایان دهد. تداوم جنبش تا به امروز نشان داد که تغییر مقام‌ها، بدون دگرگونی سازوکارهای قدرت و نظارت عمومی بر منابع و قراردادهای دولتی، لزوماً بی‌اعتمادی اجتماعی را برطرف نمی‌کند.
در فرانسه و ایتالیا نیز گسترش تدابیر امنیتی و تشدید سرکوب هم‌زمان با تداوم اعتراضات معیشتی و دانش‌آموزی و دانشجویی، مسئلهٔ رابطهٔ دولت و جامعه را برجسته کرده است. در ایتالیا، بازداشت نوجوانان در جریان اعتراضات و برخوردهای قضایی با شماری از آنان، در کنار اعتراض دانشجویان به بحران مسکن و آموزش، نگرانی‌ها دربارهٔ محدود شدن فضای اعتراض افزایش داده است. اعتراض رانندگان کامیون به هزینهٔ سوخت و مشکلات اقتصادی ماهیگیران نیز نشان می‌دهد که نارضایتی از گروهی اجتماعی فراتر رفته است. در فرانسه نیز افزایش آمادگی نیروهای انتظامی، بسیج و اعزام ده‌ها هزار نیروی پلیس و ژاندارم و خودروهای زره‌ای به خیابان‌ها و ایجاد محدودیت برای تجمعات، در شرایط تداوم فشارهای معیشتی، بیانگر آن است که تشدید سرکوب نمی‌تواند جایگزین حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی شود.
در یونان، پرتغال و اسپانیا، بحران مسکن و هزینه‌های آموزش از محورهای اصلی اعتراضات است؛ در بلژیک و آلبانی نیز مطالبات اقتصادی و سیاسی به نارضایتی عمومی دامن زده‌اند. بحران مسکن در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. هنگامی که خانه بیش از آنکه نیاز اساسی انسان باشد، وسیله‌ای برای سودآوری و انباشت ثروت تلقی می‌شود، افزایش اجاره‌بها بخش بزرگی از درآمد کارگران، دانشجویان و خانواده‌های کم‌درآمد را می‌بلعد. پیامد آن، کاهش امکان تأمین دیگر نیازهای ضروری و محدود شدن استقلال اقتصادی و اجتماعی افراد است. آموزش نیز از همین تناقض رنج می‌برد. افزایش هزینه‌های تحصیل و کمبود خوابگاه، فرصت‌های آموزشی را بیش از پیش به توان مالی خانواده‌ها وابسته می‌کند. بنابراین، مبارزه برای آموزش عمومی رایگان و دسترسی برابر به امکانات آموزشی، صرفاً مطالبه‌ای دانشجویی نیست؛ بخشی از مبارزهٔ گسترده‌تر علیه نابرابری اجتماعی است.
این اعتراضات را باید در چارچوب تضاد میان تولید اجتماعی ثروت و تصاحب خصوصی آن تحلیل کرد. ثروت جامعه حاصل کار جمعی میلیون‌ها کارگر و انسان زنده است، اما دسترسی به امکانات و منابع، همچنان به مالکیت، درآمد و قدرت خرید وابسته است. در نتیجه، انباشت ثروت در یک سوی جامعه می‌تواند با ناامنی اقتصادی و محرومیت در سوی دیگر هم‌زمان شود. هزینهٔ بحران‌ها نیز غالباً بر دوش کسانی می‌افتد که بیشترین نقش را در تولید نعمات مادی و کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی دارند.
بااین‌حال، گسترش اعتراضات به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری آگاهی سوسیالیستی یا گذار از سرمایه‌داری نیست. نارضایتی عمومی ممکن است در چارچوب مطالبات محدود باقی بماند، زیر فشار سرکوب عقب‌نشینی کند یا در رقابت میان جناح‌های سیاسی به حاشیه برود. گستردگی اعتراض، بدون سازمانیابی پایدار و استراتژی روشن و انقلابی و تلفیق میان مبارزات جاری علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی، با مبارزه برای تغییر مناسبات اقتصادی و قدرت نمی تواند چشم‌انداز روشنی در برابر این جنبش‌ها و خیزش های توده‌ای قرار دهد.
از این نگاه، وظیفهٔ نیروهای مدافع سوسیالیسم، کمک به تقویت استقلال سیاسی و تشکیلاتی طبقهٔ کارگر و پیوند دادن مبارزات این طبقه با این جنبش‌ها و خیزش‌های توده‌ای است. مبارزه برای دستمزدهای متناسب با هزینه تامین یک زندگی انسانی، مسکن مناسب و در دسترس، آموزش عمومی رایگان، خدمات درمانی و اجتماعی مناسب می‌تواند زمینهٔ همبستگی کارگران، دانشجویان و دیگر زحمتکشان را فراهم کند. دفاع پیگیرانه از آزادی تجمع، بیان و سازمانیابی مستقل نیز ضرورتی اساسی است؛ زیرا محدود کردن آزادی‌های سیاسی، امکان مبارزهٔ جمعی فرودستان را تضعیف می‌کند.
از بلگراد تا پاریس و میلان، اعتراضات جاری نشان می‌دهند که تضاد میان نیازهای اجتماعی و منطق سودآوری همچنان زمینه‌ساز این مبارزات و این خیزش‌ها است. تبدیل این اعتراضات و جنبش‌های توده ای به نیرویی پایدار سیاسی برای تغییر، به آگاهی طبقاتی، همبستگی فرامرزی، سازمانیابی مستقل و استراتژی روشن سیاسی برای تحول اجتماعی نیاز دارد. تنها از این مسیر می‌توان مبارزات پراکنده را به نیروی سیاسی مؤثر برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و گشودن افق جامعه‌ای آزاد و برابر و مرفه تبدیل کرد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1