بحران سرمایهداری آلمان
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
ناصر برین
چرا کارگر باید تاوان بحران را بپردازد؟
در آلمان بار دیگر یکی از قدیمیترین میدانهای مبارزه میان سرمایه و کار به موضوع روز تبدیل شده است: زمان کار. در حالی که صنعت آلمان با بحرانی جدی دستوپنجه نرم میکند، مدیران و صاحبان صنایع بزرگ از بازگشت هفتهی کاری ۴۰ ساعته سخن میگویند؛ نه به عنوان بازگشت به الگوی گذشته، بلکه با یک مطالبهی تعیینکننده: کار بیشتر، بدون افزایش مزد.
از مطالبهی بازگشت به هفتهی کاری ۴۰ ساعته تا پیکار بر سر دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری آلمان
رئیس هیات نظارت مرسدس و مدیران شرکتهایی چون اشتایل از این استدلال دفاع میکنند که هزینهی نیروی کار در آلمان بالاست و این مساله قدرت رقابت صنایع آلمان را کاهش داده است. هزینهی نیروی کار در آلمان نیز واقعا بالاست: طبق آمار رسمی، هزینهی متوسط نیروی کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ یورو در ساعت بوده که نزدیک به ۲۹ درصد بالاتر از میانگین اتحادیهی اروپا است. همزمان، تولید صنعتی آلمان از اواخر سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین، نمیتوان بحران صنعتی آلمان را انکار کرد یا آن را تنها ساخته و پرداختهی تبلیغات سرمایه دانست.
اما گره اصلی کشاکش هم از همینجا آغاز میشود. واقعی بودن بحران سرمایهداری، بهخودیخود به معنای واقعی بودن روایت سرمایه دربارهی علت بحران نیست؛ و حتی اگر بخشی از آن روایت درست باشد، از آن نمیتوان نتیجه گرفت که کارگر باید هزینهی خروج از بحران را بپردازد. این تمایز ساده، اما تعیینکننده است. سرمایه بحران را از زاویهی «هزینه» میبیند. دستمزد برای سرمایه یک هزینهی تولید است؛ در حالی که برای کارگر وسیلهی بازتولید نیروی کار و ادامه زندگی است. بنابراین، هنگامی که مدیر یک بنگاه میگوید: «کار در آلمان بیش از حد گران شده است»، از نظر حسابداری سرمایه ممکن است گزارهای کاملا واقعی را بیان کند. اما پرسش سوسیالیستی در همین نقطه نهفته است: گران برای چه کسی؟ و چرا باید کاهش این هزینه از طریق افزایش زمان کار یا کاهش مزد واقعی کارگر انجام شود؟
اگر هفتهی کاری از ۳۵ ساعت به ۴۰ ساعت افزایش یابد و مزد هفتگی ثابت بماند، کارگر ۱۴.۳ درصد زمان بیشتری کار خواهد کرد، بدون آن که مزد بیشتری دریافت کند؛ یعنی مزد ساعتی موثر او حدود ۱۲.۵ درصد کاهش مییابد. بنابراین، آنچه در زبان مدیریت «افزایش انعطافپذیری» یا «بازگرداندن رقابتپذیری» نامیده میشود، از دیدگاه رابطهی سرمایه و کار، معنای بسیار روشنتری دارد: خرید مقدار بیشتری از نیروی کار با همان هزینهی هفتگی.
در اینجا موضوع فقط تعداد ساعات کار نیست؛ بلکه بر سر نسبت میان کار پرداختشده و کار اضافی است. اگر افزایش زمان کار به تولید ارزش بیشتری منجر شود، سرمایه میتواند با همان مزد هفتگی مقدار بیشتری از نیروی کار را در فرایند تولید به کار گیرد. به بیان مارکسی، یکی از راههای افزایش استخراج ارزش اضافی، افزایش طول روز کار است. البته میزان تحقق این امکان به بهرهوری، ظرفیت تولید، تقاضا و امکان فروش کالاها نیز وابسته است؛ و درست به همین دلیل، نمیتوان افزایش ساعات کار را به سادگی معادل افزایش سود دانست. بنابراین، استدلال «کار بیشتر برای رقابتپذیری بیشتر» با یک تناقض بنیادی روبهرو میشود: اگر کارخانهها با ظرفیت کامل تولید نمیکنند و مشکل، کاهش تقاضا یا تغییر ساختار بازار است، چرا باید راهحل اصلی افزایش زمان کار باشد؟
حتی در داخل اقتصاد آلمان نیز چنین تردیدی وجود دارد. اقتصاددانان و پژوهشگران بازار کار دربارهی این نکته هشدار دادهاند که بحران صنعت آلمان فقط مسالهی دستمزد نیست؛ کاهش تقاضا، تحول صنعت خودرو، ضعف سرمایهگذاری، تغییر بازارهای صادراتی، رقابت چین و ضرورت نوسازی مدل صنعتی آلمان از عوامل مهم بحران هستند. موسسهی تحقیقات اشتغال آلمان نیز مساله را بیش از آن که فقط بحران هزینهی نیروی کار بداند، نوعی بحران نوسازی و تحول مدلهای کسبوکار توصیف کرده است. اتحادیه فلزکاران آلمان، IG Metall، نیز استدلال میکند که در شرایط ظرفیتهای بلااستفاده، کار بیشتر لزوما به معنای فروش بیشتر نیست.
بنابراین، باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت: «هزینهی نیروی کار در آلمان بالاست» و «دستمزد کارگران علت اصلی بحران صنعت آلمان است.» اولی میتواند یک واقعیت آماری باشد؛ دومی یک داوری دربارهی رابطهی علت و معلولی است و به هیچوجه خودبهخود از اولی نتیجه نمیشود. حتی سهم هزینهی نیروی کار در صنعت خودرو نیز آن تصویری را که تبلیغات مربوط به «کار گران» القا میکند، بهسادگی تایید نمیکند. IG Metall اشاره میکند که سهم هزینهی نیروی کار از درآمد صنعت خودرو از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، تبدیل کارگر به متهم اصلی بحران، بیش از آن که یک تحلیل جامع از بحران باشد، میتواند راهی برای انتقال فشار بحران به نیروی کار باشد. اما اینجا یک نکتهی تاریخی بسیار مهم وجود دارد که نباید از نظر دور بماند: هفته کاری ۳۵ ساعته هدیهی سرمایه به کارگران آلمان نبود.
در سال ۱۹۸۴، کارگران صنایع فلزی آلمان غربی برای کاهش هفتهی کاری از ۴۰ به ۳۵ ساعت دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که نزدیک به هفت هفته ادامه یافت و بخش بزرگی از صنعت را درگیر کرد. یکی از استدلالهای محوری آن مبارزه، تقسیم کار و ایجاد فرصت شغلی در شرایط بیکاری گسترده بود. کاهش زمان کار در نهایت به صورت مرحلهای تحقق یافت و ۳۵ ساعت به یکی از دستاوردهای مهم جنبش کارگری آلمان تبدیل شد.
پس وقتی امروز سرمایه از بازگشت به ۴۰ ساعت سخن میگوید، صرفا دربارهی پنج ساعت اضافه کار حرف نمیزند. بحث بر سر عقبراندن یک دستاورد تاریخی طبقهی کارگر است؛ بر سر تغییر دوبارهی موازنهی قدرت میان سرمایه و کار. و اینجاست که گره تناقض سرمایه در دورهی رونق و بحران آشکار میشود. در دورهی رونق، افزایش مزد و بهبود شرایط کار میتواند چنان در مناسبات عادی سرمایه جذب شود که گویی بخشی طبیعی از «موفقیت اقتصادی» است؛ حتی گاه مدیریت آن را همچون نشانهی سخاوتمندی و پاداش به کارگران یا سهمی از رونق معرفی میکند. اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از این دستاوردها در آلمان، حاصل چانهزنی جمعی، سازمانیابی و مبارزهی کارگران بوده است، نه بخشندگی سرمایه.
همین دستاوردها هنگامی که دورهی رونق پایان مییابد، ناگهان نام دیگری پیدا میکنند: «هزینه اضافی»، «امتیاز بیش از حد»، «انعطافناپذیری» و «مانع رقابتپذیری». در همین گلوگاه است که ایدئولوژی سرمایه خود را آشکار میکند: آنچه در دورهی رونق به عنوان سهم کارگر از ثروتی که تولید کرده پذیرفته میشود، در دورهی بحران به عنوان هزینهای معرفی میشود که باید حذف یا کاهش یابد.
سرمایه در رونق مدعی است: «توان پرداخت داریم.» در بحران میگوید: «توان پرداخت نداریم.» اما در هر دو وضعیت، پرسش بنیادی همان است: چه کسی مالک محصول اجتماعی کار است و چه کسی دربارهی تقسیم آن تصمیم میگیرد؟ از این نگاه، مطالبهی ۴۰ ساعت با همان مزد را نمیتوان فقط یک پیشنهاد فنی برای افزایش بهرهوری دانست. این مطالبه در بطن خود حامل یک سیاست طبقاتی است: انتقال بخشی از فشار ناشی از بحران انباشت به زمان کار، مزد و شرایط بازتولید نیروی کار.
این مسأله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بحران صنعت آلمان در حال تبدیل شدن به بحران اشتغال نیز هست. در فولکسواگن، بحث بر سر بازسازی عمیق، تعطیلی احتمالی برخی واحدها و حذف دهها هزار شغل مطرح شده و اتحادیهها در برابر آن مقاومت کردهاند. در چنین شرایطی، افزایش زمان کار در کنار کاهش اشتغال، فشار مضاعفی بر نیروی کار ایجاد میکند: کسانی که کار دارند باید بیشتر کار کنند و کسانی که کار ندارند از چرخهی تولید خارج میشوند.
این منطق را باید در سطح وسیعتر مناسبات سرمایه دید. سرمایه در بحران تلاش میکند شرایط تولید ارزش و سودآوری خود را بازسازی کند. این بازسازی میتواند از مسیر فنآوری، سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، تغییر ساختار تولید، فتح بازارهای جدید یا کاهش هزینهها انجام شود. اما در میان همهی این گزینهها، کاهش هزینهی نیروی کار از طریق فشار بر مزد و زمان کار، از آنجا که مستقیما به رابطهی قدرت میان سرمایه و کار مربوط میشود، همواره یک میدان مبارزهی طبقاتی است.
بنابراین، مساله این نیست که آیا صنعت آلمان نیازمند تغییر است یا نه. قطعا نیازمند تغییر است. موضوع این است که چه کسی هزینهی این تغییر را میپردازد، چه کسی دربارهی جهت آن تصمیم میگیرد و ثمرهی آن در نهایت نصیب چه کسی میشود.
اگر بحران ناشی از فرسودگی یک مدل صنعتی است، چرا باید کارگر هزینهی آن را بپردازد؟ اگر سرمایهگذاری کافی انجام نشده، چرا سود و منافع انباشتهشده سرمایه نباید بخشی از هزینهی بازسازی را تامین کند؟ اگر مساله رقابت با چین است، چرا پاسخ باید کاهش سهم کارگر باشد؟ اگر تحول فنآوری ضروری است، چرا کارگر نباید در تصمیمگیری دربارهی آیندهی کارخانه، محل کار و سازماندهی تولید نقشی تعیینکننده داشته باشد؟
این پرسشها است که ما را از سطح اقتصاد متعارف به سطح نقد اقتصاد سیاسی میبرند. در اقتصاد متعارف، بحران مسالهای است که باید با «کاهش هزینه» حل شود. در نقد مارکسی، باید پرسید این هزینه برای چه رابطه اجتماعیای هزینه است؟ آنچه برای سرمایه هزینهی نیروی کار است، برای کارگر زمان زندگی است. افزایش ساعات کار فقط افزایش یک عدد در جدول حسابداری نیست؛ افزایش زمان تصاحبشده از زندگی انسانی است.
به همین دلیل است که مبارزه بر سر ۳۵ یا ۴۰ ساعت، در ظاهر پیکاری دربارهی «ساعت» است، اما در عُمق خود نبردی دربارهی زمان کار اجتماعی است: چه مقدار از زندگی انسان باید تحت فرمان سرمایه قرار گیرد و چه مقدار از آن باید از منطق سود آزاد شود؟
و درست همینجا تجربهی آلمان برای جنبش کارگری ایران نیز اهمیت پیدا میکند. البته نباید میان وضعیت طبقهی کارگر آلمانی و کارگر ایرانی قیاس مکانیکی برقرار کرد. جنبش کارگری آلمان از سنت طولانی شورایی، اتحادیهای، قراردادهای جمعی، حقوق کار و اشکال نهادینهشدهای از چانهزنی برخوردار است که کارگر ایرانی از آنها محروم یا به شدت محدود شده است. اما تفاوت شرایط نباید ما را از دیدن منطق مشترک بازدارد.
در آلمان، به کارگر گفته میشود: صنعت در بحران است، هزینه نیروی کار بالاست، باید بیشتر کار کنی تا رقابتپذیری حفظ شود. در ایران، بحران به شکلهای دیگری بر زندگی کارگر فرود میآید: تورم، سقوط قدرت خرید، کاهش ارزش پول، ناامنی شغلی، دستمزدهای ناکافی، خصولتیسازی، تعطیلی واحدهای تولیدی و انتقال مداوم هزینههای بحران اقتصادی به زندگی مزدبگیران.
اشکال متفاوت هستند، اما منطق قابل شناسایی است: بحران در سطح سرمایه رُخ میدهد و فشار آن به سطح بازتولید نیروی کار منتقل میشود. این درسی است که جنبش کارگری ایران میتواند از تجربهی آلمان بیآموزد؛ نه این که نسخهی آلمان را کپی کند، بلکه این که بفهمد هیچیک از دستاوردهای کارگری «طبیعی» یا «دائمی» نیستند. هفتهی کاری ۳۵ ساعته، مزد، تعطیلات، قرارداد جمعی و دیگر حقوق کار، همگی محصول توازن معینی از نیروهای اجتماعیاند. اگر این توازن تغییر کند، سرمایه تلاش خواهد کرد آنچه دیروز «حق» شناخته میشد، امروز «هزینه» و «امتیاز» معرفی کند.
از اینرو، مسالهی امروز کارگر آلمانی فقط دفاع از پنج ساعت کمتر کار نیست. مساله، دفاع از این اصل است که بحران سرمایه نباید بهانهای برای بازپسگیری دستاوردهای تاریخی کارگران شود. و مسالهی کارگر ایرانی نیز فقط مطالبهی افزایش دستمزد نیست. مساله این است که مناسباتی را به چالش بکشد که در آن، سود خصوصی است، اما هنگام بحران، هزینهها اجتماعی میشوند؛ در آن، تصمیمهای مربوط به تولید و سرمایهگذاری در اختیار صاحبان سرمایه و مدیران است، اما هزینهی شکست آنها بر دوش کسانی گذاشته میشود که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند.
سرمایهداری همیشه بحران را به زبان اقتصاد بیان میکند: هزینه بالاست، بهرهوری پایین است، رقابت دشوار شده، بازار تغییر کرده، باید انعطافپذیرتر شد. اما وظیفهی نقد مارکسی این است که پشت این زبان اقتصادی، رابطهی اجتماعی و مناسبات قدرت را ببیند. بنابراین، پرسش اصلی امروز در آلمان این نیست که «آیا کارگر حاضر است پنج ساعت بیشتر کار کند؟» پرسش واقعی این است: چرا هنگامی که سرمایه وارد بحران میشود، نخستین راهحل باید افزایش زمان کار و کاهش سهم کارگر باشد؟ و پرسش بنیادیتر از آن: چرا باید کارگر برای نجات مناسباتی کار کند که ثمرهی کار او را به سرمایه تبدیل میکند؟
بحران صنعت آلمان واقعی است. اما کارگر آلمانی آن را ایجاد نکرده است. اگر شیوهی انباشت سرمایه به بنبست رسیده، اگر سرمایهگذاری عقب مانده، اگر بازارهای جهانی تغییر کردهاند و اگر صنایع آلمان نیازمند بازسازی هستند، اینها مسائل سرمایه و سازمان اجتماعی تولیدند؛ نه گناه کارگر. کارگر نباید تاوان بحرانی را بپردازد که در ایجاد آن تصمیمگیرنده نبوده است. و شاید مهمتر از همه، نباید اجازه داد زبان «رقابتپذیری» چیزی را پنهان کند که در زیر آن جریان دارد: مبارزه بر سر این که چه کسی صاحب زمان کار، چه کسی صاحب محصول کار و چه کسی صاحب حق تصمیمگیری دربارهی آینده تولید اجتماعی است.
در این نگرش، مبارزه بر سر ۳۵ ساعت یا ۴۰ ساعت فقط مبارزه بر سر پنج ساعت نیست. مبارزه بر سر این است که آیا زمان زندگی انسان باید همچنان مادهی خام انباشت سرمایه باشد، یا این که کار اجتماعی سرانجام بتواند در خدمت زندگی انسان قرار گیرد.
لینک منبع خبری: German industry pushes to increase working week to 40 hours
برگرفته از سایت کانون پژوهشی نگاه