بحران در لبنان، انتخابات پارلمانی و شکست بلوک وابسته به جمهوری اسلامی
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
در شرایطی که جمهوری اسلامی در سطح داخلی با خشم و طغیان عمومیِ توده‌های کارگر و ستمدیده روبه‌روست و هیمنه و اقتدار سیاسی‌اش بیش‌ازپیش فروریخته است، موقعیت‌اش در سطح منطقه نیز پیوسته در حال تضعیف‌شدن است. آخرین نمونه‌ی آن شکست گروه‌های ارتجاعیِ وابسته به جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی لبنان است.
در شرایطی انتخابات پارلمانیِ ۲۰۲۲ لبنان روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت برابر با ۱۵ مه ۲۰۲۲ برگزار گردید که کشور لبنان در عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ تاریخ خود به‌سر می‌برد. به‌رغم رقابت‌های فرقه‌ای و مذهبی در جریان انتخابات‌ها، نارضایتی عمومی اکثریت کارگران و فرودست لبنان از وضعیت فلاکت‌بار معیشتی، فساد ساختارمند و بی‌ثباتیِ حاکم بر این کشور، در جریان تحریم فعال و گسترده‌ی این انتخابات خودنمایی کرد. بنا به گزارش‌های رسمی، نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات پارلمانی ۴۱ درصد واجدین شرایط بوده که به نسبت دوره‌ی قبل در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، برخی نهادهای مستقل پرده از تخلفات بی‌شماری در جریان انتخابات برداشتند، از جمله اقدامات ایذائیِ حزب‌الله لبنان، گروه شبه‌نظامی وابسته به رژیم اسلامی، علیه کاندیداهای رقیب در برخی حوزه‌های انتخاباتی.
با این حال، نتایج این انتخابات حاکی از تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در بلوک‌بندی‌های موجود در عرصه‌ی سیاسی لبنان است. جبهه‌ی ارتجاعیِ موسوم به «محور مقاومت» که شامل حزب‌الله لبنان و متحدان آن ازجمله گروه شیعه‌گرایِ «جنبش امل» و دو گروه مسیحیِ «جنبش آزاد میهنی» و «جریان المرده» است، در مقابل جریان‌های رقیب با شکست مواجه شد. این ائتلاف که در حال حاضر اکثریت پارلمان را در دست دارد، این‌بار از مجموع ۱۲۸ کرسیِ پارلمان لبنان جمعاً ۵۹ کرسی را کسب کرده‌اند و بدین ترتیب فراکسیون اول پارلمانی را از دست داد. در مقابل اما، گروه‌های نزدیک به عربستان سعودی موقعیت خود را در این گروه‌بندی‌ها تقویت کرده‌اند.
این کشاکش‌ها در حالی جریان دارد که در چند ماه اخیر تنش میان عربستان سعودی و برخی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس با دولت لبنان اوضاع سیاسی این کشور را ملتهب و بحرانی‌تر ساخته است. این تنش‌ها نخست منجر به اخراج سفیران لبنان از ریاض، منامه و کویت و احضار آن‌ها در دوبی شد. این منازعات در شرایطی بالا گرفت که نگرانی‌ها در خصوص افزایش نفوذ میلیشیای حزب‌الله لبنان، نیروی وابسته و نیابتی رژیم اسلامی ایران در این کشور افزایش یافته است. کشورهای حوزه‌ی خلیج، مقامات دولت و احزاب سیاسی لبنان نیز حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران را عامل ایجاد بحران و بی‌ثباتی لبنان و حتی یمن دانسته و خواستار خروج رژیم ایران از لبنان هستند. این نزاع‌ها اساساً نمودهایی‌اند از تلاش برای تغییر موازنه‌ی قدرت در عرصه‌ی سیاست داخلی لبنان است. سرانجام، نتایج این انتخابات نشان داد که در میدان کشمکش‌های ژئوپلیتیکی و بلوک‌بندی‌های بینادولتیِ در خاورمیانه، بلوک عربستان سعودی و متحدانش برنده‌ی این رقابت‌ها بوده و توانسته نفوذ خود را بر سیاست لبنان افزایش دهد و در مقابل، بلوک نزدیک به جمهوری اسلامی میدان بازی را به رقبایش باخته است. این روند را به وضوح در آخرین دوره‌ی انتخابات پارلمانی در عراق نیز شاهد بودیم که نیروهای وابسته به رژیم اسلامی در آخرین انتخابات پارلمانی عراق شکست سختی را متحمل شدند.
دو مسئله‌ی مهم دیگر نیز در این انتخابات برجسته بودند. یکم، بلوک «نیروهای جامعه‌ی مدنی» که خود را نمایندگان خیزش اعتراضی سال 2019 علیه احزاب حاکم و فرقه‌ای و فساد حکومتی معرفی می‌کنند، با حمایت بسیاری از جوانان همراه بود و کرسی‌های خود را از یک به 13 افزایش داد. دوم، تحریم فعال این انتخابات از سوی اکثریت قاطع مردم عاصی و معترض لبنان نشان از آگاهی عمومی مردم و بی‌اعتمادی و خشم فراگیر توده‌های فرودست به نسبت ساختار سیاسی فاسد، فروپاشی اقتصادی و احزاب حاکم دارد. همه‌ی این‌ها بر متن وضعیتی ناگوار و بحران بی‌سابقه حادث شده‌اند.
در حقیقت نابسامانی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، صف‌بندی و تنش‌های سیاسی میان احزاب و گروه‌های دخیل در عرصه‌ی سیاسی، و نیز مداخله‌ی قدرت‌های جهانی و دولت‌های منطقه‌ای در امور داخلی آن، روی‌هم‌رفته لبنان را در باتلاق بحران و بی‌ثباتی فزاینده‌تری غوطه‌ور ساخته است. ساختار اقتصاد سیاسی لبنان در چند دهه‌ی اخیر بر دو محور چرخیده است: از سویی، الگوی نئولیبرالیسم که مبتنی بر آزادسازی قوانین تجاری، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی اموال و شرکت‌های دولتی، دریافت حجم بالای وام برای اجرای تعدیل ساختاری، به محاق رفتن خدمات و تأمین اجتماعی و فروپاشی زیرساخت‌های اساسی بوده است. از دیگر سو، تنش‌های ژئوپلیتیکی دولت‌ها و گروه‌های خارجی در عرصه‌ی سیاست داخلی بر سر سهم‌بری از منابع اقتصادی و سیاسی چرخیده که جملگی به بیکاری و فقر فزاینده، نابسامانی‌های اجتماعی، فروپاشی اقتصادی و بی‌ثباتی و بحران‌های سیاسیِ مستمر انجامیده است.
افزون بر این فاکتورها، نظام سیاسی ـ اقتصادی و ساختار حکومتی در لبنان که سال‌هاست بر اساس معیار مذهبی میان احزاب و گروه‌ها سنی، شیعه و مسیحی تقسیم شده، همگی در فساد و چپاولگری غرق شده و با بن‌بست همه‌جانبه‌ای مواجه است. از زمان آغاز بحران اقتصادی در لبنان ذخایر ارزی این کشور از بین رفته و ارزش پول رایج این کشور نیز۹۰ درصد سقوط کرده است. قدرت خرید مردم آن‌چنان کاهش یافته که فقر و گرسنگی و ذباله‌گردی برای سیرکردن شکم در میان اکثریت مردم تنگ‌دست و فقیر لبنان گسترش یافته است. به گزارش نهادهای کمک‌رسانی بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۲۱، حدود ۵۰ درصد از مردم لبنان غذای کافی برای خوردن ندارند و این وضعیت شیب وخامت اوضاع اقتصادی و بحران بی‌سابقه‌ی گرسنگی را تشدید کرده است.
درهم‌تنیدگیِ بی‌ثباتی سیاسی و تداوم بحران‌های عمیق اقتصادی، اکثریت مردم کارگر و محروم جامعه را به تنگ آورده و در واکنش به آن، خیزش‌های توده‌ای و انقلابی در لبنان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بار دیگر قدرت سیاسی حاکم را به لرزه درآورد. جامعه‌ی لبنان شاهد مبارزه و پیکار طبقاتی و اجتماعیِ ستم‌دیدگان در کف خیابان علیه سیاست‌های نئولیبرالی، فرقه‌گرایی و حاکمیت فاسد و چپاولگر بوده است. مردم گرسنه و خشمگین در اعتراض به تداوم بحران عمیق اقتصادی و بی‌کفایتی دولت حاکم و ناتوانی‌اش در حل نابسامانی‌های اقتصادی بار دیگر در ژانویه‌ی ۲۰۲۲ دست به اعتصاب سراسری و پرقدرتی زدند که منجر به فلج‌شدن بسیاری از شهرها شد. نظر به اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت حاکم همواره بر تداوم سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تحمیل فقر و فلاکت بیش‌تر بر اکثریت مردم لبنان می‌چرخد و درواقع احزاب سیاسی حاکم قادر نیستند جامعه‌ی لبنان را از بحران‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی‌های اجتماعی خارج سازند، مبارزات اجتماعی و خیزش‌های انقلابی هرازچندگاهی شعله‌ور می‌شوند.
با اینکه، موقعیت رژیم اسلامی و نفوذ آن در لبنان تضعیف شده است، اما نگرانی‌ها درخصوص مداخله‌ی این رژیم در امور داخلی لبنان از طریق گروه شبه‌نظامی حزب‌الله و متحدانش برای تداوم بحران‌سازی در این کشور هم‌چنان به قوت خود باقی است. از این‌رو، مبارزه‌ی یکپارچه و سراسری کارگران و زحمتکشان برای سرنگونیِ انقلابی جمهوری اسلامی، به برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه کمک شایانی خواهد کرد و به تبع آن نقطه عطفی در پیشروی جنبش‌های رادیکال و مترقی و تحولات امیدبخش در کل منطقه خواهد بود.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له