پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳

در حالی‌که مقامات دارویی کشور ادعا می‌کنند که افزایش قیمت داروها در مقایسه با تورم، قابل توجه نیست و شرکت‌های بیمه عهده‌ دار اضافه پرداخت آن هستند، یک بررسی خلاف آن را ثابت کرده است. پیش از این مهدی پورصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش قیمت داروها ادعا کرده بود که اگرچه درصد افزایش قیمت‌ها به نظر بالا می‌آید، اما در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان قابل توجه نیست.

این در حالی است که بررسی‌ خبرگزاری حکومتی تسنیم، نشان می‌دهد که قیمت برخی داروهای تولید داخل بین ۱۵ تا بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد حتی نزدیک به ۴ برابر شده است. همچنین در برخی موارد، افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد اعلام میانگین افزایش قیمت، معیار دقیقی برای ارزیابی واقعی هزینه‌های دارویی نیست. همچنین بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران ادعا کرده که: افزایش قیمت داروها برای کمتر از ۲۰ درصد از بازار دارویی اعمال شده و بیشتر این افزایش‌ها مربوط به داروهای تزریقی و شیاف است که عمدتاً در بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند.

این مقام صنفی داروسازان می‌گوید که این داروها در هزینه‌های گلوبال بیماران بستری محاسبه می‌شوند. او افزود: در صورتی که بیمه‌ها این داروها را پوشش دهند، نگرانی از بابت افزایش هزینه‌های مردم وجود نخواهد داشت. با وجود این‌که گفته می‌شود افزایش قیمت داروها چندان چشمگیر نیست و عمدتاً به داروهای بیمارستانی مربوط می‌شود، اما نگرانی‌ها از افزایش پرداخت‌های از جیب مردم در بخش بستری همچنان به قوت خود باقی است. این نگرانی‌ها به‌ویژه به دلیل ابهام در پوشش بیمه‌ای داروهایی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، ادامه دارد.

در همین رابطه، مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، از اضافه شدن تدریجی داروهای افزایش قیمت یافته به سامانه‌های بیمه سلامت خبر داد، اما در عین حال به مشکلات پوشش بیمه‌ای این داروها اشاره کرد. ناصحی توضیح داد که با توجه به درصد بالای افزایش قیمت‌ها، سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند تمام این افزایش هزینه‌ها را با منابع موجود پوشش دهد و برای جبران بخشی از آن، نیاز به تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است. این مقام بیمه‌گزار با طرح مراحل اداری طولانی که در عمل دسترسی بیماران را به استفاده از حق بیمه داروهای گران شده ناممکن می‌کند، بیان کرد که اول سازمان غذا و دارو باید لیست داروهای افزایش قیمت یافته را به این سازمان ابلاغ کند و بعد از آن سازمان برنامه و بودجه باید بودجه لازم را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد.

براساس این بررسی، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بیمه‌ای صورت گرفته است و احتمال تسری آن به سایر انواع داروها وجود دارد. پیش از این محمدبیگی، نایب‌رئیس «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس» به تسنیم اعلام کرده بود که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده است، در حالی که طبق برنامه‌های توسعه کشور باید حداقل ۳۰ درصد باشد. همچنین احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که برخی بیماران پس از اصلاح قیمت‌ها، برای داروهایی که پزشک تجویز کرده، به‌ویژه در مورد اقلامی که تعداد بالایی تجویز شده است، درخواست بسته‌های کمتری می‌کنند.
احمدی افزود که این وضعیت پس از بروز مشکلاتی در هماهنگی سیستم بیمه‌ای و سازمان غذا و دارو در اوایل اصلاح قیمت‌ها، شدت گرفته است.