چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ناصر زمانی

در دولت چهاردهم پزشکیان موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به صراحت افزایش قیمت بنزین را رد کرد. این تکذیب‌ نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ ظاهری ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از نارضایتی عمومی بود. اگرچه پروژه گران شدن بنزین محدود به دولت چهاردهم نیست، ما شاهدیم در دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی گران شدن دوباره قیمت بنزین در اسفند ماه سال گذشته تحت عنوان رونمایی از نرخ جدید بنزین مطرح گردید. اما با توجه شرایط اقتصادی و پشت سر گذاشتن خیزش سراسری ۱۴۰۱ آنموقع دولت سیزدهم، جرات اعلام آن را به صراحت نداشت.

امروز شاهدیم در ادامه همان پروژه پس از آغاز دولت چهاردهم گمانه زنی‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد. پزشکیان در مورد افزایش قیمت بنزین اعلام کرده است که این موضوع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده و دولت نمی‌تواند به‌طور غیرقانونی قیمت بنزین را افزایش دهد. با این حال، او به احتمال افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران سه‌قوه اشاره کرده و توضیح داد که این اختیارات لازم از سوی خامنه ای به آن‌ها داده شده است. به بیانی دیگر تصمیم‌گیری در این زمینه تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی در هماهنگی با بیت رهبری و دولت، مخفیانه پیش می رود.

اگرچه قرار بود دولت طبق وظیفه درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درج کند، اما این کار انجام نگرفت. این در حالی است که در سال‌های گذشته، هر چند ناشفاف و غیر واقعی اما این رقم بطور معمول در لوایح بودجه و در بخش هدفمندی یارانه‌ها ذکر می‌شد. عدم درج این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۱۴۰۴ به دلیل تمایل دولت چهاردهم رژیم جمهوری اسلامی از پنهان کردن و افشای اطلاعات مالی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی و نگرانی بیت رهبری و دولت در به میدان آمدن دوباره اعتراضات و اعتصابات سراسری جمعیت میلیونی کارگران و اقشار فرودست جامعه را پُر واضح را نشان می دهد.

از سوی دیگر این موضوع می‌تواند به پوششی برای عدم شفافیت در مدیریت مالی دولت و دیگر درآمدهای بیت رهبری و آستانه های تحت کنترل بیت رهبری خامنه ای از جمله آستانه قدس رضوی و مراکز ارتجاعی عمل کند. واقعیت اینست افزایش درآمد دولت از فروش فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در قیمت انرژی است. دولت انتظار دارد قیمت‌ها افزایش یابد تا بتواند به این درآمد بالاتر دست یابد. افزایش قیمت می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روی اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشته باشد. با افزایش هزینه‌های انرژی، قطعن فشار بیشتری بر روی خانوارها و کسب ‌وکارها وارد خواهد شد و این موضوع می‌تواند به افزایش هر چه بیشترهزینه‌های عمومی و تورم روزافزون منجر شود. کما اینکه قطعی برق و گران شدن بنزین و گازوئیل تاثیر مستقیم بر کسب و کار، نان و معیشت روزانه مردم دارد.

در روزهای اخیر نانوایی ها در شرایط سخت اسفباری با کسری و قطعی برق و همچنین با فاسد شدن مواد لازم برای تهیه نان مواجه شدند و همین مسئله فشار مالی زیادی را بر آنها وارد کرده است. علاوه بر آن در سطح کلان تر محدودیت برق و گازوئیل، شرکت های فولادی و سیمانی تشدید، و منجر به کاهش تولید و گرانی قیمت‌ها شده و همچنین به دلیل ناترازی انرژی، محدودیت‌های مصرف گاز۸۰ درصد کاهش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر تولید و عملکرد این صنایع می گذارد و در آینده نزدیک شاهد تعدیل نیرو کارگری در این صنایع خواهیم بود. علاوه بر محدودیت گاز، صنایع سیمان در روزهای سرد سال با بحران خاموشی برق بطور مشخصن در فصول پاییز و زمستان جمعیت میلیونی ایران را با چالش های فلاکتباری مواجه خواهد کرد. 

همانطور که شاهدیم رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت بازدارندگی خود به افزایش سرکوب داخلی متوسل شده است و در عین حال به سیاست‌های ارتجاعی و توسعه‌طلبانه در سطح منطقه ادامه می‌دهد. این رویکردها در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. با انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس جمهور دولت آمریکا، ما شاهد هشدار کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه پس از نشست شورای امنیت در تاریخ ۴ تیرماه، و فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش از مهر ۱۴۰۴ هستیم. این کشورها بر اهمیت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تأکید کرده و نگرانی‌های خود را درباره سیاست های منطقه ای و جهانی ایران ابراز کردند. آنها همچنین هشدار دادند که در صورت عدم همکاری دولت ایران، ممکن است مکانیسم ماشه را فعال کنند. این مکانیسم به آن‌ها اجازه می‌دهد تا تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای حداکثری را دوباره به حالت اجرایی درآورند و فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند.

این در حالی است وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که پول رایج رژیم به شدت بی‌اعتبار شده و تورم به طور مداوم در حال افزایش است. افزایش تورم به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و زندگی روزمره را برای بسیاری از شهروندان دشوارتر کرده است. به این معنا جمعیت میلیونی جامعه ایران هیچ گزینه‌ای بجز اعتراضات و اعتصابات سراسری در برابر استثمار و نابرابری و تعمیق هر روزه شکافهای طبقاتی، چاره ای دیگر ندارند. نباید فراموش کرد حاکمیت سرمایه داری اسلامی ایران اگر در مقابل قدرتهای جهانی ازجمله آمریکا و اروپا جام زهر را بنوشد، اما برای مقابله با بحران‌های ساختاری اقتصادی و سیاسی و نجات خود، و بنا به ماهیت سیاست های اقتصادی نظام سرمایه داری به تشدید استثمار طبقه کارگر بیشتر از گذشته ادامه خواهد داد. چنانچه شاهدیم کاهش خدمات عمومی و اجتماعی نیز بخشی از استراتژی‌های این رژیم برای حفظ وضعیت موجود با مطرح کردن توزیع فقر عادلانه در مجلس آن را بر مردم ایران تحممیل کرده است. این رویکرد معنای دیگرش کاهش هزینه‌های نیروی کار، کوچکتر شدن سفر و سبد معیشتی کارگران و افزایش آمار بیکاری و افزایش آمار فقر مطلق است.

مطمئنن رژیم جمهوری اسلامی ازخشم و نارضایتی عمیق جمعیت میلیونی مردم آگاه است. در هفته‌های اخیر، اقدامات سرکوبگرانه و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه فعالان اجتماعی و کارگری، تعرض و خشونت علیه زنان تحت عنوان بی حجابی، حکم اعدام شش نفر از جوانان معترضین خیزش ۱۴۰۱ تحت عنوان پرونده اکباتان و همچنین وریشه مرادی و پخشان عزیزی و دهها زندانی دیگر زیر تیغ حکم اعدام قرار گرفته اند. این اقدامات نشان‌دهنده ترس رژیم از بروز نارضایتی‌های عمومی و احتمال بروز اعتراضات گسترده‌تر است.

اعتراضات و اعتصابات هر روزه کارگران، زنان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و دیگر اقشار مزدبگیر جامعه، هر چند پراکنده، نشان داده کارگران به دنبال راه‌هایی برای تغییر وضعیت موجود هستند. بر همین اساس برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برای احقاق حقوق انسانی و اجتماعی و حضور گسترده مردم، برای پایان دادن به هر نوع ستم و نابرابری، راهی جز سازمانیابی در گرو و پیوند میان جنبش زنان، جنبش طبقه کارگر با دیگر اقشار مزد بگیر جامعه ندارند. به این معنا طبقه کارگر ایران برای ایجاد تغییرات بنیادین، برای زندگی بهتر، تنها و تنها از طریق سازمانیابی سراسری و حضور میلیونی خود در اعتراضات و اعتصابات سراسری می تواند یک بار برای همیشه به حاکمیت سرمایه داری رژیم جنایتکار اسلامی ایران پایان دهد. 
۱۹ نوامبر ۲۰۲۴