با وجود قانونی نشدن برنامۀ هفتم توسعه؛ از فروردینافزایش سن بازنشستگی اجرا میشود
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
یک مقام سازمان تامین اجتماعی زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی را مطابق قانون “برنامه هفتم توسعه”، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.
محمد محمدی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن به خبرگزاری ایسنا گفته است که آنهایی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این قانون نمیشوند.
براساس این قانون آنهایی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه اشتغال خواهند داشت.
آنهایی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند نیز به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای آنهایی که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه میشود.
مهمترین بخش این مصوبه مربوط به آنهایی است که تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند که به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه میشود.
اجرای این بخش از قانون در حالی است که انتقادات بسیاری نسبت به آن صورت گرفته بود و هنوز هم مخالفان سرسختی دارد.
در اعتراض به این مصوبه، طومارهای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، کارگران قزوین، کارگران و بازنشستگان استانهای جنوبی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان، ۴ هزار امضا از کارگران منفرد و کارزارهای فضای مجازی، بخشی از مطالبات کارگران برای حذف افزایش سن و سابقه بازنشستگیبود که به جایی نرسید.
انجمن صنفی روزنامهنگاران آزاد تهران نیز ۹ آذر ماه در بیانیهای، بحران صندوقهای بازنشستگی را در مرز انفجار توصیف و تاکید کرد که این بحران با تقلیلگرایی مسئولان به کمی سن و سابقه برای بازنشستگی حل نخواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیهای به شدت از تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرده و آن را اقدامی برای بهره کشی از جنازه کارگران و حقوق بگیران نامیده بود.
مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی به معنای افزایش سنوات خدمت برای مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ به ۳۰ سال و همچنین در نظر گرفتهشدن حداقل سن بازنشستگی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.
این مصوبه بخشی از برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی است که با اینکه برنامه هنوز بطور کلی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و تبدیل به قانون نشده، اما چون این بخش از آن در بررسیهای این شورا مخالف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده، اجرای آن توسط دستگاههای دولتی در دستور کار قرار گرفته است.