شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵

دولت پزشکیان پس از موج گسترده انتقادها لایحه نظام جدید تامین اجتماعی را پس گرفت

نشست بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت کار با حضور تشکل‌های بازنشستگی، کارفرمایی و کارگری رسمی وابسته به نهاد های حکومتی، در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ نشستی که در نهایت با پذیرش ادله گروهای نامبرده، به انصراف وزرا و توقف کامل پیگیری این لایحه انجامید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، نشست هم‌اندیشی و گفتگو محور با این تشکل ها به منظور بررسی ابعاد لایحه پیشنهادی وزارت کار تحت عنوان “لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی”، برگزار شد. این نشست ، در نهایت با عقب‌نشینی آشکار مقامات دولتی همراه شد؛ به‌گونه‌ای که در پی مخالفت‌های مستدل و یکپارچه ، وزرای مربوطه از پیگیری این طرح منصرف شدند و مقرر شد اجرای این لایحه رسماً متوقف شود. 

در پی انتشار نامه پیشنهادی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان “لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی”، موج گسترده‌ای از اعتراضات و نگرانی‌ها در میان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی شکل گرفت. محورهای اصلی این لایحه پیشنهادی شامل سه بخش عمده بود: 

نخست، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین مابقی آن، یعنی ۱۶ درصد از محل درآمدهای مالیاتی.

دوم، انتقال کلیه منابع حاصل از حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه به خزانه کل کشور و پرداخت حقوق بازنشستگان از این محل.

 سوم، تفکیک و انتقال مالکیت دارایی‌ها و اموال سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

پس از طرح استدلال‌ها، در پایان جلسه مسئولان ارشد دولتی از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند. 

ابتدا سنگسری، معاون وزارت کار، تلاش کرد از شدت انتقادات بکاهد و اظهار داشت که این نامه صرفاً یک پیش‌نویس کارشناسی جهت باز کردن باب گفتگو بین دو وزیر بوده و هنوز جنبه اجرایی یا قانونی به خود نگرفته است. 

سپس نصیری‌اقدم، رئیس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت ناپایدار مالی و ناترازی‌های کنونی صندوق، انگیزه اصلی از نگارش طرح را تلاش برای نجات سازمان قلمداد کرد. نصیری‌اقدم علیرغم استفاده از واژه «لایحه» در متن نامه، آن را در حد یک پیش‌نویس تقلیل داد و در یک اظهارنظر صریح و نمادین، رسماً توقف طرح را اعلام کرد.