چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در صبح روز سەشنبه ٢١ آذرماه، اعلام شد که نگرانی‌هایی درباره منابع همسان‌سازی حقوق وجود دارد. در همین باره هم نماینده شیراز در زمان بررسی کلیات بودجه گفت که باید در سال اول اجرای بودجه ٤۰ درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان اجرا شود.
نماینده دیگری نیز اظهار کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان در بودجه دیده نمی‌شود.
همچنین، جواد نیک ‌بین نیز اعلام کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دلیل نداشتن پول اجرا نخواهد شد.
بعد از این سخنان بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر بی‌توجهی دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: «دولت خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق‌ را تامین کند.»
قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: « سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در تناقض است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است.» به دنبال همین اظهارات بود که اکثر نمایندگان مجلس به رد کلیات لایحه بودجه ۱٤۰۳ رای دادند و موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم راه به جایی نبرد و لایحه بودجه رای کافی نیاورد و تصویب نشد.
لازم به ذکر است که، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز سه‌شنبه (۱٤آذر ماه) با حضور در جلسه علنی، لایحه بودجه سال ۱٤۰۳ را تقدیم مجلس کرد و به دفاع از لایحه پرداخت پس از آن هیئت رئیسه لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد که اعضای کمسیون به مدت ۵ روز با دعوت از وزرا و مسئولان دولتی لایحه بودجه را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش خود را جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کرد.
در بودجه‌نویسی ۱٤۰۳ از جمله ارقام ناشی از فروش نفت و میعانات و واردات کالاهای اساسی و نرخ تسعیر از دلار به یورو تغییر کرده و مبنای محاسبات بودجه‌ای یوروی ۳۱ هزار تومانی تعیین شده است. این لایحه پیش‌بینی کرده که دولت هر بشکه نفت را ۶۵ یورو بفروشد و یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند. درآمد نفت نیز حدود ٦١٤ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ٤۰ درصد تعیین شده است.
به روال سال‌های گذشته بودجه نیروهای نظامی در این لایحه نیز بیشتر شده و این نیروها می‌توانند خودشان نفت بفروشند. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال‌ آینده ۱۳٤ هزار میلیارد تومان برای (تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح) اختصاص داده است.
میزان رشد حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد و رشد حقوق بازنشستگان هم ۲۰ درصد خواهد بود. در سال جاری درآمدهای مالیاتی دولت ۷٤۸ هزار میلیارد تومان بسته شد ولی سال آینده قرار است یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از مردم مالیات بگیرند. بدین ترتیب، مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد بهای تمام‌شده‌ی کالا محسوب می‌شد در لایحه بودجه سال آتی به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. درآمدهای ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱٤ میلیون تومان هم مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند.