با تایید خامنهای؛ تاراج اموال عمومی برای تأمین بودجه دولت رئیسی!
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱
وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمنماه، مصوبهای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال مازاد دولت را با هدف اعلامشده: جبران کسری بودجه، به یک هیئت میدهد.
این اقدام که نام مولدسازی داراییهای دولت را بر آن گذاشتهاند و امضای علی خامنهای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک هیئت عالی متشکل از هفت عضو انجام شود.
این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبانماه گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است.
هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
اما در این میان مهمتر از همه اختیارات وسیعی است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفتنفره داده است، اختیاراتی که از هماکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
یک نمونه از این اختیارات این است: شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم، این مصوبه، همه داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود. حسین قربانزاده ادامه داد: منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی….
همزمان این مصوبه تاکید دارد که تمامی دستگاههای متولی اموال فوقالذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند و حتی برای کسانی که از اجرای دستورات این هیئت سر باز بزنند مجازات نیز تعیین شده است: افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی… بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
هشدارها درباره تاراج اموال عمومی با مصوبه محرمانه فروش اموال دولت
تعدادی از رسانههای ایران و کارشناسان اقتصادی، محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیات واگذاری را تاراج اموال عمومی و آپارتاید اقتصادی خواندند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، تامین منابعی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی را از محل فروش داراییهای دولت در نظر گرفته است.
روزنامه اینترنتی فراز از ایجاد موجی از ابزار نگرانیها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی این مصوبه خبر داد و به نقل از منتقدان آن نوشت: اجرای آن میتواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته است: اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد.
پازوکی در مصاحبه با خبرآنلاین همچنین با اشاره به تبعات اقتصادی این طرح، مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری را آپارتاید اقتصادی خواند.
عباس عبدی، تحلیلگر مسایل سیاسی هم در توییتی این مصوبه را غیرقابل قبولترین کاری خواند که میتوانست به ذهن کسی خطور کند.
تصویب این طرح در شرایطی است که پیش از این نیز گزارشهای متعددی درباره فساد در پروندههای واگذاری شرکتها و کارخانههای دولتی به بخش خصوصی منتشر شده و مقامات دولتی هم در ارتباط با آن بازداشت شدهاند.