چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

رسانه‌های ایران یک‌شنبه ۳۱ فروردین گزارش دادند که با تفاهم‌نامه مشترکی که میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش به امضا رسید به نیروهای نظامی اختیاراتی در امر آموزش داده شده و آنها می‌توانند برای تحمیل حجاب به دانش‌آموزان در مدارس اقدام کنند. کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه خود را ” با افتخار” سرباز رادان خواند و از “حجاب و عفاف” به عنوان یکی از آسیب‌های فرهنگی امروز کشور که باید درباره آن کار فرهنگی انجام شود، نام برد.

رادان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت: «این تعامل بسیار خوب بین دو دستگاه یعنی انتظامی و آموزش و پرورش کافی نیست. اگر آن را کافی و وافی بدانیم به غفلت سوم دچار شده‌ایم و باز در غفلت سوم هم غافلگیر خواهیم شد». در پی اظهارات تأسف‌برانگیز وزیر آموزش و پرورش که خود را “سرباز رادان” نامیده، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با شدیدترین لحن این موضع تحقیرآمیز و نگران‌کننده را محکوم کرد و سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شد.

محمد حبیبی؛ سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیآن ایران گفت:« وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است. آموزش را نمی‌توان با باتوم و تهدید مدیریت کرد. ما به وزیر آموزش و پرورش هشدار می‌دهیم که وظیفه‌اش دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانش‌آموزان است، نه فرمان‌بری از نهادهای نظامی؛ فرهنگیان سراسر کشور اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند.» سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز مخالفت صریح و نگرانی عمیق خود را نسبت به تفاهم‌نامه‌ی اخیر میان وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی تهران درخصوص برخورد پلیسی و‌ امنیتی با دانش‌آموزان دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری اعلام کرد.

سندیکا در بیانیه خود نوشت: « این تصمیم، نه تنها حقوق اولیه‌ی دانش‌آموزان دختر را نقض می‌کند، بلکه فضای آموزشی را به جای محیطی امن برای یادگیری، به فضایی آکنده از ترس و تهدید برای دانش آموزان و‌ معلمان تبدیل خواهد کرد. ما بر این باوریم که علم و دانش باید به دور از هرگونه مداخله‌ی نیروهای پلیسی و امنیتی، آزادانه در محیط‌های آموزشی جریان یابد و در دسترس همگان در جامعه قرار گیرد. ورود نیروی انتظامی به مدارس و دانشگاه‌ها، تجاوزی آشکار به حریم آموزش و زندگی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است که نمی‌توان و‌ نباید آن را پذیرفت.»

سندیکای کارگران شرکت واحد تصریح کرده است:« ما، به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی کارگری کشور که فرزندان‌مان مستقیماً از تبعات ویرانگر این سیاست‌ها متأثر می‌شوند، قاطعانه خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این تفاهم‌نامه‌ی سرکوبگرانه هستیم. چنین اقدامی، که با هدف پادگانی‌سازی مدارس انجام شده، نه‌تنها ناقض اصول تعلیم و تربیت است، بلکه نشان‌دهنده‌ی نگاه اقتدارگرایانه و امنیتی به فضای آموزشی کشور است. وزیر آموزش و پرورش، به‌دلیل نقش مستقیم در اجرای این تصمیم خطرناک و ضدآموزشی، باید فوراً از مقام خود استعفا دهد و پاسخ‌گوی افکار عمومی و جامعه‌ی معترض باشد. تصمیمات سرکوبگرانه‌ای که آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله حجاب اختیاری را محدود و جرم انگاری می‌کنند، قویا محکوم است و در برابر چنین اقدامات سرکوب‌گرانه‌ای نباید سکوت کرد.»

سندیکا از تمامی نهادها و تشکل‌های کارگری، صنفی و مدنی دعوت کرده است در کنار دانش آموزان، معلمان، و‌ دختران ما ایستاده و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف نشان دهند. این سندیکا هشدار داده است تداوم چنین سیاست‌هایی تنها موجب افزایش هر چه گسترده تر نارضایتی عمومی خواهد شد و بار دیگر پیامدهای سنگینی برای عاملان آن به همراه خواهد داشت.