با احیای قانون قدیمی دادگاه غنایم جنگی: آمریکا در صدد توقیف نفتکشهای ایرانی
جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش بلومبرگ وزارت دادگستری امریکا به دنبال احیای قانون قدیمی “دادگاه غنایم جنگی” است. هدف این دادگاههای توقیف کشتیهای مرتبط با ایران به عنوان غرامت جنگی است.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی از قول منابع مطلع خبر داده که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعالسازی یک دادگاه دریایی در زمان جنگ است که سالها بلااستفاده مانده بود. هدف از این کار تسهیل روند توقیف نفتکشهای ایرانی بهعنوان غنیمت جنگی برای ایالات متحده است.
سابقه این دادگاهها که به “دادگاه غنایم جنگی” معروفند به قرون ۱۸ و ۱۹ برمیگردد و وزارت دادگستری آمریکا تلاش میکند که این قانون قدیمی و تقریبا منسوخ را دوباره احیا کند.
انتظار میرود احیای این دادگاهها که با هدف تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای جنگ انجام میشود، با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
این برنامه در صورت نهایی شدن، مسیر سریعتری برای دادستانهای فدرال فراهم میکند تا نفت و سایر محمولههای توقیفشده از “کشتیهای دشمن یا بیطرف” را بهعنوان دارایی ایالات متحده مطالبه کنند. سپس کالاهای توقیفشده فروخته میشود و درآمد حاصل به خزانهداری منتقل خواهد شد
برنامهریزی وزارت دادگستری که با هماهنگی پنتاگون انجام شده، در حالی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره دریایی ایران در ماه آوریل، چندین کشتی متعلق یا مرتبط با ایران را رهگیری و توقیف کردهاند.
جیل گلدنزِیل، استاد حقوق که فرماندهان نظامی آمریکا را در دانشگاه دفاع ملی آموزش میدهد، ماه آوریل در یادداشتی در نشریه فوربس نسبت به استفاده از این قانون هشدار داد و نوشت اگرچه این اقدام پیامی قوی به کشتیهای تجاریِ بیطرف و غیرمشمول تحریم که راهی بنادر ایران هستند میفرستد تا محاصرهٔ آمریکا را نقض نکنند، اما میتواند راه را برای چین باز کند تا قانون غنایم جنگی را علیه ایالات متحده به کار گیرد؛ اقدامی خطرناک برای بازرگانان آمریکایی و بیطرف در هر جنگ احتمالی با چین.