بانک جهانی مدعی شد : « جنگ ایران ترمز اقتصاد جهانی را میکشد »
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵
طبق ارزیابی آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، جنگ ایران منجر به کاهش رشد اقتصادی جهان و تشدید تورم خواهد شد. بانگا در نشستی در اندیشکده “شورای آتلانتیک” (Atlantic Council) اظهار داشت که این پیامدها بدون توجه به زمان پایان درگیری، بر اقتصاد جهانی سایه خواهد افکند.
وی در ادامه توضیح داد که بانک جهانی از طریق “صندوقهای بحران” خود، کمکهای میلیاردی سریعی را برای کشورهای آسیبدیده اختصاص داده است. به گفته او، در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) که هفته آینده در واشنگتن برگزار میشود، تمرکز اصلی بر کمک به کشورهایی خواهد بود که از افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین ناشی از جنگ رنج میبرند.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی میکند که جنگ در خاورمیانه باعث جهش تورم و کاهش رشد اقتصادی جهان خواهد شد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این صندوق، هشدار داد که “اکنون همه مسیرها به قیمتهای بالاتر و رشد کندتر ختم میشوند”.
حتی در صورت پایان سریع درگیریها، این صندوق آماده است تا در گزارشهای هفته آینده، پیشبینی خود از رشد اقتصادی را کاهش و نرخ تورم مورد انتظار را افزایش دهد. پیش از تشدید تنشها، صندوق بینالمللی پول رشد متوسطی را برای اقتصاد جهانی پیشبینی کرده بود؛۳.۳ درصد برای سال ۲۰۲٦ و ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۲۷.
برخی کشورها هماکنون درخواست کمک مالی کردهاند و صندوق ممکن است برنامههای وامدهی فعلی خود را برای پاسخ به نیازهای جدید گسترش دهد.
آشفتگی در بازارهای انرژی عمدهترین پیامد جنگ علیه ایران است. این درگیری منجر به شدیدترین اختلال در عرضه انرژی جهانی در تاریخ ثبتشده شده است.
با مسدود شدن عملی تنگه هرمز که مسیر عبور یکپنجم نفت و گاز جهان است تولید میلیونها بشکه نفت متوقف شده است.
عرضه جهانی نفت هماکنون ۱۳ درصد کاهش یافته است. قیمت نفت خام برنت در بازارهای بینالمللی به حدود ۱۱۰ دلار رسیده، در حالی که معاملات نقدی در خاورمیانه با قیمتهای بسیار بالاتری انجام میشود.
علاوه بر نفت و گاز، تأمین هلیوم و کودهای شیمیایی نیز تحت تأثیر قرار گرفته که فشار تورمی را از چندین مسیر افزایش میدهد.
آژانس تجاری سازمان ملل هم هشدار داده است که رشد تجارت کالا در سال جاری به دلیل آسیب به مسیرهای ترانزیتی و سیستمهای مالی، به شدت کاهش خواهد یافت. برآورد میشود رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲٦ تنها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد باشد (در مقایسه با ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵).
قطر برآورد کرده است که بازسازی و بازگرداندن ۱۷ درصد از تولید گاز طبیعی خود که بر اثر خسارات جنگی از دست رفته، ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) هم اعلام کرد که ۷۲ تأسیسات انرژی در طول این درگیری مورد اصابت قرار گرفتهاند که حدود یکسوم آنها دچار خسارات سنگین شدهاند. خطرات امنیتی در نقاط استراتژیک و گلوگاههای حساس به شدت افزایش یافته است.