بازگشت معلمان اخراجی کردستان؛دستاورد مقاومت، نه پایان مبارزه
شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
ناصر زمانی
مبارزه معلمان در ایران سالهاست که از مرز یک اعتراض صرفن معیشتی فراتر رفته و به یکی از پایدارترین جنبشهای اجتماعی کشور تبدیل شده است. پافشاری معلمان بر حق برخورداری از معیشتی شایسته، آموزش رایگان و باکیفیت، حق تشکلیابی مستقل و آزادی پیگیری مطالبات، آنان را در تقابل مستقیم با سیاستهایی قرار داده است که آموزش را بیش از پیش در معرض کالاییسازی، کاهش بودجه عمومی و محدودسازی حقوق تشکلهای مستقل قرار دادهاند. در این میان، اخراج، تعلیق و پروندهسازی علیه فعالان معلم، بخشی از سیاست مهار و تضعیف جنبشی بوده است که طی دو دهه گذشته توانسته است با اتکا به سازمانیابی، همبستگی و استمرار مبارزه، به یکی از مهمترین جنبشهای مطالباتی ایران تبدیل شود.
بازگشت شماری از معلمان اخراج شده، از جمله تعدادی از فعالان شناختهشده انجمن صنفی معلمان کردستان، رویدادی است که نباید تنها از منظر حقوقی یا اداری به آن نگریست. این تحول، بیش از هر چیز، بیانگر آن است که مقاومت سازمانیافته و ایستادگی تشکلهای مستقل معلمان توانسته است حاکمیت را، هرچند محدود، به عقب نشینی وادارد. مطلب حاضر میکوشد این رخداد را نه به عنوان یک پرونده فردی، بلکه در بستر مبارزه گستردهتر معلمان، جایگاه آنان بعنوان بخشی از طبقه کارگر و نقش تشکلهای مستقل، بهویژه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در پیشبرد این مبارزه مورد بررسی قرار دهد.
بازگشت معلمان اخراجی؛ پیروزی همبستگی، تداوم مبارزه
بازگشت شماری از معلمان اخراج شده به کلاسهای درس، تنها بازگشت چند معلم به محل کار خود نیست؛ این رخداد، حاصل ایستادگی معلمان، همبستگی گسترده فرهنگیان و عقب نشینی حاکمیت در برابر مقاومتی است که طی سالهای گذشته با وجود احضار، پروندهسازی، اخراج و محرومیت از کار، خاموش نشد. این تصمیم، هرچند محدود، نشان میدهد که برخوردهای صورتگرفته با فعالان تشکلهای معلمان، حتی در چارچوب سازوکارهای اداری جمهوری اسلامی نیز فاقد استحکام لازم بوده است. هنگامی که مرجع بالاتر پس از بررسی دوباره پروندهها رأی به بازگشت معلمان میدهد، این واقعیت آشکار میشود که اخراج آنان نه ضرورتی حقوقی، بلکه تلاشی برای درهم شکستن اعتراضات سازمانیافته معلمان بوده است.
جنبش معلمان ایران در سالهای اخیر برای خواستههایی مبارزه کرده است که ابتداییترین حقوق هر نیروی کار محسوب میشوند؛ دستمزدی متناسب با هزینه واقعی زندگی، امنیت شغلی، آموزش رایگان و باکیفیت، اجرای قوانین مصوب، حفظ کرامت حرفهای معلمان و آزادی فعالیت تشکلهای مستقل؛ این مطالبات نه امتیازی ویژه، بلکه حقوق پایهای کسانی است که مسئولیت آموزش و پرورش نسلهای آینده را بر عهده دارند. با این حال، پاسخ جمهوری اسلامی نه تأمین این مطالبات، بلکه امنیتی کردن اعتراضات، احضار، بازداشت، تشکیل پرونده، تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری فعالان معلم بوده است. هدف این سیاستها تنها خاموش کردن چند صدای معترض نیست؛ بلکه فرسایش، تضعیف و مهار تشکلهای مستقل معلمان، بهویژه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و تشکلهای عضو آن، و جلوگیری از گسترش سازمانیابی مستقل معلمان در سراسر کشور است. پرونده سازی، زندان، اخراج و محرومیتهای شغلی، بخشی از سیاستی است که میکوشد هزینه فعالیت تشکیلاتی را افزایش دهد و انسجام جنبش معلمان را در هم بشکند.
این سیاستها را نمیتوان تنها با سوء مدیریت یا برخوردهای سلیقهای توضیح داد. آنها ریشه در ماهیت دولت سرمایهداری جمهوری اسلامی دارند. این دولت، در عین حال که یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است، حافظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود نیز هست. از همین رو، همانند هر کارفرمای سرمایهداری دیگری تلاش می کند هزینه نیروی کار را کاهش دهد، مطالبات مزدی را مهار کند و از گسترش تشکلهای مستقل مزدبگیران جلوگیری نماید. سرکوب اعتراضات معلمان نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود.
معلمان بخشی از طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران جامعهاند. آنان نیز همچون میلیونها کارگر، پرستار، کارمند و بازنشسته، نیروی کار خود را در برابر دستمزد میفروشند و با کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، خصوصیسازی، کوچکسازی خدمات عمومی و تعرض مستمر به حقوق تشکلیابی روبهرو هستند. از این منظر، مبارزه معلمان نه مبارزهای جدا از طبقه کارگر، بلکه بخشی از مبارزه عمومی مزدبگیران علیه سیاستهایی است که بحران سرمایهداری را با انتقال هزینههای آن بر دوش اکثریت جامعه مدیریت میکنند. آموزش نیز در نظام سرمایهداری تنها یک خدمت عمومی نیست. مدرسه یکی از مهمترین نهادهای بازتولید نیروی کار و انتقال دانش، مهارت و ارزشهای اجتماعی به نسلهای آینده است. اما هنگامی که آموزش به دلیل سیاستهای ریاضتی، کالایی سازی، کاهش بودجه عمومی و فشار بر معلمان تضعیف میشود، نه تنها زندگی معلمان، بلکه کیفیت آموزش و آینده کل جامعه آسیب میبیند. از همین رو، مبارزه برای دفاع از حقوق معلمان، همزمان مبارزهای در دفاع از آموزش عمومی، رایگان و باکیفیت نیز هست.
بازگشت معلمان اخراجی، هرچند دستاوردی مهم است، اما پایان این مسیر نیست. تا زمانی که همه معلمان اخراج شده بدون هیچ قید و شرطی به کار بازنگردند، تمامی احکام صادرشده علیه فعالان معلم لغو نشود، امنیت فعالیت تشکلهای مستقل معلمان، از جمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و تشکلهای عضو آن، تضمین نگردد و حق تشکلیابی، اعتراض و اعتصاب به عنوان حقوق بنیادین مزدبگیران به رسمیت شناخته نشود، این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هیچ حقی بدون سازمانیابی و مبارزه جمعی به دست نمیآید. بازگشت این معلمان نیز نه محصول تغییر رویکرد حاکمیت، بلکه نتیجه مقاومت پیگیر معلمان، ایستادگی تشکلهای مستقل، مشخصن شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و تشکلهای عضو آن، و حمایت گسترده افکار عمومی است. دفاع از معلمان، دفاع از آموزش عمومی و رایگان، دفاع از آزادی تشکلیابی و دفاع از حقوق همه مزدبگیران است. هر گامی در تقویت تشکلهای مستقل معلمان، گامی در جهت تقویت همبستگی طبقاتی و ارتقای توان مبارزاتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران خواهد بود.
۴ جولای ۲۰۲۶