شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 31 - 01 - 2026

Communist party of iran

بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی بحران چندلایه حقوق بشر؛ سازمان ملل: ایران و پاکستان ناقض حقوق بین‌الملل!

ولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در اعلامیه ای که جمعه ١٨ جولای، منتشر کرده، گفته که در هفت ماه پسین، بیش از ١.٩ میلیون مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده‌اند. از این رقم، ۱.۵ میلیون آنان از شروع سال جدید میلادی از ایران بازگشت کرده‌اند.

در کنار این، ٣ ٠٠ هزار مهاجر دیگر نیز از آغاز سال جدید میلادی تاکنون از پاکستان بازگشته‌اند.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بیشتر این مهاجران یا به‌گونه مستقیم توسط دولت‌های ایران و پاکستان، مجبور به بازگشت شده‌اند و یا به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترس به وطن بازگشته‌اند. این مقام سازمان ملل در مورد اخراج اجباری این مهاجران که خیلی از آنان در افغانستان زیر اداره طالبان با خطر جانی روبه‌رو هستند، می‌گوید: بازگرداندن افراد به کشوری که در آن در معرض آزار و اذیت، شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و یا دیگر آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار دارند، اصل اساسی حقوق بین‌الملل مبنی بر عدم بازگرداندن اجباری را نقض می‌کند.

ولکر تاکید می‌کند که مهاجران، حق دارند چنین تهدیدهایی را مطرح کنند. مساله‌ای که به گفته این مقام سازمان ملل، دولت‌ها باید پیش از اخراج، این تهدیدها و ادعاها را به‌گونه منصفانه بررسی کنند. ولکر ترک در این اعلامیه خود مشخصا به خبرنگاران و کارمندان پیشین دولتی اشاره می‌کند که درصورت برگشت به افغانستان، با خطر شکنجه و قتل‌های انتقام‌جویانه از سوی طالبان روبه‌رو هستند.
ولکر ترک با اشاره به سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، همچنان می‌گوید که زنان و دختران پس از بازگشت به افغانستان، در معرض خطر هستند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری بازگشت اجباری همه پناهندگان و پناهجویان افغان، به ویژه کسانی که در معرض خطر آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه یا شکنجه پس از بازگشت هستند، شد.

کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و مطابق با قوانین بین‌المللی است.
مای ساتو نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز با انتشار پیامی به بازگرداندن دسته‌جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرد و این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خواند. کاهش‌ شدید کمک‌های بین‌المللی نیز سازمان ملل و نهادهای غیردولتی را با چالش روبه‌رو کرده است، و سازمان مهاجرت بین‌المللی می‌گوید که «تنها توانسته است به بخش کوچکی از نیازمندان کمک‌رسانی کند».

اشتراک در شبکه های اجتماعی: