بازنشستگی وتقلیل گروه زهرا صیاد، احضارسە معلم خوزستانی به دادگاه و آزادی جعفر ابراهیمی از زندان
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
- زهرا صیاد دلشاد پور، به بازنشستگی پیش از موعد و تقلیل گروه محکوم شد.
هیات تجدیدنظر کمیته تخلفات اداری استان گیلان، زهرا صیاد دلشادپور از معلمان شاغل در استان گیلان را به اتهام شرکت در تجمعات صنفی و حمایت از دانشآموزان در جریان جنبش ژینا/مهسا ، با تقلیل گروه به بازنشستگی اجباری محکوم کرد.
در طی دو سال گذشته، آموزش و پرورش استان گیلان دهها تن از معلمان این استان را با محکومیتهای انفصال، اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد از امکان اشتغال محروم کرده است.
در تمامی احکامی که برای معلمان این استان صادر شده است به تحقیقات میدانی از نهاد های امنیتی اشاره شده است، که این امر نشاندهنده دخالت نهادهای امنیتی در تصمیمسازیهای وزارت آ پ است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ، ضمن محکومیت احکام ناعادلانه صادر شده برای خانم زهرا صیاد دلشادپور و سایر معلمان این استان، بر حق قانونی و مدنی معلمان برای پیگیری مطالبات خود و دفاع از ساحت آموزش و دانشآموزان تاکید کرده و هشدار میدهد که این حق را از طرق مختلف و از جمله تجمعات اعتراضی پیگیری خواهد نمود . - احضار سه معلم خوزستانی به دادگاه کیفری اهواز
به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری اهواز آقایان : - پیروز نامی،
- سیامک صادقی چهرازی
- و علی کروشاتی
را برای ۹ اردیبهشت به دادگاه احضار کرد . این فعالین صنفی معلمان از سال ۱٤۰۰ چندین نوبت با پرونده سازی های اطلاعات سپاه بازداشت شده و هر بار با پرونده جدید قضایی مواجه شدهاند و به رغم دستور قضایی وسایل ارتباطی آنها که در زمان بازداشت توقیف شده به آنان مسترد نشده است - جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، از زندان قزالحصار آزاد شد.
آب زنید راه را هین که نگار میرسد
جعفر عزیز آزادیت مبارک
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، ساعتی پیش از زندان قزالحصار آزاد شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، ضمن استقبال از آزادی جعفر ابراهیمی، تبریک به ایشان، خانوادەی ایشان و تک تک جامعەی فرهنگی ایران، آزادی بیقید و شرط سایر همکاران بازداشتی را خواستار است. شورای هماهنگی همچنان با تاکید خواهان پایان دادن پروندهسازی علیه فعالین صنفی و روند وثیقههای سنگین و غیرمعقول، در قبال آزادی فعالین صنفی دربند است.