بار دیگر موضوع برگزاری رفراندوم و تأسیس مجلس مؤسسان از سوی میرحسین موسوی، در فضای سیاسی ایران مطرح شد.
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
در بیانیهای به تاریخ ۲۰ تیر ۱٤۰٤، موسوی با تأکید بر اینکه «ساختار کنونی نظام نمایندهٔ همهٔ ایرانیان نیست»، خواستار برگزاری رفراندومی برای تأسیس نهادی قانونگذار با مشارکت عمومی شد. او هدف از این پیشنهاد را تأسیس مجلس مؤسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید اعلام کرد.
واکنش رسمی نهادهای حکومتی نسبت به این درخواست، از سوی سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در نشست خبری روز شنبه ۱۱ مرداد بیان شد. وی با لحنی انتقادی و غیرشفاف گفت: «از کجا معلوم که آنها به نتیجهٔ تغییر قانون اساسی پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند؟» طحان نظیف با اشارهای تلویحی به وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، موسوی و همراهان او را متهم کرد که حتی در “یک انتخابات معمولی” به قانون تمکین نکردهاند. وی افزود: «کسانی که به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنند.» این پاسخ که تنها در قالب دو جمله و از روی متنی از پیش آمادهشده قرائت شد، بیانگر مخالفت شورای نگهبان و رهبری حکومت با خواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی است.
در حالی که مطلوب جمهوری اسلامی بیاعتنایی، سکوت رسانهای و بیاهمیت جلوه دادن چنین بیانیههاییست، واکنش رسمی شورای نگهبان خود نشان میدهد که طرح رفراندوم با استقبال گسترده در جامعه مواجه شده و آنچنان پژواک یافته که دیگر امکان نادیده گرفتن آن برای حاکمیت وجود ندارد. از همینرو، نظام حاکم بهجای بیاعتنایی معمول، اینبار ناچار به موضعگیری صریح شده است.
این واکنش، در برابر حمایتهای علنی شماری از فعالان مدنی و سیاسی، بازتابدهنده تعارض بنیادینی است میان خواست عمومی برای بازنگری ساختار قدرت و اراده رسمی حاکم برای حفظ وضع موجود.