اهداف رژیم اسلامی از طرح استخدام ۲۰ هزار آخوند در بانکها
پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
در راستای دخالت و کنترل بیشتر در شئونات جامعه، جمهوری اسلامی در صدد کنترل بانکها از طریق استخدام ۲۰ هزار آخوند در بانکها است. تا تحت عنوان “اسلامی کردن بانکها” هم امکان دزدی و اختلاس بیشتری برای مسئولان و کاربدستان حکومت ایجاد شود و ضمانت بیشتری برای برملا نشدن موارد دزدی و فساد مالی آنان و به ویژه مافیای نهادهای مذهبی به وجود آورند و هم مَمَری برای ارتزاق آخوندها فراهم آورند. نهادهای متعدد مذهبی که تحت نظارت مستقیم علی خامنه ای هستند و بخشی از اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند، سالهاست به مثابه مافیای اقتصادی و ابزاری برای دزدیهای کلان رهبران و سردمداران در حکومت اسلامی عمل می کنند. به کسی جوابگو نیستند، مالیات نمی پردازند و با خیال راحت به دزدی و اختلاس می پردازند. با این وجود هرازگاهی نیز یکی از سکاندال های مالی از درون حکومت اسلامی سر بر می آورد. دو هفته پیش بود که ماجرای اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومان از مجتمع فولاد مبارکه افشا گردید.
در این رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۴ شهریور گزارش داد که: “مجموع مالیاتها دریافتی دولت در پنج ماه گذشته تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۶۵ میلیارد تومان و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی جمعاً حدود ۵۳ میلیارد تومان یعنی جمعأ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اعلام شده است”. به گفته معاون ادارۀ کل مالیات خراسان همین مقدار مالیات هم علیرغم اینکه اظهارنامه مالیاتی می دهند اما به حساب دولت در بانک واریز نمی شوند. نهادهای مافیای اقتصادی تحت نظر خامنه ای از همان ابتدا تا امروز هم با دستور خمینی از پرداخت مالیات معاف شده اند. قبلأ اتاق بازرگانی رژیم اعلام کرده بود که از ۳۷ نهاد عمومی غیر دولتی حداقل ۱۹ نهاد هیچ اطلاعات آماری برای سنجش میزان درآمدشان منتشر نمی کنند. در چنین شرایطی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعتراف نمود که معوقه های مالیاتی که پرداخت نشده اند ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است که معادل بودجه یک سال کشور است. این در حالی است که با وجود درآمد اندک برخی از گروههای اجتماعی در پنج ماه گذشتۀ امسال، از اصناف و صاحبان مشاغل یازده هزار میلیارد تومان، از کارمندان دولت بیش از هفت هزار میلیارد تومان و از کارکنان بخش خصوصی نیز بیش از ده هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.
به منظور لاپوشانی موارد فساد و دزدی، دولت رئیسی قاتل با همکاری دیگر نهادهای حکومت پادگانی اسلامی در نظر دارند که بانکها را نیز تحت کنترل بیشتر در آورند و فضای امنیتی در آنها حاکم گردانند. اینک که رسوائی های بیشتر مالی مسئولان حکومت اسلامی افشا شده، آنان در فکر کنترل همۀ بانکهای کشور از طریق استخدام و استقرار آخوند در هر بانکی هستند. هفتۀ گذشته بانک مرکزی رژیم طرح “استقرار روحانیون در بانکها به عنوان ناظران شرعی” را به مجلس فرستاد تا از تصویب مجلس بگذرد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس “شورای فقهی بانک مرکزی” که خودعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس امور زیربنایی و تولیدی و نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری نیز می باشد، طرح استخدام و استقرار بیش از ۲۰ هزار روحانی در شعب بانکها را تهیه کرده است. این تعداد با آمار تعداد شعبه های بانکها تطابق دارد که در ایران ۲۰ هزار و ۳۰۰ شعبه اعلام شده است.
او اعلام نمود که: “برای نظارت مستمر بر عملکرد شرعی مدیران و کارکنان بانکها این افراد پس از طی دورۀ آموزشی به بانکها معرفی می شوند و در هر بانک یکی از آنها مستقر خواهد شد”. او افزود که البته در این راستا از سال ۱۳۹۷ حکومت اسلامی اقدام به تشکیل نهاد مذهبی بنام “شورای فقهی” در بانک مرکزی نموده است. اما هدف اصلی این طرح رژیم از سویی این است که بخشی از ۲۰۰ هزار آخوندی که دستگاه فریب و تحمیق نظام تولید کرده و اینک بیکار هستند و به صورت انگلی بدون اینکه نقشی در امر تولید در جامعه داشته باشند به نوایی برسند. از سوی دیگر به بخشی از نیروهای جاسوسی و امنیتی رژیم تبدیل شوند و کنترل بانکها را در اختیار داشته باشند تا از برملا شدن و افشای موارد دزدی و اختلاسهای سران و وابستگان رژیم جلوگیری نمایند. در غیر این صورت طلبه های حوزه علمیه از چه تخصص اقتصادی و بانکی برخوردارند تا در بانکها حضور داشته باشند.
انتشار این طرح موجب بروز اعتراضات زیادی در بانکها گردید. مصباحی مقدم نگران از گسترش اعتراضات به توجیه این نقشۀ امنیتی رژیم پرداخت و عنوان کرد که :” مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، مطابق قانون “عملیات بانکی بدون ربا” مصوب سال ۱۳۶۲ به صورت دستورالعمل به بانکها ابلاغ می شود. با حضور ناظران شرعی در بانکها، رویۀ داد و ستَد وجوه، از طریق تطابُق کار بانکها با شرع مشخص می شود”. این کلاهبردار شرع در حالی از “عملیات بانکی بدون ربا” دم میزند که اینک نرخ سود بانکی در ایران حدود ۲۱ درصد بوده و مرتب در حال افزایش نیز هست. این سودهای کلان بانکی به جیب بانکداران و صاحبان سرمایه سرازیر می شود. در ایران سرمایه داران درون و بیرون حکومتی به شکل وحشیانه ای شیرۀ جان کارگران و مردم تهیدست و نیازمند جامعه را از طریق سود بانکی نیز بالا می کشند.
به اعتراف عضو کمیسیون عمران مجلس “خانواده های زیادی با پنج فرزند در یک اتاق زندگی می کنند، آنها برای تأمین رهن و اجاره یک اتاق چهار برابر درآمد خانواده را باید بدهند و برای آن باید اموال خود را بفروشند”. اما در شرایط بحران شدید اقتصادی و زندگی فلاکت باری که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برای چنین خانواده هایی که عمومأ از کارگران و اقشار تهیدست جامعه می باشند، بوجود آورده است، آیا آنان اموالی دارند تا به فروش برسانند و تأمین سود رهن و اجاره بهای چهار برابر درآمد خود را برای اجاره یک اتاق بنمایند؟
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له